حزب التقدم والاشتراكية ينتقد فشل الحكومة ويدعم مبادرة ملتمس رقابة برلماني جدد حزب التقدم والاشتراكية تأكيد فشل الحكومي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معربا عن استغرابه من استمرار الحكومة، برئيسِهَا والحزبِ الذي يقودها، في ترويج خطاب الاستعلاء، والرضى المفرط عن الذات، وادِّعاء "إنجاز كل شيء بشكلٍ غير مسبوق".
جاء ذلك في بلاغ للحزب عقب اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ليوم الثلاثاء 06 ماي 2025 توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه.
وأبرز المصدر ذاته أن خطاب الحكومة "يفنده الواقع، وتكذبه أرقام ومعطيات مؤسساتٍ وطنية رسمية، كما أنه خطاب مستفز لأوسع فِئات المجتمع التي تئن تحت وطأةِ الغلاء والبطالة وإفلاس المقاولات، وضعف فِعلية الولُوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وزاد قائلا:"الأدهى من ذلك، والأكثر مدعَاة للاستهجان والأسف، هو إقدام رئيس الحكومة وبعض أعضاء حزبه الأغلبي على إنكار انتقاداتٍ معارِضة للسياسات الفاشلة، من خلال التهجم المرفوض والاتهام اللامسؤول لبعض الأصوات المعارِضَة البارزة بـ"الكذب"، والحال أن الأرقام التي ارتكز عليها حزبُ التقدم والاشتراكية لكشف اختلالات استيرادِ المواشي لم تكن من صنعه بل هي أرقام واردة في وثيقةٍ رسميةٍ لوزارة الاقتصاد والمالية.
وبهذا الصدد، أكد حزب التقدم والاشتراكية على أنه سيواصل ترافعه الجريء والمسؤول، في إطار الدستور ومستلزمات الممارسة الديموقراطية، من أجل إبراز نقائص عمل الحكومة واختلالات أدائها، ومن أجل إظهار الفوارق الشاسعة ما بين التزاماتها ووعودها، على الورق وفي التصريحات، وما بين مُنجزها المتواضع، بل والسلبي أحياناً كثيرةً، على أرض الواقع من حيثُ التأثيرُ في المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين.
وفي هذا السياق، يضيف المصدر ذاته، أخذ المكتب السياسي عِلْما بالاتصالات الجارية بين مكونات المعارضة في مجلس النواب من أجل تقديمِ ملتمسٍ للرقابة، متمَنيا أن تتوفر شروط نجاح هذه المبادرة التي يُتيحها الدستور، لا سيما بعد كل ما مُورِس من مُناوراتٍ، من الحكومة وأغلبيتها، لإفشال مشروع تشكيل لجنةٍ لتقصي الحقائق حول استيراد المواشي، بما يؤكد أن هذه الحكومة تستغل الأغلبية العددية، أساساً وبشكل منهجي، في رَفض الخُضوعِ إلى أيِّ شكلٍ من الأشكال الرقابية.
