رشيد لبكر صدر بالجريدة الرسمية7220 القانون المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتغيير وتتميم النظام الأساسي الجاري به العمل، وفي هذا الإطار توصلت "أنفاس بريس" بالقراءة التالية لهذا القانون من رشيد لبكر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة أبي شعيب الدكالي:
كما كان منتظرا نشر النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين بالجريدة الرسمية ليعطي بذلك الانطلاقة الرسمية لتطبيق واعتماد هذا النظام الذي تراهن عليه وزارة التعليم العالي لإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح في هذا القطاع الذي ظل يعاني منذ عقود وما يزال، ورغم كثرة المشاريع التي توالت عليه، فإنه مازال لم يجد طريقه الصحيح نحو الإصلاح المنشود، ونرجو، على كل حال، أن يكون هذا النظام الجديد بداية جديدة له، علها تكون موفقة نحو إخراجه من عنق الزجاجة الجاثمة عليه منذ سنين، وبهذا الصدد، نشير، أن الجديد الذي عرفه مسلسل هذا الإصلاح منذ يومين، هو نشر هذا القانون/ المرسوم بالجريدة الرسمية، وإلا فإن كل مقتضياته كانت معروفة ومعلومة لدى الجميع، أي منذ أن تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة قبل شهور، لكن الجميع كان ينتظر نشره هذا، حتى يؤذن ببداية صرف الزيادة المستحقة للأطر المُكوِّنة والتي ستبدأ ب 1000 درهم شهريا في انتظار استكمال السقف المتفق عليه وهو 3000 درهم باحتساب الرسوم بعد مرور سنتين من بدء صرف هذه الزيادة..
وباختصار شديد، أعتقد أن النظام الأساسي - وهذا رأي شخصي -بصيغته الحالية، لم يشكل في حد ذاته، وكما كنا نعتقد، ثورة في الهندسة العامة لنظام التكوين المتبع في الجامعة المغربية، بل أتى ببعض الرتوشات ذات الصبغة المالية المحضة، بمعنى إضافة بعض الدرجات في سلم الترقي، ولكنه في العمق حافظ على نفس الأسلوب والفلسفة المؤطرين، بمقتضى ظهير شريف رقم 1.00.199 صادر في 15 من صفر 1421 بتاريخ 19 ماي 2000 - بتنفيذ القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، و يظهر انه إصلاح سعى إلى إجراء تغييرات طفيفة على مستوى بعض المسميات التي لم تنفذ إلى عمق العملية الإصلاحية، وحتى لا نعيد تكرار ما سبق انتقاده على هذا النظام منذ، بل وقبل، المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة..
فإننا نكتفي هنا بالتأكيد على نقطة واحدة، أعتقد بأنها محورية إن لم تكن مفصلية وحاسمة في تقييم هذا النظام بشكل عام، وهي صدور القرارات التنظيمية، إذ الملاحظ بأن العديد من المحاور المعنية بالإصلاح التي أشار إليها هذا النظام، أرجأ الإفصاح عن تفاصيل إصلاحها إلى حين صدور قرارات تنظيمية خاصة بشأنها، ومن ذلك مثلا، ما يسمى بحزمة المعايير La Grille المؤدية إلى الترقي في الإطار من أستاذ محاضر مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي ، أو من أستاذ محاضر إلى أستاذ محاضر مؤهل( حسب التسميات الجديدة التي عوضت استاذ التعليم العالي واستاذ مؤهل واستاذ مساعد)، فلأن هذه القرارات التنظيمية مازالت لم تصدر لحد الآن. وقد كان من المفروض صدورها بالتزامن مع نشر المرسوم بالجريدة الرسمية، فإن إصدار تقييم عام وموضوعي بشأن هذا النظام يصبح مهمة صعبة وغير موضوعية إن لم تكن غير ذات معنى، لذا نرجو ألا يتأخر صدورها كثيرا، لا سيما أننا على أبواب موسم جامعي جديد امامه علامات استفهام كبيرة، إذ الرؤية مازالت غير واضحة بخصوص عدد من النقط، لا اقلها كيفية توزيع المواد بين الجذوع المشتركة الجديدة. إذن، وباختصار شديد جدا، أقول إن الحكم على هذا النظام وبناء موقف موضوعي بشأنه، متوقف على ما ستتضمنه هذه القرارات التنظيمية من تفاصيل، فالتجربة علمتنا، أن الإحباطات والمشاكل الكبرى تظهر دائما عند الإفصاح عن التفاصيل..
