القدس قضية مركزية للمغرب ولملوك المغرب يشارك المغرب، باعتباره رئيس لجنة القدس، ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة لدعم القدس الشريف بوفد رسمي مهم يترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وفق ما أكده سفير دولة فلسطين في المغرب، جمال الشوبكي.
وإلى جانب رئيس الحكومة تشارك وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، التي يرأسها الملك محمد السادس، ومقرها الرباط، في مؤتمر القدس الذي ينعقد الأحد 12 فبراير 2023، في مقر الجامعة بالقاهرة.
ويرأس وفد الوكالة محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسييرها، حيث من المنتظر أن يقدم تقريرا عن أنشطة الوكالة، خاصة وهي تحتفل بيوبيلها الفضي بأنشطة مخلدة لمرور 25 عاما على هيكلة المؤسسة ودخولها الفعلي حيز العمل تحت شعار: "انطلاقة جديدة لترسيخ مكانة القدس ومركزها الديني والحضاري".
وتعد الوكالة آلية مثلى لتنسيق الدعم العربي والإسلامي الموجه للمدينة المقدسة، إذ تنفذ مشاريع التنمية الاجتماعية في القدس في مجالات الصحة والتعليم والاعمار والثقافة والشباب والرياضة وبرامج التنمية البشرية والتمكين والمساعدة الاجتماعية بوتيرة منتظمة في حدود 3,5 مليون دولار، رغم انحصار التمويل عن الوكالة، الى مستواه الادنى، منذ عام 2011.
وحسب مصادر جريدة "أنفاس بريس"، سيعرف هذا المؤتمر مشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس ووزراء الخارجية العرب وممثلى المنظمات الدولية والأزهر والكنيسة وصناديق الاستثمار والاتحادات النوعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وخبراء فى القانون الدولي، كما أن هناك تأكيدات من الأمين العام للأمم المتحدة بأنه سيشارك من خلال إلقاء كلمة مسجلة أمام المؤتمر.
ويعد هذا المؤتمر تنزيلا لتوصيل صادرة عن القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين والتي عقدت بالجزائر.
ووفق مصادر من الجامعة العربية، فإنه بعد افتتاح أعمال المؤتمر والاستماع للكلمات الافتتاحية، ستكون هناك جلسة سياسية مفتوحة وعلنية، حيث سيلقي ممثلو الدول العربية بياناتهم بشأن القدس ودعم صمود الفلسطينيين في مواجهة الممارسات والمخططات العنصرية الإسرائيلية، وبعد ذلك ينقسم المؤتمر إلى مسارين.
المسار الأول من المؤتمر هو "المسار السياسي والقانوني"، وسيتكون من 4 جلسات، حيث ستتم مناقشة محاولات تغيير الوضع التاريخي والقائم بالمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والسياسات العنصرية الإسرائيلية في القدس مثل الاستيطان والتهجير القسري، وسيتم التركيز على هاتين الجريمتين الإسرائيليتين اللتين ترتكبان بطريقة ممنهجة من قبل الاحتلال.
وسيتم تناول استهداف مناهج التعليم العربية من قبل إسرائيل، حيث يعمد الاحتلال إلى تشويه مناهج التعليم ورفع الرموز الوطنية الفلسطينية ومحاولة تهويد التعليم"، كما ستتم مناقشة موضوع الأسرى والأطفال وقضاياهم العادلة.
المسار الثاني للمؤتمر سيكون "المسار الاقتصادي"، وسيناقش بعمق فرص الاستثمار وما تحتاجه مدينة القدس من تنمية لقطاعاتها الحيوية، وسبل تمكين المواطن الفلسطيني من الصمود في وجه المخططات الإسرائيلية، فضلا عن مناقشة قضية الإسكان في مدينة القدس، وسبل الاستثمار في هذا القطاع ودعمه وتنميته، إلى جانب مسألة تنمية القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
كما ستتم كذلك مناقشة مسألة الثقافة والسياحة وسبل الاستثمار والدعم لهذين القطاعين الحيويين، بينما ستتناول الجلسة الأخيرة موضوع تمكين ودعم قطاع الشباب والمرأة في القدس.
وسيسعى المؤتمر لإصدار بيان ختامي يعبر عن آراء الحاضرين وخاصة الدول العربية في الإطار السياسي والقانوني والاقتصادي، كما سيتم عرض مشروعات مدروسة بعناية لدعم القطاعات الحيوية بالقدس والاستثمار فيها، فضلا عن أنه سيتم عرض مشاريع تنموية على الدول والقطاع الخاص والاتحادات العربية وصناديق الاستثمار للمساهمة فيها ودراستها وكيفية دعمها، وكذلك تقديم مقترح لآلية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وإلى جانب رئيس الحكومة تشارك وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، التي يرأسها الملك محمد السادس، ومقرها الرباط، في مؤتمر القدس الذي ينعقد الأحد 12 فبراير 2023، في مقر الجامعة بالقاهرة.
ويرأس وفد الوكالة محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف بتسييرها، حيث من المنتظر أن يقدم تقريرا عن أنشطة الوكالة، خاصة وهي تحتفل بيوبيلها الفضي بأنشطة مخلدة لمرور 25 عاما على هيكلة المؤسسة ودخولها الفعلي حيز العمل تحت شعار: "انطلاقة جديدة لترسيخ مكانة القدس ومركزها الديني والحضاري".
وتعد الوكالة آلية مثلى لتنسيق الدعم العربي والإسلامي الموجه للمدينة المقدسة، إذ تنفذ مشاريع التنمية الاجتماعية في القدس في مجالات الصحة والتعليم والاعمار والثقافة والشباب والرياضة وبرامج التنمية البشرية والتمكين والمساعدة الاجتماعية بوتيرة منتظمة في حدود 3,5 مليون دولار، رغم انحصار التمويل عن الوكالة، الى مستواه الادنى، منذ عام 2011.
وحسب مصادر جريدة "أنفاس بريس"، سيعرف هذا المؤتمر مشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس ووزراء الخارجية العرب وممثلى المنظمات الدولية والأزهر والكنيسة وصناديق الاستثمار والاتحادات النوعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وخبراء فى القانون الدولي، كما أن هناك تأكيدات من الأمين العام للأمم المتحدة بأنه سيشارك من خلال إلقاء كلمة مسجلة أمام المؤتمر.
ويعد هذا المؤتمر تنزيلا لتوصيل صادرة عن القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثين والتي عقدت بالجزائر.
ووفق مصادر من الجامعة العربية، فإنه بعد افتتاح أعمال المؤتمر والاستماع للكلمات الافتتاحية، ستكون هناك جلسة سياسية مفتوحة وعلنية، حيث سيلقي ممثلو الدول العربية بياناتهم بشأن القدس ودعم صمود الفلسطينيين في مواجهة الممارسات والمخططات العنصرية الإسرائيلية، وبعد ذلك ينقسم المؤتمر إلى مسارين.
المسار الأول من المؤتمر هو "المسار السياسي والقانوني"، وسيتكون من 4 جلسات، حيث ستتم مناقشة محاولات تغيير الوضع التاريخي والقائم بالمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، والسياسات العنصرية الإسرائيلية في القدس مثل الاستيطان والتهجير القسري، وسيتم التركيز على هاتين الجريمتين الإسرائيليتين اللتين ترتكبان بطريقة ممنهجة من قبل الاحتلال.
وسيتم تناول استهداف مناهج التعليم العربية من قبل إسرائيل، حيث يعمد الاحتلال إلى تشويه مناهج التعليم ورفع الرموز الوطنية الفلسطينية ومحاولة تهويد التعليم"، كما ستتم مناقشة موضوع الأسرى والأطفال وقضاياهم العادلة.
المسار الثاني للمؤتمر سيكون "المسار الاقتصادي"، وسيناقش بعمق فرص الاستثمار وما تحتاجه مدينة القدس من تنمية لقطاعاتها الحيوية، وسبل تمكين المواطن الفلسطيني من الصمود في وجه المخططات الإسرائيلية، فضلا عن مناقشة قضية الإسكان في مدينة القدس، وسبل الاستثمار في هذا القطاع ودعمه وتنميته، إلى جانب مسألة تنمية القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
كما ستتم كذلك مناقشة مسألة الثقافة والسياحة وسبل الاستثمار والدعم لهذين القطاعين الحيويين، بينما ستتناول الجلسة الأخيرة موضوع تمكين ودعم قطاع الشباب والمرأة في القدس.
وسيسعى المؤتمر لإصدار بيان ختامي يعبر عن آراء الحاضرين وخاصة الدول العربية في الإطار السياسي والقانوني والاقتصادي، كما سيتم عرض مشروعات مدروسة بعناية لدعم القطاعات الحيوية بالقدس والاستثمار فيها، فضلا عن أنه سيتم عرض مشاريع تنموية على الدول والقطاع الخاص والاتحادات العربية وصناديق الاستثمار للمساهمة فيها ودراستها وكيفية دعمها، وكذلك تقديم مقترح لآلية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
