صورة أرشيفية عندما كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في فاتح مارس 2022، عن مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المنعش العقاري، اعتقد الكثير من المتتبعين للقطاع العقاري، بأن حكومة أخنوش تمتلك خطة واضحة لتنظيم القطاع وتقنينه والتخفيف من آثار شهور كورونا التي تسببت في إيقاف العديد من الأوراش.
غير أن واقع الحال أكد بالملموس أن حكومة أخنوش جاءت للانتقام من المنعشين العقاريين ولم لا القضاء على الكثير منهم كي تعبد الطريق للشركات العقارية الكبرى لتبسط هيمنتها على القطاع وتستحوذ عليه. ويشهر العاملون بالقطاع ورقة الزيادات التي تعرفها مواد البناء ليبرروا اتهاماتهم لحكومة أخنوش، التي يقولون إنها تقف موقف المتفرج في الأزمة التي يعيشها القطاع بسبب ارتفاع مواد البناء.
وحسب المعطيات التي استقتها «أنفاس بريس» و " الوطن الآن" فإن ثمن خشب البناء أو ما يصطلح عليه بـ (المادري)، ارتفع ثمنه بشكل مجحف في عهد هذه الحكومة -تقول مصادرنا- ليتراوح ما بين 35 و45 درهما للمتر، مع العلم أنه في السابق لم يكن يتجاوز 19 درهما للمتر.
غير أن القشة التي قصمت ظهر القطاع هي ارتفاع ثمن حديد البناء بشكل تجاوز نسبة مائة بالمائة. ففي بداية سنة2021، كان ثمن الحديد لا يتعدى 6 دراهم للكيلوغرام، أي أن الطن الواحد كان ثمنه لا يتجاوز 6000 درهم، أما اليوم فالثمن وصل إلى 13 درهما للكيلوغرام. أي أن الطن الواحد من الحديد يصل ثمنه اليوم إلى 13000 درهم، ومن المحتمل -تضيف مصادرنا- أنه مع الاضطرابات الدولية والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع ثمن المحروقات وضعف الأداء الحكومي أن يرتفع الثمن إلى 15 درهما للكيلوغرام.
نفس الزيادات عرفها الآجور الأحمر، الذي كان ثمنه في السابق لا يتجاوز 1.20 درهما للوحدة، بينما اليوم يتم شرائه 1.50 درهم للوحدة. على العموم -تؤكد مصادرنا- أن جميع مواد البناء ارتفع ثمنها ما بين 50 إلى 70 في المائة لاسيما المواد الكهربائية والنحاس والزجاج والألمنيوم وخيوط الكهرباء بمختلف أنواعها.
وأدت هذه الزيادات المتوالية إلى توقف العديد من أوراش البناء، بل علمت «الوطن الآن» و" أنفاس بريس" أن بعض المنعشين قرروا عدم فتح أوراش جديدة حتى تستقر سوق مواد البناء وينخفض ثمن المواد الأساسية من حديد وخشب وإسمنت، وهو ما يؤثر سلبا على الرواج الاقتصادي ويعمق معاناة الآلاف من عمال البناء الذين سيضطرون للتوقف عن العمل بسبب الأزمة.
ويرى العديد من العاملين بالقطاع العقاري، خاصة المنعشين الصغار والمقاولين، أن الحكومات المتعاقبة تركت القطاع للمضاربين من لوبيات مواد البناء، والشركات العقارية الكبيرة، حيث اضحى المنعشون بين كماشة الضرائب المتعددة وسندان هذه الشركات، الأمر الذي أثر على مواردهم المالية بل منهم من أعلن إفلاسه أو توجه للاستثمار في قطاعات أخرى لاسيما الفلاحة والخدمات.
وضع دفع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى دق ناقوس الخطر مؤكدة أن العاملين بقطاع الإنعاش العقاري، يواجهون وضعية غير مسبوقة أصبحت معها مئات الآلاف من الوظائف مهددة. وتتوقع الفيدرالية أن يتباطأ نشاط قطاع البناء العقاري بنسبة تتجاوز 50 في المائة بعد عيد الفطر، نتيجة موجة ارتفاع أسعار مواد البناء على المستوى العالمي.
وأشهرت الفيدرالية رزمة من المطالب في وجه الحكومة من أجل تجاوز الأزمة التي يكتوي بنارها القطاع، أبرزها عقد اجتماع مستعجل مع الوزيرة الوصية على القطاع، ووضع شكاية لدى مجلس المنافسة، وطلب رأي لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كما طالبت الفيدرالية من الحكومة تمديد اتفاقيات «السكن الاجتماعي» لمدة سنتين أخذا بعين الاعتبار مشاكل احترام الوقت المحدد وارتفاع أسعار المواد المستعملة في البناء، ووقف تطبيق الرسم المفروض على الأراضي غير المبنية، وتمديد لمدة لسنة في أجل تراخيص البناء أخذا بعين الاعتبار غياب الرؤية لدى الفاعلين في القطاع، مع خفض رسوم التسجيل والتحفيظ العقاري بنسبة 50 في المائة لفائدة الزبناء أخذا بعين الاعتبار تضرر قدرتهم الشرائية في السنوات الأخيرة.
