.gif)
جانب من إقامات جوهرة سيدي رحال لا حديث هذه الأيام بين سكان جماعة الساحل لمهارزة بير الجديد إلا عما يحدث داخل إقامات جوهرة سيدي رحال. فحسب مصادر مطلعة لم تمض أيام قليلة عن تدخل السلطات المحلية من أجل حل جزء من النزاع القائم بين سكان الفيلات ورئيسة مكتب اتحاد ملاك سكان الشطر الأول من العمارات بنفس التجزئة التي لا يتجاوز بعض أتباعها عددهم سبعة، حيث منعتهم من استعمال أحد الممرات من أجل ولوج الشاطئ رغم أنهم ينتمون إلى نفس الإقامة، ومن ثمة تتالت استقالات نصف أعضاء مكتب اتحاد الملاك.
وبالرغم من أن سكان الإقامة مازالوا يتساءلون عن السبب وراء تلك الاستقالات التي جاءت مباشرة بعد آخر اجتماع للمجلس. وقد ربط بعض الأشخاص سبب تلك الاستقالات بسلوك رئيسة المكتب التي أصبحت تنفرد بكل القرارات مستعينة بزوجها، مع أنه لا علاقة له بالمكتب، وهو ما يشكل تضاربا في المصالح. غير أن هناك من أكد لـ"أنفاس بريس" أن السبب الرئيسي هو رفض الرئيسة تسليم نسخ من عقدة تقديم الخدمات التي وقعتها الرئيسة مع إحدى الشركات المكلفة بالسهر على تقديم خدمات الإقامة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا أحد يعلم لماذا ترفض الرئيسة منح العقد لطالبيه؟ ولماذا يصر المستقيلون على طلب العقد، مما دفع بأحد الملاك الذي استقال من المكتب إلى طلبه عن طريق محام، وهو ما لم تستسغه الرئيسة التي طالبت بعقد جمع عام عادي، مع العلم أنه في هاته الحالة كان عليها المطالبة بعقد جمع عام استثنائي لسبب معقول، وهو ما اعتبره البعض عملية هروب إلى الامام، وإلا لماذا رفضت تسليم نسخ من العقد؟!
غير أن هناك من أكد أن العقد لا يشكل إلا جزءا من ملف تم إعداده بإحكام، وذلك في انتظار أخذ طريقه إلى القضاء.
والسؤال الذي أصبح يطرح نفسه بحدة هو لماذا لم يتساءل باقي الملاك، بمن فيهم إدارة مجموعة الدجى، باعتبارها صاحبة المشروع ومازالت تملك جزءا لا يستهان به من الشقق الفارغة والشطر الثاني والثالث، عن سبب هذا الطلب، اي طلب العقد.
فهل فعلا سيكون الحل هو القضاء؟ ويا ترى ماذا ستكون الأسباب، لأن الأطراف التي تطالب بالوثائق اختارت عدم الرد على السلوكات اللامسؤولة لمن اختارو ا السب والشتم عبر واتساب المجموعة، حسب نفس المصادر، وهي أساليب اعتبرها البعض أداة لتغطية شيء ما، لانهم متيقنون من قوة ملفهم!!
وبالرغم من أن سكان الإقامة مازالوا يتساءلون عن السبب وراء تلك الاستقالات التي جاءت مباشرة بعد آخر اجتماع للمجلس. وقد ربط بعض الأشخاص سبب تلك الاستقالات بسلوك رئيسة المكتب التي أصبحت تنفرد بكل القرارات مستعينة بزوجها، مع أنه لا علاقة له بالمكتب، وهو ما يشكل تضاربا في المصالح. غير أن هناك من أكد لـ"أنفاس بريس" أن السبب الرئيسي هو رفض الرئيسة تسليم نسخ من عقدة تقديم الخدمات التي وقعتها الرئيسة مع إحدى الشركات المكلفة بالسهر على تقديم خدمات الإقامة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا أحد يعلم لماذا ترفض الرئيسة منح العقد لطالبيه؟ ولماذا يصر المستقيلون على طلب العقد، مما دفع بأحد الملاك الذي استقال من المكتب إلى طلبه عن طريق محام، وهو ما لم تستسغه الرئيسة التي طالبت بعقد جمع عام عادي، مع العلم أنه في هاته الحالة كان عليها المطالبة بعقد جمع عام استثنائي لسبب معقول، وهو ما اعتبره البعض عملية هروب إلى الامام، وإلا لماذا رفضت تسليم نسخ من العقد؟!
غير أن هناك من أكد أن العقد لا يشكل إلا جزءا من ملف تم إعداده بإحكام، وذلك في انتظار أخذ طريقه إلى القضاء.
والسؤال الذي أصبح يطرح نفسه بحدة هو لماذا لم يتساءل باقي الملاك، بمن فيهم إدارة مجموعة الدجى، باعتبارها صاحبة المشروع ومازالت تملك جزءا لا يستهان به من الشقق الفارغة والشطر الثاني والثالث، عن سبب هذا الطلب، اي طلب العقد.
فهل فعلا سيكون الحل هو القضاء؟ ويا ترى ماذا ستكون الأسباب، لأن الأطراف التي تطالب بالوثائق اختارت عدم الرد على السلوكات اللامسؤولة لمن اختارو ا السب والشتم عبر واتساب المجموعة، حسب نفس المصادر، وهي أساليب اعتبرها البعض أداة لتغطية شيء ما، لانهم متيقنون من قوة ملفهم!!
