تسبب هذه الظاهرة من تفاقم أعداد الأطفال المحرومين من التمدرس قدم فريق الاتحاد المغربي للشغل مقترح قانون يستهدف تحديد السن الأدنى لتشغيل الأشخاص كعاملات وعمال منزليين في 18سنة. وجاء في مذكرة تقديم هذا المقترح :"
حددت المادة 6 من القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات المنزليين الحد الأدنى لسن التشغيل في هذا القطاع في 18 سنة، غير أن المشرع اهتدى إلى التدرج في تثبيت هذا المقتضى بشكل نهائي ولذلك تم التنصيص على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ دخول القانون رقم 19.12 حيز التنفيذ، يسمح خلالها بشكل استثنائي التشغيل لفئة الأعمار ما بين 16 و18 سنة مع اشتراط حصولهم على إذن أولياء أمورهم.
واعتبارا لكون مدة خمس سنوات المحددة في القانون كمرحلة انتقالية قد حل أجلها ما يستوجب عنها العودة إلى الأصل أي إقرار الحد الأدنى للتشغيل في 18سنة.
واعتبارا لكون هذا الأمر سبق أن كان ضمن أهم توصيات كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عندما قدما رأييهما الاستشاريين بشأن مشروع القانون رقم 19.12 تبعا لطلب مجلس المستشارين في شتنبر 2013
واعتبارا للالتزامات الدولية لبلادنا بشأن حماية الأطفال ولاسيما تلك الواردة في اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب منذ 21 يونيو 1993.
لكل ذلك يرمي مقترح القانون هذا إلى نسخ الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والإبقاء على الفقرة الأولى فقط من المادة 6 من القانون رقم 19.12.
واعتبارا للالتزامات الدولية لبلادنا بشأن حماية الأطفال ولاسيما تلك الواردة في اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب منذ 21 يونيو 1993.
لكل ذلك يرمي مقترح القانون هذا إلى نسخ الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والإبقاء على الفقرة الأولى فقط من المادة 6 من القانون رقم 19.12.
مقترح قانون يقضي بنسخ بعض أحكام القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين. وفي حالة إستجابة الحكومة لهذا المقترح ، فإنه سيساعد على محاربة ظاهرة تشغيل الطفلات و الأطفال في المنازل و ما يرافق هذه الظاهرة من سوء معاملة و إستغلال جنسي و عنف وإتجار في البشر عبر الأنشطة الاجرامية لبعض الوسطاء ، علاوة على ما تسببه هذه الظاهرة من تفاقم أعداد الاطفال المحرومين من الحق في التمدرس .
