بلدية الحسيمة عقد المكتب المسير لمرصد الريف للتنمية اجتماعا استثنائيا على إثر الحملة المشبوهة ضد بعض أعضاء المكتب المسير، سواء من طرف بعض المحسوبين على أحزاب سياسية أو بعض الجمعيات الموجهة ومن سار في دربها من المتطفلين، كذا تناسل البيانات التي تم تزوير تواقيعها، وهو ما تم تتويجه على مستوى أعضاء مجلس بلدية الحسيمة الذي يفتقد القرار في ظل غياب رؤية حقيقية للتنمية وتنزيل البرامج المسطرة ووعودهم الانتخابية، والتماطل في الاستجابة لتطلعات ساكنة الحسيمة خاصة في موسم الصيف الذي كنا ننتظر فيه تظافر جهود الجماعات الترابية والسلطات والهيئات المدنية والمنتخبين لأجل خدمة التنمية وايقاف حمى الغلاء بالمنطقة التي تشهد ارتفاعات غير مسبوق في الأسعار متصدرة سلم الترتيب وطنيا، كذا نزوحا جماعيا لساكنة البوادي دون أي التفات إليهم اثر الجفاف الذي يعم البلاد، وما أصبحنا نعاينه من هجرة خيرة أبناء المنطقة عبر القوارب للضفة الأخرى، وارتفاع حالات الانتحار تعبيرا عن اليأس من إصلاح الأوضاع الاجتماعية بالإقليم.
وقد كان مرصد الريف للتنمية ولا يزال يسير بخطى واثقة متسلحا بمبادئه واستقلالية قراره يرفض المحاولات المشبوهة والبعيدة عن حرية التعبير، والتي تحاول أن تمس بسمعة المكتب المسير أو بعض أعضائه، الذين تم استهدافهم سابقا لأجل كسر الارتباط الوثيق الذي قامت عليه هذه الهيئة التي تتطلع لخدمة المنطقة وساكنتها والترافع على مطالبها.
وأعلن المرصد في بيان توصلت به" أنفاس بريس" عن استنكاره للواقع المزري والمقلق والغير المطمئن الذي يعيشه إقليم الحسيمة بسيطرة لوبيات الفساد ولغة الخشب وهدر المجهود العمومي التي لا تؤسس إلى إعادة بناء الثقة، مسجلا الغياب الكبير لمشاريع تنموية حقيقية تساهم في إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقين قادران علي توطين الاستثمار بالمنطقة وفرص الشغل للساكنة.
وطالب المرصد من السلطات والمنتخبين بتقديم حصيلة المنجزات منذ سنة 2017 إلى اليوم، وما تم تنفيذه من مطالب الساكنة، وبخلق برامج طموحة وتشاركية ومبدعة ومدمجة لفائدة بنات وأبناء المنطقة وإدماج حقيقي للسجناء السابقين على خلفية حراك الريف مع ضخ دماء وأنفاس جديدة على مستوى تدبير الشأن الترابي قادرة على إستيعاب الثابت والمتحول بالمنطقة وفق الرهانات الكبرى لبلادنا، كما أن الجماعات الترابية بالإقليم والمجلس البلدي للحسيمة مطالبة بالمساهمة في رعاية هذه الفئة من المواطنين.
ودعا المرصد المجلس الأعلى للحسابات إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف حول مآل الميزانيات المرصودة والمشاريع المنجزة لبرنامج التنمية المجالية-الحسيمة منارة المتوسط-مع تدقيق معمق حول شفافية منح الصفقات العمومية ومدى احترامها ومطابقتها للمبادئ المؤسسة لبرنامج منارة المتوسط ومآل ميزانية الإنارة العمومية بجماعة الحسيمة التي تغرق أحياء فيها في الظلام. كما طالب النيابة العامة بفتح تحقيق حول "البيان الموقع من طرف عدد من الجمعيات المطالبة باستغلال المركب السوسيو-رياضي بالحسيمة والذي تبين أنه بيان مزور تم نشره بأمر من جهات مشبوهة تحاول تصفية حسابات سياسية ضيقة ضد رفاقنا"، وفق البيان.
