مولاي أحمد كنون، رئيس اللجنة التحضيرية للمرصد تحضر الهيئة الوطنية للجماعات السلالية لتأسيس مرصد حقوقي للجماعات السلالية استنادا لما راكمته من تجارب ميدانية وقفت من خلالها على حجم معاناة وانشغالات السلاليات والسلاليين، من أجل الترافع على قضايا السلاليات والسلاليين وأبرزها قضية الإقصاء استنادا الى شرط الإقامة، وتجاهل تمثيلية الجماعات السلالية بالمجالس الإقليمية للوصايا، و التفويتات من أجل الاستثمار التي تكون غالبيتها لصالح أصحاب النفوذ على حساب ذوي الحقوق.
عن دواعي تأسيس مرصد حقوقي للجماعات السلالية، التقت "أنفاس بريس" بمولاي أحمد كنون، رئيس اللجنة التحضيرية للمرصد، والذي أكد أن اللجنة التحضيرية وبعد أزيد من عشر سنوات من اللقاءات الميدانية والتي غطت جميع جهات المملكة مباشرة بعد الأوراش الجهوية لعام 2014، والمناظرة الوطنية للسياسة العقارية عام 2015 والتي تميزت بالرسالة الملكية الموجهة للمشاركين، والخطاب الملكي التاريخي أمام البرلمان باعتباره كرجع لورش الجماعات السلالية سنة 2018، حيث بدأت على إثره وزارة الداخلية في أجرأة هذه التعليمات وتم على إثر ذلك إصدار قوانين جديدة تعديلا لظهير 19.19 المنظم لأراضي الجموع، والعديد من المذكرات.
وقال كنون إن الهيئة الوطنية للجماعات السلالية التي تأسست سنة 2019 كان لها دور كبير في التعبئة والتحسيس ومواكبة هذه المستجدات سواء عبر اللقاءات الرسمية أو من خلال اللقاءات المنظمة من طرف المهتمين ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا بأن الإشكال المطروح اليوم على أرض الواقع بعد هذه المستجدات هو غياب الجماعات السلالية وغياب الهيئات النيابية والمجتمع السلالي، الأمر الذي جعل السلطة هي اللاعب الوحيد في الواقع، مضيفا بأن هذا الإشكال لن يخدم السلاليات والسلاليين ولن يخدم ورش تنمية الأراضي السلالية، في الوقت الذي ينتظر فيه السلاليات والسلاليون الانتفاع بعائداتهم من أراضي الجموع والمعلقة هنا وهناك، مقدما مثال عائدات زاوية بن صميم بإقليم إفران والتي لازالت معلقة، بل وتم إقبار ملفها.
وأضاف كنون أن الهيئة بصدد تعبئة السلاليات والسلاليين من أجل النضال من أجل حقوقهم علاقة بهذا الموضوع، كما تطرق الى وجود تفويتات كثيرة في غياب الهيئات النيابية والجماعات السلالية والتي لا تخدم السلاليات والسلاليين في العرائش وخنيفرة وزايدة، وبمجموعة من المناطق في غياب الهيئات النيابية .
ودعا كنون السلاليات والسلاليين الى توحيد الصفوف لانتزاع حقوقهم المشروعة، مضيفا بأن تأسيس مرصد حقوقي للسلاليات والسلاليين غايته الترافع من أجل الحقوق المشروعة للسلاليات والسلاليين من أجل الوصول الى التنزيل السليم للقوانين الجديدة، والتصدي للتطبيق التعسفي لمرسوم 2.19.973 ، وخاصة الفقرة التي تهم مفهوم الإقامة، حيث تسبب ذلك في إقصاء مجموعة من السلاليات والسلاليين داخل المغرب وخارجه بتواطؤ بين بعض النواب والسلطات المحلية.
