وجه عدد من أطر الدعم التربوي والاجتماعي والإداري العاملين بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بزاكورة تظلمات وطعون في نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2023 وجهت إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومدير الاكاديمية الجهوية لدرعة تافيلالت، يحتجون فيها على الحرمان والاقصاء من الاستفادة من حق الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر الدعم لسنة 2023.
وطالب هؤلاء المتضررون، وفق طعونهم وتظلماتهم، الذي اطلعت عليها "أنفاس بريس"، بـ"حركة محلية استعجالية قبل اجراء تعيينات الخريجين الجدد التي ستتم خلال هذا الأسبوع، وهو حق مشروع تضمنه كل القوانين والتشريعات الجاري بها العمل تقول تظلمات المتضررين ".
ووفق إفادة مسؤول في النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل بزاكورة، فإن الأخيرة تبنت "هذا الملف على خلفية توصل الهيئة بطلبات المؤازرة التي تقدم بها المتضررون، والتي تم نقلها إلى المدير الإقليمي المكلف بتسيير المديرية، على خلفية ما وصفوه بـ"الاقصاء والحرمان".
ونقل عن المصدر ذاته، أن المسؤول الإقليمي أوضح، في اجتماع رسمي، يشرح المسؤول النقابي، "أن المديرية لم توافق بالفعل على انتقال هذه الفئة لانعدام السند والمرجع القانوني، حيث يبقى مصير انتقال الموظف رهين بموافقة المدير الإقليمي. كما أن الملف ذي صبغة وطنية، وأنه في غياب سند منصوص عليه يستحيل الموافقة على انتقال هذه الفئة، واجراء حركة محلية خاصة بها".
ونقل عن النقابة الوطنية للتعليم (كدش) بزاكورة قولها إن "عناصر محظوظة من اطر الدعم التربوي والاجتماعي داخل مديرية زاكورة وتمت الموافقة على طلباتها؟؟.(انتقال من النقوب إلى أكدز سنة2022)، في حين رفضت المديرية الإقليمية لزاكورة للسنة الثانية على التوالي، طلبات المتواجدين بهوامش الإقليم بمن فيهم الالتحاق بالأزواج (لبليدة وتاكونيت وتاغبالت ...)، وبقيت المناصب التي يطالبون بها شاغرة سواء بمدينة زاكورة او بالمراكز الحضرية بالإقليم سيستفيد منها اطر الدعم التربوي والاجتماعي خريجي سنة2023 "يوضح المصدر النقابي.
إلى ذلك، تمسّكت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديموقراطية للشغل بزاكورة، بمطلبها للوزير شكيب بنموسى لأجل "إجراء حركة انتقالية محلية لإنصاف هذه الفئة، وضمان حقوقها المشروعة، وفي الآن نفسه فتح تحقيق في الخروقات التي عرفتها هذه الحركة مع ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية في حق كل من تبتت مسؤوليته في ذلك".
يشار إلى أن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بتمارة (جهة الرابط سلا القنيطرة) عاشت على نفس المشكل الذي وقع بزاكورة، جرت معالجته بحركة محلية أنهت الاحتقان الذي لاقته أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي لينتصر العقل والقانون.
