عبد اللطيف وهبي، وزير العدل استنكرت المنظمة الديمقراطية للعدل تراجع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تنزيل المقتضيات المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة خاصة الشق المتعلق بهيئة كتابة الضبط، والإقصاء الممنهج لموظفي العدل من الولوج للمهن القانونية والقضائية.
وأكدت الهيئة المنضوية بالمنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، توصلت به "أنفاس بريس"، أن "أي تعديل للنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط يجب أن يكون شاملا ومنصفا ومحفزا، من أجل تحسين الظروف المادية والمعنوية للموظفين”.
وأكدت الهيئة المنضوية بالمنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، توصلت به "أنفاس بريس"، أن "أي تعديل للنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط يجب أن يكون شاملا ومنصفا ومحفزا، من أجل تحسين الظروف المادية والمعنوية للموظفين”.
وطالبت الهيئة بـ”إحداث تعويض عن شهري 13 و14 على غرار بعض الأنظمة الأساسية بالنظر لثقل المسؤولية الملقاة على عاتق موظفي هيئة كتابة الضبط ولخصوصية القطاع، مع إحداث درجات جديدة في أطر المنتدبين القضائيين والمحررين القضائيين وكتاب الضبط وحذف السلالم الدنيا خاصة السلمين الخامس والسادس، مؤكدة على أنه يجب “تنظيم الامتحانات المهنية على أساس أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة بدل ست سنوات”.
كما دعا المصدر ذاته إلى ” التعويض عن الأخطار وعن البدلة وحضور الجلسات، بالإضافة إلى إعاد النظر في شروط الترقي في الاختيار بشكل عادل ومنصف”، مشتغربا ما وصفه بـ” تطاول بعض الهيئات المهنية الحرة على اختصاصات موظفي هيئة كتابة الضبط ومحاولة الترامي على مهام الهيئة المقننة بمقتضى النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط في ممارسة مهام التوثيق، معتبرا أن “التفكير في ممارسة خطة العدالة بالخارج من طرف الغير والتي تدخل ضمن المهام الدبلوماسية للدولة المغربية استهدافا لاجتثاث هيئة كتابة الضبط من مرفق العدالة والتي تعتبر مكونا أساسيا لموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون”.
وأكد البلاغ، على أن “خصوصية المهام ذات الصبغة القضائية (التبليغ والتنفيذ) هي عملية ضرب لمجانية التقاضي وحرمان ممنهج للفئات الهشة من المجتمع للولوج للعدالة، واعتداء غير مبرر على عمل هيئة كتابة الضبط”.
ودعت المنظمة الديمقراطية للعدل الوزارة الوصية إلى تسليم مشاريع القوانين المنظمة لمهنتي العدول والمفوضين القضائيين للمنظمة الديمقراطية للشغل للعدل لإبداء الرأي بشانها، حفاظا على الحقوق المكتسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط وتحصينا لمهامها”، مشددة على “تمسكها بإحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط تتمتع بالاستقلال المالي والمعنوي”.
وطالب البلاغ، رئيس مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة المجلس الأعلى للحسابات افتحاص مالية وممتلكات جمعية الأعمال الاجتماعية للقضاء وموظفي العدل منذ سنة 2011″، مجددا “التأكيد على تعديل القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بما يضمن دمقرطة أجهزتها التنظيمية وإعمال آليات الحكامة في تدبير المؤسسة”.
