النقيب البصراوي: قرار المحكمة الدستورية يكشف حقيقة الاتفاقات على تمرير القوانين

قال الدكتور علال البصراوي، النقيب السابق لهيئة المحامين بخريبكة، أن قرار المحكمة الدستورية إبطال مشروع قانون المسطرة المدنية بشكل شامل بعد اعتباره غير دستوري في عدد كبير من مواده (36 مادة)، خاصة المتعلقة بفصل السلط وحقوق الدفاع، كشف ضعف التشاور والتوافق حول هذا القانون، حيث تم الاتفاق عليه بين وزير العدل وجمعية هيئات المحامين رغم إضراره لحقوق الدفاع. كما أشار النقيب البصراوي، إلى أن قرار الإبطال، يبين غياب دور المعارضة في الطعن، مما يعكس خللاً في الآليات التشريعية ...