الخميس 28 مارس 2024
خارج الحدود

إسبانيا تتراجع عن إعادة عسكرييها الرافضين للتلقيح من الخارج

إسبانيا تتراجع عن إعادة عسكرييها الرافضين للتلقيح من الخارج جنود إسبان في إحدى العمليات العسكرية
أكد مصدر حكومي إسباني أن وزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس لا تخطط لإعادة للجنود الإسبان الذين رفضوا، أثناء انتشارهم في الخارج، تلقي جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا، وهذا ما سبق أن صرحت به حكومة بيدرو سانشيز في ردين برلمانيين خطيين موجهين إلى نواب البرلمان بتاريخ 17 ماي 2022.
هذا التأكيد جاء ردا على طلب توضيحات الذي تقدم به نواب من حزب "فوكس" اليميني حول وثيقة من الجيش كان قد تم الكشف عنها في 4 أبريل.
ومعلوم أن رئيس مركز حالة قسم العمليات(CESET) التابع  لهيئة الأركان العامة للجيش، قد أصدر  أمرا رسميا في 24 مارس حول "إرشادات التلقيح الإلزامي" في  منطقة العملياتZO ؛ وهو الأمر الذي حمل تعليمات جديدة مقارنة بالتعليمات السابقة التي أملاها أمر سابق في شهر دجنبر. حيث وسّع مركز حالة الجيش هذه التعليمات، وأعلن "إعلان الالتزام بإكمال تلك المبادئ التوجيهية التي بدأت في الأراضي الوطنية، لتنسحب أيضا على منطقة العمليات".
ووفقًا لهذا الأمر الجديد، يجب أن يتلقى أولئك الذين تلقوا جرعة أو جرعتين في إسبانيا جرعة معززة (الثانية أو الثالثة) في مكان المهمة التي يتم نشرهم فيه. وكان قيادة العمليات قد أكدت، في وثيقة مؤرخة بـ 10 دجنبر2021، أنه "بمجرد إعطاء جرعة معززة من اللقاح ضد كوفيد-19 لأفراد الجيش المنتشرين في الخارج، فإن هذا سيتم اعتباره شرطا لتأكيد الانتشار". لكن الوثيقة نفسها أشارت إلى أن "الأفراد المنتشرين حاليا سيتم تلقيحهم على أساس تطوعي". لكن الأمر الرسمي لشهر مارس ذهب إلى أبعد من ذلك، بإعلانه "الالتزام بإكمال تلك المبادئ التوجيهية التي بدأت الأراضي الإسبانية، في انتظار تعميمها على مناطق العمليات".
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الوثيقة الجديدة إلى أنه بعد التشاور مع قسم اللوجستيك الصحي التابع لقيادة العمليات، تقرر أن "العناصر التي تعمل في منطقة العمليات، ولاتوافق على استكمال جدولها الزمني مع توفر الجرعات وظروف للقيام بذلك، يجب أن تترك منطقة العمليات، وتعاد إلى الوطن".
ونص الأمر على أن يقوم قادة العمليات في الخارج بإبلاغ مركز العمليات بالجنود المنتشرين الذين رفضوا استكمال جدول التلقيحات لإعادتهم إلى الوطن. كما نص على دراسة عملية إرسال تعزيزات لهذه المناطق، لتحل محل القوات التي سيتعين عليها العودة إلى إسبانيا. غير أن الحكومة في إجابتها عن سؤالي حزب "فوكس" قالت إن "التطعيم في القوات المسلحة طوعي، من خلال التوقيع الضروري على الموافقة المسبقة عن علم". أما وزيرة الدفاع، فاعترفت بأنه "تم تحديد التلقيح كشرط للانتشار في عمليات بالخارج، كتدبير للحماية الفردية والجماعية للقوة المنتشرة ولضمان الحفاظ على القدرة العملياتية للقوات المسلحة".