محمد بشير الراشدي، رئيس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، والوقاية من الرشوة، ومحاربتها، أن المنظومة التشريعية الوطنية للتصريح الإجباري بالممتلكات، تعاني من أعطاب هيكلية تطال تعدد النصوص، وعدم فعالية، وتدني مستوى تجاوب الآليات التي اعتمدتها القوانين الوطنية لتأطير هذا المجال مع المواصفات المعيارية ذات الصلة.
وأضاف الراشدي في تقرير قدمه يوم الخميس 21 أبريل 2022، بمجلس النواب بمناسبة اجتماع المجموعة الموضوعاتية حول إصلاح الإدارة، (أضاف) أن هيئة النزاهة، بادرت بالإسراع بملاءمة أو التثبيت القانوني لمجموعة من المقتضيات المرتبطة بالمحيط القانوني لتفعيل منظومة ناجعة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بجانب التجريد المادي لهذا المحيط القانوني، والذي يشمل على الخصوص، الإحالات الإلكترونية والهوية الموحدة، والتوقيع الإلكتروني، والعنوان الرقمي المصدق عليه، كما حثت الهيئة على إنضاج التفكير في الصيغة الملائمة لتوسيع الشفافية وتعزيز الثقة في التدبير العام.
وأبرز المتحدث ذاته أن الهيئة، قامت بتشخيص النظام الحالي، وبدراسة مقارنة على أساس المعايير والمرجعيات ذات الصلة، لتفضي إلى التوصية بمراجعة شاملة لهذا النظام، بغاية توطيد الدور الذي يجب أن يحققه في اتجاه إذكاء دينامية في حماية الوظائف العمومية، والنهوض بحكامة ممارسة المسؤولية في تدبير الشأن العام، معتبرة أن استشراف إطار قانوني موحد وناجع وفعال في هذا المجال، يمر بالضرورة عبر تأصيل رؤية جديدة لهذه الآلية الاحترازية والرقابية، انطلاقا من مرجعيتين أساسيتين؛ الأولى تتمثل في المنظور الدستوري الشمولي للحكامة الجيدة، والثانية في المواصفات المعيارية العالمية المستنبطة من الاتفاقيات والتشريعات الدولية الناجحة في هذا المجال.
وأضاف الراشدي في تقرير قدمه يوم الخميس 21 أبريل 2022، بمجلس النواب بمناسبة اجتماع المجموعة الموضوعاتية حول إصلاح الإدارة، (أضاف) أن هيئة النزاهة، بادرت بالإسراع بملاءمة أو التثبيت القانوني لمجموعة من المقتضيات المرتبطة بالمحيط القانوني لتفعيل منظومة ناجعة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بجانب التجريد المادي لهذا المحيط القانوني، والذي يشمل على الخصوص، الإحالات الإلكترونية والهوية الموحدة، والتوقيع الإلكتروني، والعنوان الرقمي المصدق عليه، كما حثت الهيئة على إنضاج التفكير في الصيغة الملائمة لتوسيع الشفافية وتعزيز الثقة في التدبير العام.
وأبرز المتحدث ذاته أن الهيئة، قامت بتشخيص النظام الحالي، وبدراسة مقارنة على أساس المعايير والمرجعيات ذات الصلة، لتفضي إلى التوصية بمراجعة شاملة لهذا النظام، بغاية توطيد الدور الذي يجب أن يحققه في اتجاه إذكاء دينامية في حماية الوظائف العمومية، والنهوض بحكامة ممارسة المسؤولية في تدبير الشأن العام، معتبرة أن استشراف إطار قانوني موحد وناجع وفعال في هذا المجال، يمر بالضرورة عبر تأصيل رؤية جديدة لهذه الآلية الاحترازية والرقابية، انطلاقا من مرجعيتين أساسيتين؛ الأولى تتمثل في المنظور الدستوري الشمولي للحكامة الجيدة، والثانية في المواصفات المعيارية العالمية المستنبطة من الاتفاقيات والتشريعات الدولية الناجحة في هذا المجال.
