عبد الحق غريب: أما آن الأوان لحل مجالس دستورية تستنزف الملايير من ميزانية الدولة دون الحاجة إليها ؟

لن أعود إلى موضوع خلق الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء دون الحاجة إليها، ولا إلى منطق الوزيعة في تعيينات أعضائها، ولا إلى حجم التعويضات السمينة المخصصة لأعضاء الهيأة، ولا إلى علاقة ذلك مع ما تعرفه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة ومديونية تهدد سيادة ومستقبل البلاد.. أريد فقط أن أثير الانتباه إلى هذا الكم من المجالس والهيآت المنصوص عليها في الدستور (بالإضافة إلى تلك غير المنصوص عليها، وضمنها الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء)، والتي تستنزف أموالا طائلة من أموال دافعي الضرائب، ...