وقفة احتجاجية سابقة للنقابة دعا المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ الاتحاد المغربي للشغل/، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في استئناف الحوار الاجتماعي بالقطاع العام، تجسيدًا لالتزاماتها في الميثاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022.
وطالب المكتب النقابي الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المتضمنة في الاتفاقات الاجتماعية السابقة، خاصة ما يتعلق بإحداث الدرجة الجديدة ومراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة بين الوزارات. وشدد على ضرورة إرساء أنظمة أساسية عادلة ومحفزة تقوم على مبادئ الإنصاف والمساواة والعدالة الأجرية، بالإضافة إلى مراجعة نظام الترقي والتعويضات، وتفعيل المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية التي تم إحداثها في 11 غشت 2022، بعد مصادقة البرلمان على مقترح القانون الذي تقدم به الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.
وأكد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين تشبثه بممارسة الحق في الإضراب باعتباره وسيلة أساسية للدفاع عن المصالح والحقوق المادية والمعنوية للموظفين، وجزءًا لا يتجزأ من الممارسة النقابية. ورفض المكتب أي صيغة تمس بهذا الحق العمالي أو تكبله وتعرقل ممارسته بشكل طبيعي، مع الإصرار على الحفاظ على مكتسبات المنخرطين في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وذوي الحقوق. كما طالب بمعالجة الإشكالات والاختلالات العميقة التي يعرفها هذا النظام من خلال مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ورفض المكتب أي صيغة لما يسمى "إصلاح أنظمة التقاعد" إذا كانت تستند إلى المنظور المحاسباتي والمقياسي، الذي يهدف إلى تحميل المنخرطين كلفة الأزمة الناتجة أساسًا عن التقشف في إحداث مناصب الشغل بالإدارات العمومية وتجميد التوظيف النظامي بشكل شبه كامل في الجماعات الترابية.
وفي سياق آخر، طالب المكتب النقابي ذاته، الحكومة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين حاملي الشهادات بالوظيفة العمومية، مستنكرًا بشدة استمرار العمل الهش في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية، عبر سياسة تشغيل الأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني، محذرًا من مخاطر ذلك على جودة الخدمات العمومية.
