حبريري عواطف أمام لجنة المناقشة ناقشت الطالبة "حبريري عواطف" برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، أطروحتها لنيل شهادة دكتوراه، في موضوع: "السياسة التشريعية والأمنية لمكافحة ظاهرة الإرهاب وانعكاساتها على حقوق الإنسان في المغرب وفرنسا"، بتأطير وإشراف ورئاسة الدكتورة "صليحة بوعكاكة"، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس.
حاولت الطالبة الباحثة في بحثها، إبراز خطورة ظاهرة الإرهاب، كأحد صور أعمال العنف التي اجتاحت العالم بأسره، باعتبارها ظاهرة متجذرة منذ القدم، إلا أنها أصبحت أكثر ضراوة وخطورة ابتداء من أحداث 11 شتنبر 2001، حيث برزت في الساحة الدولية الكثير من التنظيمات الإرهابية، الشيء الذي دفع معظم الدول كالمغرب وفرنسا لوضع استراتيجيات مختلفة ومتعددة للحد من هذه الظاهرة، خاصة على مستوى الشق التشريعي والأمني.
كما استعرضت الإشكالية التي يعالجها هذا الموضوع والمتمثلة في نجاعة السياسة التشريعية والأمنية المغربية والفرنسية في مكافحة الجريمة الإرهابية في التوفيق بين متطلبات الأمن وضرورة الحفاظ على الحقوق والحريات التي يشهد بعضها انتقاصا وانتكاسا، وبعد إبرازها لأهم العوامل المؤدية بالأفراد إلى الإنضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وقفت الباحثة عند الشق الديني وأوضحت فيه أن التطرف العنيف والإرهاب، لا يقتصر كما يروج على المنتسبين للدين الإسلامي فقط، بل المنتسبين لجميع الديانات بدون استثناء، فهناك جماعات متطرفة منسوبة لكل من المسيحيين واليهود وغيرهم، ثم بينت الإنعكاسات التي طالت البلدين وبعض الدول المقارنة سياسيا، وأمنيًا، واقتصاديا.
وخلصت الطالبة الباحثة إلى أن المقاربة الأمنية التي اعتمدها المجتمع الدولي، منذ أحداث 11 شتنبر 2001 لم ترق إلى مستوى التطلعات وترتبت عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إذ يظهر بجلاء أن الإجراءات التي تم اتخاذها، إن على مستوى التشريعات الداخلية أو القرارات الدولية أو على مستوى التعامل مع المتهمين بالجرائم الإرهابية، لم تقض على هذه الظاهرة، ولم تجفف منابعها إذ مازالت المجتمعات تتوجس خيفة من استمرار وقوعها.كما استنتجت إلى أن المغرب بالرغم من الجهود التي بذلها في مجال مكافحة الإرهاب واعتماده مقاربة شاملة في ذلك، إلا أن مجموعة من النواقص مازالت تعتري السياسات التشريعية والأمنية. وعلى الرغم من أن فرنسا عرفت زخما تشريعيا من خلال إصدار عدة قوانين، إلا أنها لم تستطع التوفيق بين مكافحة الإرهاب واحترام حرية المعتقد والدين والتعبير والفكر، مما عرضها لانتقادات دولية ووطنية واسعة.
هذا، وبعد مناقشة العمل من قبل اللجنة العلمية التي تكونت من الأساتذة: رشيد لبكر، أستاذ باحث بكلية الحقوق بالجديدة بصفته عضوا، محمد العربان أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش بصفته مقررا وعضوا، محمد العيساوي، أستاذ باحث بكلية الحقوق بفاس بصفته مقررا وعضوا، نبيل زكاوي، أستاذ باحث بكلية الحقوق بفاس بصفته مقررا وعضوا، قررت اللجنة قبول الأطروحة ومنح الطالبة الباحثة عواطف حبريري لقب دكتورة في الحقوق، بميزة مشرف جدا، مع توصية بالنشر بعد الأخذ بالملاحظات الواردة في المناقشة..
حاولت الطالبة الباحثة في بحثها، إبراز خطورة ظاهرة الإرهاب، كأحد صور أعمال العنف التي اجتاحت العالم بأسره، باعتبارها ظاهرة متجذرة منذ القدم، إلا أنها أصبحت أكثر ضراوة وخطورة ابتداء من أحداث 11 شتنبر 2001، حيث برزت في الساحة الدولية الكثير من التنظيمات الإرهابية، الشيء الذي دفع معظم الدول كالمغرب وفرنسا لوضع استراتيجيات مختلفة ومتعددة للحد من هذه الظاهرة، خاصة على مستوى الشق التشريعي والأمني.
كما استعرضت الإشكالية التي يعالجها هذا الموضوع والمتمثلة في نجاعة السياسة التشريعية والأمنية المغربية والفرنسية في مكافحة الجريمة الإرهابية في التوفيق بين متطلبات الأمن وضرورة الحفاظ على الحقوق والحريات التي يشهد بعضها انتقاصا وانتكاسا، وبعد إبرازها لأهم العوامل المؤدية بالأفراد إلى الإنضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وقفت الباحثة عند الشق الديني وأوضحت فيه أن التطرف العنيف والإرهاب، لا يقتصر كما يروج على المنتسبين للدين الإسلامي فقط، بل المنتسبين لجميع الديانات بدون استثناء، فهناك جماعات متطرفة منسوبة لكل من المسيحيين واليهود وغيرهم، ثم بينت الإنعكاسات التي طالت البلدين وبعض الدول المقارنة سياسيا، وأمنيًا، واقتصاديا.
وخلصت الطالبة الباحثة إلى أن المقاربة الأمنية التي اعتمدها المجتمع الدولي، منذ أحداث 11 شتنبر 2001 لم ترق إلى مستوى التطلعات وترتبت عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إذ يظهر بجلاء أن الإجراءات التي تم اتخاذها، إن على مستوى التشريعات الداخلية أو القرارات الدولية أو على مستوى التعامل مع المتهمين بالجرائم الإرهابية، لم تقض على هذه الظاهرة، ولم تجفف منابعها إذ مازالت المجتمعات تتوجس خيفة من استمرار وقوعها.كما استنتجت إلى أن المغرب بالرغم من الجهود التي بذلها في مجال مكافحة الإرهاب واعتماده مقاربة شاملة في ذلك، إلا أن مجموعة من النواقص مازالت تعتري السياسات التشريعية والأمنية. وعلى الرغم من أن فرنسا عرفت زخما تشريعيا من خلال إصدار عدة قوانين، إلا أنها لم تستطع التوفيق بين مكافحة الإرهاب واحترام حرية المعتقد والدين والتعبير والفكر، مما عرضها لانتقادات دولية ووطنية واسعة.
هذا، وبعد مناقشة العمل من قبل اللجنة العلمية التي تكونت من الأساتذة: رشيد لبكر، أستاذ باحث بكلية الحقوق بالجديدة بصفته عضوا، محمد العربان أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش بصفته مقررا وعضوا، محمد العيساوي، أستاذ باحث بكلية الحقوق بفاس بصفته مقررا وعضوا، نبيل زكاوي، أستاذ باحث بكلية الحقوق بفاس بصفته مقررا وعضوا، قررت اللجنة قبول الأطروحة ومنح الطالبة الباحثة عواطف حبريري لقب دكتورة في الحقوق، بميزة مشرف جدا، مع توصية بالنشر بعد الأخذ بالملاحظات الواردة في المناقشة..
