عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن "المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تُلزم المحاكم بإدراج هذه اللغة في عملها".
جاء ذلك ضمن أجوبة الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين 2 يونيو 2025.
وأضاف الوزير أن تفعيل الأمازيغية داخل القضاء يتطلب تدرجًا وواقعية، مصرحا أن ثلثا القضاة يتحدثون الأمازيغية، وأنه يستحيل أن يدخل مواطن إلى أي محكمة ولا يجد هناك من يتحدث معه بهذه اللغة، كما أوضح أن تعيين القضاة لا يمكن أن يُبنى فقط على انتمائهم الجغرافي، وإنما تحكمه اعتبارات مهنية وعلمية دقيقة.
وأشار الوزير وهبي إلى أن وزارته وفّرت 100 مساعدة اجتماعية ناطقة بالأمازيغية موزعة على مختلف مناطق المغرب، إضافة إلى 300 موظف استقبال، و12 موظفًا بمركز النداء لتلقي الشكايات باللغة الأمازيغية. كما قامت أيضا بتنظيم امتحانات خاصة لانتقاء مساعدين اجتماعيين ناطقين بالأمازيغية، بحضور خبراء من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للتأكد من إتقانهم لهجات المناطق المعنية، قبل تعيينهم فيها، كما أن الوزارة قامت بتعديل قانون الجنسية، بحيث أصبح من حق طالب الجنسية التحدث إما باللغة العربية أو الأمازيغية، بدلًا من الاقتصار على العربية فقط.
كما نبه الوزير إلى أن وزارته تدرس إمكانية تعيين موظفين مختصين في شرح اللغة الأمازيغية داخل المحاكم، دون أن يكونوا مترجمين بالمعنى التقني، مشيرًا إلى أن المحاضر لا تزال تُحرر بالعربية طبقا للقانون.
وتفاعلا مع سؤال يتعلق بتعزيز أقسام قضاء الأسرة وتعميمها على الصعيد الوطني، أفاد الوزير بـ”وجود 87 قسمًا من أقسام قضاء الأسرة، منها 75 مفعّلاً”، مصرحا أنه من النقاشات الحادة في مدونة الأسرة، هو هل يجب إنشاء محاكم مستقلة تُعنى بقضايا الأسرة؟ وصرح أنه يؤيد إنشاء محاكم مستقلة الاختصاصات، تناقش قضايا الزواج والطلاق والإرث، إضافة إلى القضايا الجنائية كالعنف ضد المرأة والأطفال والأصول؛ ذلك أن الأسرة المغربية تحتاج إلى محاكم اجتماعية في مستوى أرقى”.
وجوابا على سؤال حول التدابير المتخذة لإصلاح مدونة التجارة، قال الوزير: “لا يعقل أن نجد في مدونة التجارة، في الباب المتعلق بصعوبات المقاولة، أنه يتم تحريك مساطر صعوبة المقاولة كمسطرة التسوية والتصفية في حق الشركات بغض النظر عن حجمها، ورأسمالها وهو ما يساهم في إغراق المحاكم التجارية بالقضايا كالتهرب الضريبي والديون مما يستوجب معه إعادة النظر”، مؤكدا أنه تم وضع مرسوم يضبط مسألة السنديك قانونا مع ضبط إمكانياته ومجاله، وسيمر المرسوم في المجلس الحكومي المقبل مضيفا أن “مدونة التجارة في شكلها الحالي ستصبح عائقًا أمام التطور التجاري لهذا البلد”.
وفي جواب للوزير عن "التدابير المتخذة لتأطير المسؤولية القانونية في إطار تدبير الجماعات الترابية"، جدد الوزير، دفاعه عن رؤساء الجماعات الذين يرتكبون أخطاء تدبيرية، دون ان يتورطوا في قضايا فساد.
وصرح الوزير قائلا: "لم أفكر يوما في الفاسدين، لأن أمرهم بيد القانون والقضاء والدولة، وإنما يشغلني حال المسؤول الجاد والنزيه الذي يخطئ في التقدير، دون أن تكون لديه نية سيئة".
وأضاف أن "الإشكال لا يكمن في محاسبة من اختلس المال العام، بل في التعميم الخاطئ الذي يصور جميع المنتخبين على أنهم فاسدون، وهذا أمر خطير يؤدي إلى بث الشك في نفس كل مسؤول، ويدخلنا في نفق مظلم".
وأضاف أنه إذا أخطأ شخص ما في الإجراءات الإدارية، ولم يستغل المال العام، فلماذا تتم متابعته جنائيا”. داعيا الجميع إلى تحمل مسؤوليته في حماية المنتخبين النزهاء الذين يواصلون أداء واجبهم بصدق وأمانة.
جاء ذلك ضمن أجوبة الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين 2 يونيو 2025.
وأضاف الوزير أن تفعيل الأمازيغية داخل القضاء يتطلب تدرجًا وواقعية، مصرحا أن ثلثا القضاة يتحدثون الأمازيغية، وأنه يستحيل أن يدخل مواطن إلى أي محكمة ولا يجد هناك من يتحدث معه بهذه اللغة، كما أوضح أن تعيين القضاة لا يمكن أن يُبنى فقط على انتمائهم الجغرافي، وإنما تحكمه اعتبارات مهنية وعلمية دقيقة.
وأشار الوزير وهبي إلى أن وزارته وفّرت 100 مساعدة اجتماعية ناطقة بالأمازيغية موزعة على مختلف مناطق المغرب، إضافة إلى 300 موظف استقبال، و12 موظفًا بمركز النداء لتلقي الشكايات باللغة الأمازيغية. كما قامت أيضا بتنظيم امتحانات خاصة لانتقاء مساعدين اجتماعيين ناطقين بالأمازيغية، بحضور خبراء من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية للتأكد من إتقانهم لهجات المناطق المعنية، قبل تعيينهم فيها، كما أن الوزارة قامت بتعديل قانون الجنسية، بحيث أصبح من حق طالب الجنسية التحدث إما باللغة العربية أو الأمازيغية، بدلًا من الاقتصار على العربية فقط.
كما نبه الوزير إلى أن وزارته تدرس إمكانية تعيين موظفين مختصين في شرح اللغة الأمازيغية داخل المحاكم، دون أن يكونوا مترجمين بالمعنى التقني، مشيرًا إلى أن المحاضر لا تزال تُحرر بالعربية طبقا للقانون.
وتفاعلا مع سؤال يتعلق بتعزيز أقسام قضاء الأسرة وتعميمها على الصعيد الوطني، أفاد الوزير بـ”وجود 87 قسمًا من أقسام قضاء الأسرة، منها 75 مفعّلاً”، مصرحا أنه من النقاشات الحادة في مدونة الأسرة، هو هل يجب إنشاء محاكم مستقلة تُعنى بقضايا الأسرة؟ وصرح أنه يؤيد إنشاء محاكم مستقلة الاختصاصات، تناقش قضايا الزواج والطلاق والإرث، إضافة إلى القضايا الجنائية كالعنف ضد المرأة والأطفال والأصول؛ ذلك أن الأسرة المغربية تحتاج إلى محاكم اجتماعية في مستوى أرقى”.
وجوابا على سؤال حول التدابير المتخذة لإصلاح مدونة التجارة، قال الوزير: “لا يعقل أن نجد في مدونة التجارة، في الباب المتعلق بصعوبات المقاولة، أنه يتم تحريك مساطر صعوبة المقاولة كمسطرة التسوية والتصفية في حق الشركات بغض النظر عن حجمها، ورأسمالها وهو ما يساهم في إغراق المحاكم التجارية بالقضايا كالتهرب الضريبي والديون مما يستوجب معه إعادة النظر”، مؤكدا أنه تم وضع مرسوم يضبط مسألة السنديك قانونا مع ضبط إمكانياته ومجاله، وسيمر المرسوم في المجلس الحكومي المقبل مضيفا أن “مدونة التجارة في شكلها الحالي ستصبح عائقًا أمام التطور التجاري لهذا البلد”.
وفي جواب للوزير عن "التدابير المتخذة لتأطير المسؤولية القانونية في إطار تدبير الجماعات الترابية"، جدد الوزير، دفاعه عن رؤساء الجماعات الذين يرتكبون أخطاء تدبيرية، دون ان يتورطوا في قضايا فساد.
وصرح الوزير قائلا: "لم أفكر يوما في الفاسدين، لأن أمرهم بيد القانون والقضاء والدولة، وإنما يشغلني حال المسؤول الجاد والنزيه الذي يخطئ في التقدير، دون أن تكون لديه نية سيئة".
وأضاف أن "الإشكال لا يكمن في محاسبة من اختلس المال العام، بل في التعميم الخاطئ الذي يصور جميع المنتخبين على أنهم فاسدون، وهذا أمر خطير يؤدي إلى بث الشك في نفس كل مسؤول، ويدخلنا في نفق مظلم".
وأضاف أنه إذا أخطأ شخص ما في الإجراءات الإدارية، ولم يستغل المال العام، فلماذا تتم متابعته جنائيا”. داعيا الجميع إلى تحمل مسؤوليته في حماية المنتخبين النزهاء الذين يواصلون أداء واجبهم بصدق وأمانة.
