مهاجرون في وضعية غير قانونية بالولايات المتحدة الأمريكية يهاجم الجمهوريون إدارة بايدن بشأن ما يقولون إنها "أزمة" ناجمة عن"سياسات الحدود المفتوحة المتطرفة "ويحاولون تقديم عدد من الحجج والذرائع لتبرير مواقفهم العدائية لسياسات الهجرة الحالية، حيث قال رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي مارك جرين في مقطع فيديو بعد أن أصدر هو وزملاؤه تقريرا جديدا يتضمن ما يقولون إن سياسات الهجرة الحالية "تجعل من الصعب على الأمريكيين ضخ الوقود في سياراتهم وتوفير الطعام على موائدهم".
ويستشهد التقرير الجديد ببعض الحسابات حول التكلفة الشاملة للهجرة التي يتحملها دافعو الضرائب الأميركيون، حيث ذهبت إحدى التقديرات الصادرة عن اتحاد إصلاح الهجرة الأمريكية أن الهجرة غير الشرعية تكلف كل دافع ضرائب أمريكي ما متوسطه 956 دولارًا، وأشار التقرير أن الهجرة غير الشرعية تفرض حوالي 182 مليار دولار من التكاليف الفيدرالية والولائية والمحلية. ويدفع المهاجرون نحو 31 مليار دولار كضرائب، وهو ما يعادل نحو 150 مليون دولار من صافي الموارد الأميركية.
وقال تقدير آخر استشهد به الجمهوريون من مركز دراسات الهجرة إن تكاليف المهاجرين قد تصل إلى 451 مليار دولار.
وذكر التقرير أن تكلفة الهجرة غير الشرعية أكبر من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لـ 15 ولاية.
يقول الجمهوريون في وزارة الأمن الداخلي إننا نواجه "أسوأ أزمة حدودية في التاريخ الأمريكي"، ويضعون اللوم على الرئيس بايدن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.
وقال جرين في بيان صحفي: " من غير المعقول أن يقوم الوزير مايوركاس والرئيس بايدن بإجبار الشعب الأمريكي على تحمل فاتورة الأزمة التي خلقتها سياساتهم الحدودية "
بالمقابل أدلى مايوركاس وزير الأمن الداخلي بشهادته في جلسة استماع للجنة هذا الأسبوع وكرر طلبه للحصول على تمويل إضافي بقيمة 8.7 مليار دولار لتعزيز جهود إنفاذ القانون على الحدود، وقال إنهم طردوا عددًا أكبر من المهاجرين هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، كما أخبر مايوركاس المشرعين أن الإدارة تركز على توسيع المسارات القانونية للمهاجرين.
وقال مايوركاس: "نحن بحاجة إلى أن يخصص الكونجرس موارد كافية لتمكين ضباط الخطوط الأمامية في بلادنا من القيام بمهامهم الصعبة والحفاظ على سلامة الشعب الأمريكي".
بينما يقول الجمهوريون إن سحق المهاجرين يضغط على موارد الرعاية الصحية والمدارس وأجهزة إنفاذ القانون في أمريكا، ولا يقتصر الشعور بالعبء على طول الحدود الجنوبية فحسب، بل يشمل الولايات الشمالية التي تتعاطى مع تدفق المهاجرين من أمريكا اللاتينية.
ويستشهد التقرير الجديد ببعض الحسابات حول التكلفة الشاملة للهجرة التي يتحملها دافعو الضرائب الأميركيون، حيث ذهبت إحدى التقديرات الصادرة عن اتحاد إصلاح الهجرة الأمريكية أن الهجرة غير الشرعية تكلف كل دافع ضرائب أمريكي ما متوسطه 956 دولارًا، وأشار التقرير أن الهجرة غير الشرعية تفرض حوالي 182 مليار دولار من التكاليف الفيدرالية والولائية والمحلية. ويدفع المهاجرون نحو 31 مليار دولار كضرائب، وهو ما يعادل نحو 150 مليون دولار من صافي الموارد الأميركية.
وقال تقدير آخر استشهد به الجمهوريون من مركز دراسات الهجرة إن تكاليف المهاجرين قد تصل إلى 451 مليار دولار.
وذكر التقرير أن تكلفة الهجرة غير الشرعية أكبر من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لـ 15 ولاية.
يقول الجمهوريون في وزارة الأمن الداخلي إننا نواجه "أسوأ أزمة حدودية في التاريخ الأمريكي"، ويضعون اللوم على الرئيس بايدن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.
وقال جرين في بيان صحفي: " من غير المعقول أن يقوم الوزير مايوركاس والرئيس بايدن بإجبار الشعب الأمريكي على تحمل فاتورة الأزمة التي خلقتها سياساتهم الحدودية "
بالمقابل أدلى مايوركاس وزير الأمن الداخلي بشهادته في جلسة استماع للجنة هذا الأسبوع وكرر طلبه للحصول على تمويل إضافي بقيمة 8.7 مليار دولار لتعزيز جهود إنفاذ القانون على الحدود، وقال إنهم طردوا عددًا أكبر من المهاجرين هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019، كما أخبر مايوركاس المشرعين أن الإدارة تركز على توسيع المسارات القانونية للمهاجرين.
وقال مايوركاس: "نحن بحاجة إلى أن يخصص الكونجرس موارد كافية لتمكين ضباط الخطوط الأمامية في بلادنا من القيام بمهامهم الصعبة والحفاظ على سلامة الشعب الأمريكي".
بينما يقول الجمهوريون إن سحق المهاجرين يضغط على موارد الرعاية الصحية والمدارس وأجهزة إنفاذ القانون في أمريكا، ولا يقتصر الشعور بالعبء على طول الحدود الجنوبية فحسب، بل يشمل الولايات الشمالية التي تتعاطى مع تدفق المهاجرين من أمريكا اللاتينية.
