السبت 2 نوفمبر 2024
اقتصاد

الجدل يتجدد حول رفض سائقي سيارات الأجرة نقل المواطنين إلى وجهتهم

الجدل يتجدد حول رفض سائقي سيارات الأجرة نقل المواطنين إلى وجهتهم سيارة أجرة ( أرشيف)

"طاكسي.. طاكسي.. خويا باغيا نمشي إلى شارع الزرقطوني"

 

"لا أختي ما نقدرش، الطريق عامرة بزاف"

 

"واش وليتو تمشيو غير فيما بغيتو.. راه ماشي معقول وماشي قانوني.. الطاكسي خاصو يدينا فيما بغينا".

 

لا يلتفت إليها سائق "الطاكسي" وينطلق للبحث عن زبون آخر.

 

هذا المشهد يكاد يتكرر كل يوم في الدار البيضاء وبعض المدن الأخرى كالرباط أو مراكش، حيث يرفض بعض سائقي سيارات الأجرة من الحجم الصغير نقل المواطنين إلى وجهاتهم بمبررات مختلفة.

 

الجدل حول رفض سائقي سيارات الأجرة نقل المواطنين إلى حيث يرغبون تجدد في الأيام الأخيرة، وخاصة بعد التصريح الذي أدلى به عبد اللطيف وهبي بخصوص ضرورة تجريم رفض سائقي سيارات الأجرة نقل المواطنين، مؤكداً أن من حق المواطن الركوب في سيارة الأجرة والتوجه إلى أي مكان يرغب فيه.

 

مواطنون أكدوا في تصريحات مختلفة لـ "أنفاس بريس" أن التمادي في رفض بعض سائقي سيارات الأجرة نقلهم إلى وجهتهم مسألة غير معقولة وتستحق التجريم، خاصة أن سائق سيارة الأجرة حاصل على رخصة الثقة لهدف واحد وهو تقديم خدمة عمومية للمواطنين ونقلهم إلى أي مكان يريدون، وذلك دون الدخول في أي حسابات أخرى لا دخل للمواطن العادي بها.

 

 

وقال مواطن: "لا يمكنني أن أفهم لماذا يرفض سائق سيارة الأجرة نقل المواطنين إلى وجهتهم، علماً أن هؤلاء المواطنين يضطرون إلى الاستعانة بالطاكسيات ليس حباً ولكن لأن وسائل النقل في الدار البيضاء لا تذهب إلى الوجهة التي يرغبون فيها".

 

مواطنة أخرى أنها أكدت قد تتفهم رفض سائق سيارة أجرة نقل أي مواطن إلى وجهته في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون لديه زبون آخر معه، أما ما عدا ذلك فلا حق له في الرفض، لأن الخدمة التي يقدمها "الطاكسي" في أي بلد هي نقل المواطنين إلى حيثما أرادوا.

 

وأوضح عبد الرحيم أمراري، الكاتب العام الجهوي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة بالبيضاء، أن الاختناق المروري الذي تعرفه العاصمة الاقتصادية هو السبب وراء رفض نقل المواطنين إلى بعض الأماكن. مؤكدا أن من حق المواطن أن يتوجه إلى أي مكان، وهناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها حينما يرفض سائق سيارة أجرة نقل أي مواطن.

 

وأضاف عبد الرحيم أمراري، أن هناك الكثير من الإكراهات التي تحكم عمل المهنيين في قطاع سيارات الأجرة، والذي يخضع لمجموعة من القرارات لضبط أي سلوك مخالف، ومن بينها سحب رخصة السياقة.

 

وقال أمراري: "قطاع سيارات الأجرة تابع لوزارة الداخلية وليس في حاجة إلى قوانين أخرى لتجريم عملية رفض نقل المواطنين إلى وجهتهم، فالقطاع بحاجة إلى التنظيم وليس إلى عقوبات جديدة".

 

مجموعة من سائقي سيارات الأجرة أيدوا ما قاله عبد الرحيم أمراري، مؤكدين أن من بين الأسباب التي تجعل العديد من السائقين يرفضون نقل المواطنين إلى وجهتهم، هي الحالة التي أصبحت تعرفها شوارع الدار البيضاء، والتي لم تعد تخفى على أحد، حيث إن الاكتظاظ الشديد يجعل السياقة في الدار البيضاء أمراً لا يطاق، فما بالك، يقول أصحاب هذا الرأي، بسائق سيارة الأجرة الذي يبقى همه الوحيد هو توفير مدخول "الروسيطة والمازوط".

 

وقال أحد السائقين: "هناك الكثير من الظروف التي تحكم عمل سائق سيارة الأجرة في الدار البيضاء والمدن الكبرى.

 

وأضاف محدثنا أنه إذا كان المواطن يسعى إلى الوصول إلى وجهته، فإن أي سائق أجرة يكون همه الوحيد هو توفير مدخول الروسيطة والمحروقات، وبعد ذلك مدخوله الشخصي. فهذه كلها أمور تجعل من مهام مهنيي سيارات الأجرة صعبة، ومن يقول إن العصيدة باردة، فليضع يده فيها".