الثلاثاء 19 مارس 2024
مجتمع

عددهم يفوق 3600: الملحقون يحتجون أمام مكتب الوزير بنموسى ضد الحكرة

عددهم يفوق 3600: الملحقون يحتجون أمام مكتب الوزير بنموسى ضد الحكرة مشاهد من الوقفة الاحتجاجية
التأم العشرات من أطر ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين في وقفة وطنية، يوم الخميس 03 مارس 2022، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإثارة انتابه الوزير بنموسى إلى الحيف والظلم والغبن الذي يطال ملف هاته الفئة المطلبي والذي عمر لسنوات من دون أن يتم إنصافهم رغم ما أسدوه من خدمات للقطاع، عكس عدد من الفئات التي يتحكم أصحابها في دواليب وتمفصلات الترقي وتغيير الإطار، موازاة مع اليوم الثاني من الإضراب الوطني الذي خاضته هاته الفئة، مع قرب انطلاق جولة جديدة من الحوار القطاعي يوم 9 مارس 2022".
 
ورفع المحتجون، الذين يتجاوز عددهم في المغرب 3600 إطار، وفق الافادات التي تلقاها موقع "أنفاس بريس" من التنسيقية الوطنية لهاته الفئة، والذين قدموا من أكاديميات الشمال والشرق وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء ومراكش آسفي وفاس مكناس والدار البيضاء سطات وسوس ماسة  وغيرها شعارات تطالب الوزير بنموسى برفع الظلم والحيف عن فئة ذنبها أنها تحملت المسؤولية وما تزال في عدد من المواقع المركزية (في الوزارة) والجهوية (بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين) وإقليمية (بالمديريات الإقليمية) ومحلية (بالمؤسسات التعليمية) من دون أن يتم جبر ضررها، فلا يعقل أن يقبع ملحق الاقتصاد والإدارة والملحق التربوي في السلم 11 لأكثر من 14 عاما، ويأتي مستشار في التخطيط أو التوجيه التربوي بأقدمية 6 سنوات ويترقى إلى السلم 11 وإلى خارج السلم...هذا حيف هذا عيب وعار ..هذا ليس إنصاف..هاته حركة وظلم وغبن وجور في قطاع يرفع شعار الأصناف وتكافؤ الفرص والاستحقاق"، وفق توضيحاتهم.
 
ومن بين الشعارات التي رفعها المحتجون على بعد أمتار من مكتب الوزير بنموسى "هذا عيب هذا عار..الملحقة والملحق في خطر"، و"علاش جينا واحتجينا..مطالبنا لي بغينا"، و"الوزارات مشات وجات والحالة هي هي..عيوتونا بالشعارات وحنا هوما الضحية"، ، و"اليد اليد اليد..الملحقين قويين"، و"علاش جينا واحتجينا..الإطار لي بغينا..علاش جينا واحتجينا الحكرة لي ما بغينا"، وشوف بعينك شوف شوف..الإقصاء بالمكشوف"، وحيو صود الملحقين..حيو النضال المستمر".
 ويتلخص الملف  المطلبي لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين في تغيير الإطار إلى ممون ومفتش، وكذا الترقي خارج الزنزانة 11، أي خارج السلم، والسماح لهم بإجراء مباريات التفتيش لفئة مفتشي المصالح المادية والمالية ومفتشي التخطيط والتوجيه التربوي، إلى جانب الحق في الحركة الانتقالية دونما قيد أو شرط أو موافقة مسؤوليهم المباشرين بسبب الأعباء التي يتحملون من المؤسسة التعليمية إلى المديرية الإقليمية، ثم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فالمصالح المركزية من دون إنصاف"، وفق تعبيرهم.
 وسبق لملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين أن خاضوا العام الماضي إضرابات جهوية ووطنية آزرتها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى جانب وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية، وكذا حمل الشارة لأسابيع من دون أن يتم الإنصات والاستماع إلى أنينهم رغم الوعود بحلحلة الملف، فيما تمت الاستجابة لمطالب فئة على حسابهم، أحس معه الملحقون بأن ذلك يكرس اللاإنصاف واللاعدل واللاتكافؤ بين موظفي قطاع يلم أكثر من 315 ألف إطار، وفق تعبيرهم.