أحمد الصبري: المناطق الممنوعة من البناء على ضوء الأخطار والفيضانات

يقاس  تطور المجتمعات والأمم بتطور التعمير والبنيات التحتية، والمغرب كغيره من بلدان المعمور يسعى جاهدا وراء تحسين جودة تعميره ومرافقه، عبر سن نصوص قانونية قادرة على تحقيق الأهداف المنشودة، ويشكل قانون تعمير 90-12 والقانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية والتقسيم، والظهير 1960 الخاص بالتكتلات القروية، والمعدلين بالقانون 66-12 الخاص بزجر مخالفات التعمير والبناء، ومراسيمهما التطبيقية، نتاج التحولات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمستجدات التي عرفها المغرب، بعدما فشل ظهير1914 والذي يعد أول قانون تعمير يدخل المغرب على يد سلطات ...