أفاد مصدر قضائي أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش أمرت بمتابعة المسمى "عبد الرحيم.د" العضو بالدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في حالة اعتقال من أجل تسلم وثيقة تصدرها إدارة عامة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة والمشاركة عن علم في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، وذلك بعد أن تم تقديمه صباح اليوم من طرف الضابطة القضائية رفقة خليلته أمام وكيل الملك لدى نفس المحكمة الابتدائية.
وقد انفجرت هذه الفضيحة الاخلاقية بعد المواكبة الاعلامية المكثفة التي خصصتها بعض المنابر الصحفية التي أشارت الى ان المعني بالأمر، الذي يشغل منصب رئيس وكالة بنكية بمدينة قلعة السراغنة إلى جانب نشاطه السياسي بالجماعة المذكورة، يعيش بطريقة غير شرعية رفقة خليلته مع العلم أنه متزوج ولديه اطفال. وهو الأمر الذي تم كشفه بعد قيام زوجته الأولى بتقديم شكاية إلى القضاء من أجل فتح بحث مع زوجها المشتبه به.
التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية، حسب مصدر مطلع، أكدت ان القيادي في جماعة العدل والإحسان سبق وأن تقدم لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش يدعى ثبوت الزوجية مع خليلته، مع تقديمه لبيانات ومعطيات زائفة مدعيا انه عازب، بينما زعمت خليلته أنها حامل مدلية بشهادة طبية مزيفة، وهي الحيلة التي انطلت على العدل المكلف بتوثيق عقد الزواج.
تشير نفس المصادر إلى أن النيابة العامة لدى ابتدائية مراكش قررت متابعة المعني بالأمر وخليلته من أجل التهم السابقة، حيث تم إيداعه السجن المحلي بالمدينة. فيما تقرر متابعة خليلته في حالة سراح مقابل كفالة مالية.
