نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية سجل بيان النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إيجابية إستئناف الحوار والتفاوض مع المديرية العامة للضرائب والتعاطي الإيجابي المدير العام بالنيابة للضرائب مع الملف المطلبي لموظفي وموظفات هذه المديرية العامة، وتعهد بيان النقابة بمواصلة الحوار المنتج من أجل تحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة.
وأكد البيان، توصلت به جريدة "أنفاس بريس" على أنه تم الاتفاق على تحيين مذكرة المدير العام للضرائب تحت عدد 100255 بتاريخ 5 دجنبر 2016 متضمنة للتوجيهات ذات الصلة الواردة في مذكرة وزيرة الاقتصاد والمالية: (فتح التفاوض والحوار بشكل دوري ومنتظم على مستوى المديرية العامة للضرائب والمديريات الجهوية والإقليمية للضرائب مع الأجهزة المسؤولة للنقابة الوطنية للمالية (كدش) مركزيا وإقليميا وجهويا).
في سياق متصل تم الاتفاق مبدئيا على مراجعة وتوحيد المعايير المعمول بها حاليا في توزيع واحتساب العلاوة الاستثنائية. وتقليص الفوارق بين المسؤولين والموظفين طبقا لمبادئ المساواة وتكافئ الفرص بغية توحيد هذه المعايير التي تختلف من مديرية جهوية إلى أخرى والاعتماد على معايير واضحة ومنصفة للجميع مبنية على المردودية والاستحقاق. فضلا عن الرفع مع قيمة استفادة الموظفين من ذوي الدخل المحدود من العلاوة الاستثنائية بالنظر لكون ما يوزع عليهم في إطار العلاوات الخاصة تبقى مبالغ رمزية ولا علاقة لها بما يتقاضاه كبار المسؤولين بمصالح المديرية العامة للضرائب.
وأكد البيان، على أن المديرية العامة للضرائب منكبة حاليا على تحيين الملف الخاص بالمسار المهني لفئة المحققين بمعطيات جديدة، حيث طالب بالتعجيل بإعادة عرضه على السلطات العليا بالوزارة قصد الموافقة والتأشيرة عليه.
وأشار البيان إلى أن قباضات إدارة الضرائب تعرف خصاصا كبيرا في الموارد البشرية مما لا يؤهلها للقيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه وتحقيق الأهداف المرسومة .
وعلى مستوى تسوية الوضعية الإدارية والمادية لبعض موظفي المديرية الجهوية للضرائب بأكادير فقد تم الالتزام بتنفيذ كل الحكام القضائية النهائية الصارة باسم جلالة الملك لفائدة الموظفين المتضررين من القرارات التعسفية الصادرة عن المسؤول الجهوي السابق بأكادير وذلك بإرجاع كل المستحقات المالية لهؤلاء وتصحيح وضعياتهم الإدارية فيما يخص التنقيط السنوي والاعفاء من مناصب المسؤولية.
وفي نفس اللقاء تم الترافع حولة تنظيم حركة انتقالية وطنية وجهوية سنوية مع وضع معايير موضوعية للاستحقاق في إطار مبادئ المساواة وتكافئ الفرص. وتم التأكيد على إعطاء الاسبقية للحالات الاجتماعية في إطار حركة انتقالية استثنائية (التحاق بالزوج او الزوجة، ملف المرض والتكفل العائلي، متابعة الدراسة.....)، بالإضافة إلى ضرورة فتح حركية انتقالية وطنية سنوية وإعادة الانتشار للمسؤولين الجهويين والاقليميين بناء على طلبهم عوض الاقتصار على حالات بعينها.
وبخصوص الهيكلة التنظيمية لبعض المديريات الجهوية للضرائب أكد البيان على أهمية إعادة هيكلة المديرية الجهوية للضرائب بالراشيدية وتعزيزها بالمصالح الإدارية اللازمة والموارد البشرية الضرورية للقيام بالمهام الملقاة على عاتقها والمطالبة بإرسال لجنة للتفتيش مركزية للوقوف على ما يجري من مضايقات في حق بعض المسؤولين هناك من طرف بعض الموظفين "الأشباح".
بيان ذات النقابة طالب أيضا بإحداث مديرية إقليمية بأسفي وتازة وتزويدهما بالموارد البشرية لتحقيق الأهداف المسطرة ولرفع الضغط الحاصل على المصالح الأخرى. علاوة على تقسيم بعض المديريات الكبرى في الدار البيضاء (مثل عين الشق الحي الحسني) لمعالجة الاكتظاظ الذي تعرفه مكاتب الاستقبال جراء النقص الواضح في العنصر البشري وذلك بإحداث مصلحة الوعاء الضريبي على صعيد عمالة النواصر. وشدد بيان النقابة على ضرورة الإفراج عن مشاريع إعادة هيكلة بعض المديريات الجهوية اكادير كمثال.
أما على مستوى التعيين في مناصب المسؤولية فقد طالب البيان بإخضاع جميع مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية بالمديرية العامة للضرائب للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار مع اعتماد معايير التجربة والتمرس المهني والكفاءة مع عدم اقصاء وتهميش الطاقات الادارية التي كلفت جهدا ماليا واداريا في التكوين. مع إعطاء الأسبقية في التعيين في مناصب المسؤولية للعاملين بالمديرية الجهوية المعنية..
وطالب المكتب الوطني في بيانه بضرورة إنشاء مقرات جديدة تستوعب جل المصالح الضريبية وتمكن من استقبال الاعداد المتزايدة للمرتفقين خصوصا في الأقاليم والعمالات التالية: خنيفرة، تازة، الجديدة، بنسليمان، برشيد، الحي الحسني عين الشق، بن امسيك سيدي عثمان، المديرية الإقليمية للتحقيقات بالدار البيضاء، تزنيت العيون ......
أما في الشق المتعلق بالخصاص الحاصل في الموارد البشرية فقد طالب البيان بانتزاع أكبر حصة من عدد المناصب المخصصة للتوظيف السنوي من الوزارة لتدعيم المديريات الجهوية ومصالحها بموارد بشرية جديدة لسد الخصاص الكبير الناتج عن الانتقالات والإحالة على التقاعد. فضلا عن المطالبة بتنظيم حركية لإعادة الانتشار تخصص للموظفين والموظفات المنتسبين للمديريات الأخرى بالوزارة للانتقال الى المديرية العامة للضرائب لسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية وذلك طبقا للضوابط التنظيمية ذات الصلة.
