السبت 2 يوليو 2022
خارج الحدود

النقابات الإسبانية تدعو إلى التصعيد لفرض زيادة في الأجور بنسبة 10٪ 

النقابات الإسبانية تدعو إلى التصعيد لفرض زيادة في الأجور بنسبة 10٪  اتفق الاتحاد العام للعمال وكونفدرالية اللجان العمالية على التصعيد لفرض التفاوض مع أرباب العمل
اتفقت نقابتا الاتحاد العام للعمال والكونفدرالية النقابية للجان العمالية، بعد فشل المفاوضات مع اتحاد المقاولات الإسبانية، بخصوص الزيادة في الرواتب ومراجعة ميثاق الدخل في الاتفاقات الجماعية الذي تقترحه حكومة سانشيز لمواجهة اتفاع مستوى التضخم، على خوض إضراب "من شركة إلى شركة" لفرض زيادات في الأجور.
وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الوكلاء الاجتماعيين والنقابات سيقاتلون لمحاولة فرض معاييرهم على أرباب العمل. كما أن كل طرف من أطراف الحوار الاجتماعي (الاتحاد العام للعمال والكونفدرالية النقابية للجان العمالية، اتحاد المقاولات الإسبانية) يؤكد أنه سوف يمرر توصياته بخصوص زيادة الأجور للفريق الذي يفاوض باسمه.
ومعلوم أن الطرفين، النقابي وأرباب العمل، كان قد اعتبرا، قبل أيام قليلة ، أن عملية التفاوض بشأن زيادة الرواتب في الاتفاقيات الجماعية لهذا العام فاشلة، بسبب فقر بنود مراجعة الرواتب. مما يؤكد، على الأقل في الوقت الحالي، عدم القدرة على تنفيذ "ميثاق الدخل" الذي طالب سانشيز أرباب العمل والنقابات بمراجعته منذ مارس الماضي، لتحقيق الاعتدال في الأجور والسيطرة على المداخيل ومكاسب الأعمال، تجنبا لحدوث التضخم اللولبي في سياق أزمة الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
ووفقا للمصادر الإعلامية، فقد اتفق الاتحاد العام للعمال وكونفدرالية اللجان العمالية على "استراتيجية تصعيدية" لفرض التفاوض مع أرباب العمل، حتى لا يفقد العمال قوتهم الشرائية، الأمر الذي يوكد المراقبون أنه سيؤدي إلى صراع أكبر في جلسات الحوار لإقرار "اتفاق  اجتماعي". 
وقالت مصادر نقابية إنها سوف "تحارب الاتفاق بالاتفاق"، وذلك وفق مخطط مدروس بعناية، يشمل عمليات تعبئة مثل "الإضراب" أو "الإضراب  من شركة إلى شركة" ، من أجل "التأكيد على المفاوضات" مع أصحاب العمل وتحقيق اتفاقية زيادة الرواتب "بشكل عام قدر الإمكان".
وأوضحت مصادر الاتحاد العام للعمال أنها ستأخذ الاتفاقية التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي في قطاع البناء كنموذج، من أجل توسيعها لتشمل أكبر عدد ممكن من القطاعات. وكان المنعشون العقاريون ونقابات قطاع البناء قد توصلوا، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق مبدئي لتوقيع الاتفاقية العامة السابعة.
وتتضمن هذه الاتفاقية، التي ستؤتر على ما يقرب من مليون عامل في جميع أنحاء إسبانيا، زيادة في الأجور بنسبة 10٪. التي سيتم توزيعها بين عامي 2022 و 2024. وستستمر الاتفاقية لمدة خمس سنوات، بينما "سيتم توقيع زيادات الرواتب لمدة ثلاث سنوات، وترك آخر سنتين ليتم تحديدها بمجرد تحليل الوضع الاقتصادي في إسبانيا في ضوء الأزمة الاقتصادية التي سببتها الحرب في أوكرانيا ".
وبناءً على ذلك، سيكون توزيع زيادات الأجور في قطاع البناء على النحو التالي: ارتفاع بنسبة 4.0٪ عام 2022، و3.0٪ عام 2023 ، و3.0٪ عام 2024.