وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجه فاعلون ينتمون الى قبيلة أيت حنو عدي شكاية إلى وزير الداخلية من أجل التدخل لإنقاذ قبيلة أيت حنو عدي ( اقليم الخميسات)، من العطش أشاروا من خلالها بأن أفراد القبيلة قاموا عام 1991 بحفر بئر على أرض وهبها لهم أحد سكان القبيلة تطوعا وإحسانا منه.
وقد ساهم كل سكان القبيلة المذكورة ماديا ومعنويا في عملية البناء، بغية إنقاذ أسرهم وبهائمهم من العطش، لكن لسوء حظهم توقفت عمليات الحفر مع تعذر العثور على الماء. وأمام الحاجة الملحة للتزود بالماء ،وفي غياب تام لأي التفاتة من الجماعة الترابية لسبت أيت إيكو، وأمام معاناتهم مع نذرة المياه وانقطاع بعض السقايات التي كانت محسوبة على الجماعة الترابية المذكورة، قرر سكان قبيلة أيت حنو عدي خلال السنتين الأخيرتين إكمال حفر البئر المشار إليه، وبإصرار أفراد القبيلة تم اقتلاع صخور وإزالتها، مما مكن من ظهور الماء في البئر؛ إلا أن الكمية - يضيفون في رسالتهم - لا تكفي سوى لسد حاجة سكان القبيلة من الاستعمال اليومي وفي توريد بهائمهم؛ مشيرين بأنهم فوجئوا باستغلال مفرط لمياه البئر من قبل مستشار جماعي في سقي مشروع فلاحي أقامه بجوار البئر، الشئ الذي أدى إلى تراجع مستوى الماء به،وباعتبار هذا الأمر يهدد الساكنة وبهائمها بالعطش، فإن أفراد القبيلة طالبوا المستشار بالتوقف عن سقي حقله من ماء البئر، بحيث كان الاتفاق مسبقا على عدم استعمال مياهه لسقي الغرس وأشجار الخروب،إلا أن هذا المستشار لازال يتمادى في نهبه لماء البئر ويستنزفها مستغلا نفوذه وسلطته ومعارفه للضغط على أعضاء القبيلة الذين يسهرون على حسن وترشيد استعمال مياه البئر موضوع الشكاية، بل والأفضع من ذلك - بحسب الشكاية - أن موظفا مسؤولا من جماعة أيت إيكو بات يتدخل لصالح المستشار الجماعي للضغط على شاب من القبيلة تطوع بإقامة العداد الكهربائي الذي يمكن من تشغيل مضخة الماء الخاصة بالبئر من أجل تحويلها من إسمه الى حساب الجماعة السابقة الذكر.
وطالب أفراد قبيلة أيت حنو عدي من وزير الداخلية التدخل من أجل حماية قبيلتهم من العطش ورفع الحيف الذي تتعرض له من طرف المستشار الجماعي المذكور.
وطالب أفراد قبيلة أيت حنو عدي من وزير الداخلية التدخل من أجل حماية قبيلتهم من العطش ورفع الحيف الذي تتعرض له من طرف المستشار الجماعي المذكور.
