علي لطفي يتوسط التنسيق النقابي يعتزم التنسيق الثلاثي: المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، والكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، وفدراليات النقابات الديمقراطية (FSD)، خوض إضراب عام إنذاري في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والنقل واللوجستيك يوم 20 يونيو 2022، الذي يصادف الذكرى 41 للانتفاضة الشعبية ليوم 20 يونيو 1981، احتجاجا على غلاء المعيشة.
ذلك ما أعلنه التنسيق النقابي خلال ندوة صحفية نظمت، بوم الخميس 16 يونيو 2022 بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط.
واعتبر التنسيق النقابي أن خوض هذا الإضراب هو تعبير احتجاجي ونقطة نظام موجهة للحكومة، بعد استنفاد كل الوسائل المتاحة والممكنة، رغم كل النداءات المتكررة لحثها على التراجع عن القرارات الجائرة المتمثلة في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى رأسهم، الطبقة العاملة التي تعتبر الفئة النشيطة في المجتمع عبر إقرار زيادات صاروخية متتالية في المواد الغدائية الأساسية وفي بعض السلع، وكذا الارتفاع المهول في أسعار المحروقات، في وقت تعرف فيه هذه الأسعار، في بعض الدول الأوروبية وغيرها، انخفاضا ودعما متواصلين.
ذلك ما أعلنه التنسيق النقابي خلال ندوة صحفية نظمت، بوم الخميس 16 يونيو 2022 بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط.
واعتبر التنسيق النقابي أن خوض هذا الإضراب هو تعبير احتجاجي ونقطة نظام موجهة للحكومة، بعد استنفاد كل الوسائل المتاحة والممكنة، رغم كل النداءات المتكررة لحثها على التراجع عن القرارات الجائرة المتمثلة في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى رأسهم، الطبقة العاملة التي تعتبر الفئة النشيطة في المجتمع عبر إقرار زيادات صاروخية متتالية في المواد الغدائية الأساسية وفي بعض السلع، وكذا الارتفاع المهول في أسعار المحروقات، في وقت تعرف فيه هذه الأسعار، في بعض الدول الأوروبية وغيرها، انخفاضا ودعما متواصلين.
وحول دواعي خوض الإضراب العام يوم 20 يونيو تزامنا مع انتفاضة 20 يونيو 1981، أوضح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح ل"أنفاس بريس" أن الإضراب العام مناسبة للتذكير بأن الشعب المغربي قام بانتفاضة ضد ارتفاع الأسعار ، وحذر المسؤول النقابي الحكومة بأنها مسؤولة على الاستقرار الاجتماعي، ولاقدر الله كانت احتجاجات واسعة، فالحكومة مسؤولة عن السياسة التفقيرة والتجويعية للمواطنين".
وبعد تدارس هذه الوضعية المقلقة من طرف التنسيق النقابي الثلاثي، والتي من شأنها زعزعة الاستقرار الاجتماعي وضرب تماسكه بسبب تمادي الحكومة في نهج سياسة الآذان الصماء تجاه كل المبادرات والمحاولات للتراجع عن هذه الزيادات، فإن
المركزيات النقابية الثلاث (FSD ،CGT ،ODT)، وانسجاما مع مبادئها العامة المتمثلة في الدفاع على القضايا المشروعة للطبقة العاملة وعموم المأجورين، تعتبر أن كل الاتفاقات المعلنة والغير المعلنة التي تم إبرامها على حساب حقوق الطبقة العاملة والقوت اليومي لعموم المواطنين، باطلة ولاغية ولا تعكس تطلعات الشغيلة، بل ساهمت في ضرب المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة بفعل نضالاتها، كما جعلتها لقمة صائغة في يد الحكومة التي اختارت تنفيذ مخطط رهيب من خلال العمل على رفع الأسعار، بدل التفكير في حلول منطقية من قبيل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية.
وأمام المسؤوليات التاريخية والالتزامات كمركزيات نقابية أكدت هذه الأخيرة استمراها في النضال بكل الوسائل المشروعة حتى تتراجع الحكومة عن قرارتها الرامية إلى نخر كيان المجتمع.
وبعد تدارس هذه الوضعية المقلقة من طرف التنسيق النقابي الثلاثي، والتي من شأنها زعزعة الاستقرار الاجتماعي وضرب تماسكه بسبب تمادي الحكومة في نهج سياسة الآذان الصماء تجاه كل المبادرات والمحاولات للتراجع عن هذه الزيادات، فإن
المركزيات النقابية الثلاث (FSD ،CGT ،ODT)، وانسجاما مع مبادئها العامة المتمثلة في الدفاع على القضايا المشروعة للطبقة العاملة وعموم المأجورين، تعتبر أن كل الاتفاقات المعلنة والغير المعلنة التي تم إبرامها على حساب حقوق الطبقة العاملة والقوت اليومي لعموم المواطنين، باطلة ولاغية ولا تعكس تطلعات الشغيلة، بل ساهمت في ضرب المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة بفعل نضالاتها، كما جعلتها لقمة صائغة في يد الحكومة التي اختارت تنفيذ مخطط رهيب من خلال العمل على رفع الأسعار، بدل التفكير في حلول منطقية من قبيل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية.
وأمام المسؤوليات التاريخية والالتزامات كمركزيات نقابية أكدت هذه الأخيرة استمراها في النضال بكل الوسائل المشروعة حتى تتراجع الحكومة عن قرارتها الرامية إلى نخر كيان المجتمع.
