.gif)
عزيز أخنوش رئيس الحكومة ومحمد جدري مدير مرصد العمل الحكومي(يسارا) قال محمد جدري، مدير مرصد العمل الحكومي، أن الحكومة أغفلت مصالح الطبقة الوسطى التي تضررت كثيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، في حين قامت بإجراءات مهمة لفائدة المقاولات كان آخرها منشور رئيس الحكومة المتعلق بإجراءات الصفقات العمومية. مضيفا في حوار له مع " أنفاس بريس"، على الحكومة أن تتوفر على الجرأة والإرادة اللازمتين من أجل فتح الاوراش الكبرى، على الأقل في سنة 2023، ملفات مثل إصلاح صندوق المقاصة، إصلاح أنظمة التقاعد، إصلاح النظام الجبائي.
كيف تقيمون الأداء الحكومي خلال الفترة الأخيرة؟
أعتقد بأن الحكومة تقوم بمجموعة من الإجراءات المهمة التي تسعى من خلالها لإنعاش الاقتصاد، أو الحد من آثار الجفاف، وكذلك الحد من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. لكن بالمقابل، فإن الحكومة تفتقد لتواصل حقيقي مع المواطنات والمواطنين، بالإضافة، لإغفالها لمصالح الطبقة الوسطى التي تضررت كثيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، في حين أن الحكومة قامت بإجراءات مهمة لفائدة المقاولات كان آخرها منشور رئيس الحكومة المتعلق بإجراءات الصفقات العمومية.
بالنظر للوعود الانتخابية التي قدمت والبروفيلات التي تولت الوزارات، كان الأمل في أن تكون حكومة أخنوش هي المنقذ من الوضعية الحالية، لكن أصبحت مخيبة للآمال، هل تتفق مع هذا التوجه؟
أظن أن الحكومة الحالية كانت ضحية لسبيين رئيسيين، الأول: هذه الأزمة رباعية الأبعاد والمتعلقة بآثار الجائحة، موسم فلاحي يعاني من الجفاف، ارتفاع في أسعار المحروقات، ثم الارتفاع المهول في العديد من المواد الاولية كالحديد، الألومنيوم، النحاس، الزجاج، الإسمنت.. الناتج عن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. السبب الثاني هو الوعود الانتخابية التي كانت في سقف غير عادي، وبالتالي، فإن الحكومة لم تستطع الوفاء بها من زيادة في أجور الاساتذة، ومعاش لكبار السن، بالإضافة، إلى إغراق الحكومة بمجموعة من التكنوقراط الذين يفتقدون للحنكة السياسية خصوصا في وقت الأزمة..
أظن أن الحكومة الحالية كانت ضحية لسبيين رئيسيين، الأول: هذه الأزمة رباعية الأبعاد والمتعلقة بآثار الجائحة، موسم فلاحي يعاني من الجفاف، ارتفاع في أسعار المحروقات، ثم الارتفاع المهول في العديد من المواد الاولية كالحديد، الألومنيوم، النحاس، الزجاج، الإسمنت.. الناتج عن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. السبب الثاني هو الوعود الانتخابية التي كانت في سقف غير عادي، وبالتالي، فإن الحكومة لم تستطع الوفاء بها من زيادة في أجور الاساتذة، ومعاش لكبار السن، بالإضافة، إلى إغراق الحكومة بمجموعة من التكنوقراط الذين يفتقدون للحنكة السياسية خصوصا في وقت الأزمة..
هل آن الأوان لإجراء تعديل حكومي يحقق نوعا من الانفراج الاجتماعي في البلد؟
صحيح، أن العديد من البروفيلات الوزارية الحالية لم تقدم الإضافة المطلوبة، حيث أن مجموعة من الوزراء لا يتواصلون كثيرا. وأعتقد بأنه يجب انتظار مرور سنة على الأقل من عمر الحكومة للتمكن من القيام بتقييم موضوعي، يمكننا من إعطاء رأي نهائي حول إمكانية التعديل الحكومي، لكن هذا لا يمنع حاليا الحكومة من الرفع من وتيرة التواصل الحكومي الكفيل بشرح الأوضاع للمغاربة الذين تأثرت قدرتهم الشرائية بشكل كبير منذ أكتوبر الماضي..
هل من الضروري إجراء تعديل حكومي، أم منح الحكومة فرصة زمنية في ظل تأثيرات السوق الدولية؟
على الحكومة أن تتوفر على الجرأة والإرادة اللازمتين من أجل فتح الاوراش الكبرى، على الأقل في سنة 2023، ملفات مثل إصلاح صندوق المقاصة، إصلاح أنظمة التقاعد، إصلاح النظام الجبائي.. دون إغفال اهمية تقدم الحوار الاجتماعي الكفيل بتشجيع وتكريس السلم المجتمعي الذي يعتبر من بين الركائز التي يعتمد عليها المغرب لجلب الاستثمارات.لأكيد أن هذه الأزمة سوف تمر بإيجابياتها وسلبياتها، لكن، على الحكومة أن تقوم بتقييم شامل لمكامن الخلل من اجل الحد من آثار أزمات مماثلة، عن طريق سن شروط منافسة حقيقية بين الفاعلين الاقتصاديين، الحد والضرب من حديد على أيدى المضاربين والوسطاء، الحد من الريع، توفير مخزون استراتيجي من المواد الأساسية..
