رياض وحتيتا وأنا أكتب عن وطني، أراه شجرة ممتدة الجذور، ضاربة في أعماق التاريخ والحضارة، تمتد فروعها من شمال المملكة إلى عمق الصحراء، وأوراقها الخضراء متفرقة بين الأطلس والواحات والسهوب. منذ 26 عاما وهذه الشجرة تزداد جمالًا عامًا بعد عام، حتى اكتملت صورتها البهية باسترجاع الصحراء المغربية وعودتها إلى أحضان الوطن في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. فكما لا تكتمل الشجرة إلا بجذورها وأغصانها، لا يكتمل المغرب إلا بصحرائه، رمز الامتداد والوحدة والسيادة.
حين قاد الملك محمد السادس المسيرة المتجددة لاستكمال الوحدة الترابية، كانت الصحراء المغربية هي الثمرة التي اكتمل بها جمال هذه الشجرة، فامتدت جذورها بثبات نحو الجنوب، وارتوت أغصانها من ماء الحكمة والرؤية البصيرة.
استطاع جلالته أن يُحوّل قضية الصحراء من نزاعٍ إقليمي إلى مشروع وطني للتنمية والسيادة، أساسه الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. هذا المشروع لن يُرجِع الأرض برمالها لتكتمل جغرافيتها الأصلية فقط، بل ستعيد للمواطن الصحراوي مكانته ودوره في البناء، وجعل من الأقاليم الجنوبية نموذجًا يُحتذى في التنمية المندمجة.
ومع ترسيخ هذا النموذج الرائد للحكم الذاتي، لم يعد الأمر مقتصرا على البعد السياسي، بل سيشكل منعطفا اقتصاديا وتنمويا يفتح من خلاله آفاقا واسعة أمام سكان الصحراء، خاصة في القطاع الفلاحي الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي إقليميًا و دوليا.
إن الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية يفتح أمام الساكنة الصحراوية فرصةً فريدة للاستفادة من التجربة المغربية الغنية في تدبير القطاع الفلاحي، تجربة تراكمت عبر عقود من الإصلاحات والبرامج الفلاحية الوطنية ، التي جعلت من الفلاحة رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبفضل هذا الإطار الجديد، يمكن للجهات الجنوبية أن تنقل هذه التجربة وتكيّفها مع خصوصياتها البيئية، بما يسهم في تعزيز مكانة المغرب كدولة رائدة في الفلاحة الصحراوية المستدامة بإفريقيا.
وهكذا، فإن الحكم الذاتي لا يمثل فقط تتويجًا لمسار وطني نحو الوحدة الترابية، بل هو جذع جديد في شجرة التنمية المغربية، يُغذي فروعها الجنوبية بروح المشاركة والعدالة المجالية، لتظل الشجرة المغربية شامخة، خضراء، تمد ظلها وخيرها على كل أبنائها من طنجة إلى الكويرة. رياض وحتيتا، خبير فلاحي
استطاع جلالته أن يُحوّل قضية الصحراء من نزاعٍ إقليمي إلى مشروع وطني للتنمية والسيادة، أساسه الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. هذا المشروع لن يُرجِع الأرض برمالها لتكتمل جغرافيتها الأصلية فقط، بل ستعيد للمواطن الصحراوي مكانته ودوره في البناء، وجعل من الأقاليم الجنوبية نموذجًا يُحتذى في التنمية المندمجة.
ومع ترسيخ هذا النموذج الرائد للحكم الذاتي، لم يعد الأمر مقتصرا على البعد السياسي، بل سيشكل منعطفا اقتصاديا وتنمويا يفتح من خلاله آفاقا واسعة أمام سكان الصحراء، خاصة في القطاع الفلاحي الذي يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي إقليميًا و دوليا.
إن الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية يفتح أمام الساكنة الصحراوية فرصةً فريدة للاستفادة من التجربة المغربية الغنية في تدبير القطاع الفلاحي، تجربة تراكمت عبر عقود من الإصلاحات والبرامج الفلاحية الوطنية ، التي جعلت من الفلاحة رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبفضل هذا الإطار الجديد، يمكن للجهات الجنوبية أن تنقل هذه التجربة وتكيّفها مع خصوصياتها البيئية، بما يسهم في تعزيز مكانة المغرب كدولة رائدة في الفلاحة الصحراوية المستدامة بإفريقيا.
وهكذا، فإن الحكم الذاتي لا يمثل فقط تتويجًا لمسار وطني نحو الوحدة الترابية، بل هو جذع جديد في شجرة التنمية المغربية، يُغذي فروعها الجنوبية بروح المشاركة والعدالة المجالية، لتظل الشجرة المغربية شامخة، خضراء، تمد ظلها وخيرها على كل أبنائها من طنجة إلى الكويرة. رياض وحتيتا، خبير فلاحي
