مشروع قانون 16.22 يثير جدلا حول مستقبل مهنة التوثيق العدلي بالمغرب

أثار مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة التوثيق العدلي، الذي خرج إلى الوجود عقب سلسلة لقاءات بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول، موجة من الجدل في الأوساط المهنية والقانونية، بسبب ما اعتبرته بعض الأصوات «انتكاسة تشريعية» لا ترقى إلى مستوى الإصلاح المنتظر في القطاع. وعبرت راضية الدباغ، عدلة موثقة باستئنافية طنجة ومحللة سياسية، في قراءة تحليلية عن خيبة أملها من مخرجات الحوار الذي أفرز المشروع، ووصفت النص بأنه «نتاج حوار شكلي» افتقد لروح الإصلاح والتجديد. ...