السبت 2 يوليو 2022
مجتمع

جمعية حماية المال العام تستنكر تقييد حقها في رفع شكايات ضد لصوصه

جمعية حماية المال العام تستنكر تقييد حقها في رفع شكايات ضد لصوصه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل
استغرب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان رسمي صادر عنه، بشدة من تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام البرلمان، حول عزمه تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء من خلال منعها من تقديم شكايات ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام معلنا عزمه إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية يسمح لوزارة الداخلية وحدها القيام بذلك.
 
واستنكر المكتب الوطني تصريحات لكونها تتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بأدوار المجتمع المدني في تخليق الحياة العامة باعتباره وفقا لمنطوق الدستور شريكا في صنع السياسات العمومية وتقييمها، كما اعتبر أن التصريحات والنوايا المعبر عنها تهدف إلى خنق نشاط المجتمع المدني وتكميم الأفواه والتراجع عن المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات.
 
واعتبرت الجمعية في بيانها، أن تصريحاته ما هي إلا استجابة لضغوط رموز الفساد ولصوص المال العام وتسعى لتوفير الحماية لهم وتشجيع استمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة.
و مسا باستقلال السلطة القضائية وتدخلا في شأنها وتقييدا لدور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناء فقط على مجرد وشاية.
 
وتقدم المكتب الوطني بدعوة للبرلمان لتحمل مسؤوليته وعدم الانجرار مع الدعوات الرامية إلى التشريع لفائدة المتورطين في جرائم الفساد والمس بالحقوق والحريات وانتهاك مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وندد بأن تصريحات وهبي تشكل مسا خطيرا وغير مسبوق بالمقتضيات القانونية الواردة في المادة 82-9 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تلزم كل شخص بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة واختلاس وتبديد المال العام مع تمتيع المبلغين بالحماية، فضلا عن أنها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما أعربت جمعية حماية المال العام بالتنسيق مع شركائها في التنظيمات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية، عن استعدادها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة لمناهضة الفساد ونهب المال العام والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تشجيع الفساد وتوفير غطاء قانوني وسياسي للمفسدين ولصوص المال العام.