الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

الفرخاني يقترح حلا ثوريا لرخص البناء للحد من نشاط "المعماريين" الموقعين وضمانا للجودة المعمارية

الفرخاني يقترح حلا ثوريا لرخص البناء للحد من نشاط "المعماريين" الموقعين وضمانا للجودة المعمارية عمر الفرخاني
اقترح عمر الفرخاني الرئيس السابق "للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب"  حلا  ثوريا عمليا من شأنه أن يضع  حدا للمنافسة غير العادلة التي يقف وراءها المهندسون  "الموقعون" ، وكذلك المساهمة في تحسين الجودة المعمارية وتعزيز الإستثمار العقاري.
وفي إتصال مع "انفاس بريس" أكد الفرخاني بأن الحل الذي يقترحه بسيط  لكن نتائجه مهمة جدا حيث سيحدث تغييرا في طريقة طلب رخصة البناء والتي كانت تتميز بمسطرة معقدة وتستغرق وقتا طويلا ، وهو ما يتسبب  في تأخير الإنجاز بالنسبة للمستثمر، ويتعب المهندس المعماري ويثقل كاهل الإدارة، و بالتالي فيتميز الحل الجديد باختصار كل هذه التعقيدات بالنسبة لنوع معين من المشاريع السهلة والبسيطة  المتواجدة بتجزئات مرخصة ومجهزة متوفرة على البنية التحتية  ،وهكذا بالنسبة للقطع الأرضية المعدة للبناء من  سفلي R+3وثلاثة طوابق بما فيها القطع المخصصة للفيلات ،  يتم الإكتفاء بتصريح المهندس المعماري والذي على أساسه يعطي رئيس الجماعة الترابية المعنية رخصة البناء  في وقت وجيز.
واوضح  الفرخاني بأن نتيجة  هذه العملية ستكون مهمة جدا  لأن المشاريع المعنية R+3 والفيلات تشكل 75%من مشاريع رخص البناء في المغرب ،وبالتالي فهذه النسبة  المهمة سيكلف بها المعماري مباشرة وسيخفف العبء على الإدارة التي يمكنها آنذاك التفرغ  لمشاريع أخرى،والكل سيكون رابحا  في آخر المطاف الدولة والمواطن  والمهندس المعماري،
وأكد الفرخاني من جهة أخرى  على الآثار الإيجابية التي  ستخلفها هذه المسطرة الجديدة في رخص البناء على مستوى الجودة المعمارية  ،لأنها ستضع حدا للظاهرة السلبية المعروفة  "بالمعماري الموقع "SIGNATAIRE  اي الذي يبيع توقيعه من دون إشراف  على المشروع مع ما  تشكله هذه الممارسة من عيوب  لان البناء يتم في ظروف  خطيرة بعيدة عن التتبع والمراقبة،وينتج بشاعة معمارية تفتقد إلى شروط السلامة والأمن، وشدد الرئيس السابق "للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالمغرب" على محاصرة  ظاهرة الموقعين التي تنشط  فيها شبكات من سماسرة وغيرهم،
واعتبر الفرخاني بأن الاقتراح  الذي يقدمه بالنسبة لرخصة البناء  الذي يستند على تصريح المهندس المعماري  سيجعل ألمواطن حرا ولن يحتا إلى الذهاب إلى الإدارة ويكتفي فقط باللجوء والتعامل مع  المهندس المعماري الذي يختاره
وكشف الفرخاني  بأن هذا الحل يحتاج إلى إتفاق بين الحكومة وهيئة المهندسين المعماريين  مع  شيء من الجراة،مضيفا بأنه سجل مؤخرا تصريحا  لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان  يبرز إرادتها في السير نحو هذا الإتجاه وهو شيء إيجابي على أنه بطبيعة الحال  يجب أن تؤخد بعض الاحتياطات الضرورية  مثل إعداد الحكومة والجهات المعنية  دفاتر تحملات خاصة بتصريح المهندس المعماري ضمانا لقيام هذا الأخير بواجبه  في التتبع بمساعدة المجالس الجهوية لهيئة المهندسين المعماريين.