تواجه الحكومة البريطانية أعدادا قياسية من المهاجرين الوافدين على متن قوارب صغيرة أطلقت الحكومة البريطانية حملة دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف بشكل خاص المهاجرين غير النظاميين المتواجدين في شمال فرنسا لدفع المهاجرين للعدول عن رأيهم بعبور بحر المانش للوصول إلى الأراضي البريطانية، وهي حملة مشابهة لحملات أخرى أطلقتها بريطانيا سابقا وكانت تستهدف مهاجرين من ألبانيا والفيتنام.
وتحاول الحكومة البريطانية استخدام هذه الطريقة الجديدة للحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين وذلك وفقا لما كشفته صحيفة " التايمز" ، وتقوم هذه الحملة بشكل أساسي على بث إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي تهم الأشخاص المستهدفين وذلك بحسب جنسيتهم، مكان أقامتهم وكذلك نوعهم الاجتماعي ( ذكور أو إناث ) وتظهر مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الموقوفين في مدينة دوفر البريطانية أو محتجزين بمراكز خاصة وتنتهي هذه الإعلانات بلقطة إقلاع طائرة .
كما تظهر رسالة متكررة على طول مدة الإعلان، باللغات العربية والفرنسية والأفغانية : "انتبهوا، هناك اتفاقية جديدة بين فرنسا وبريطانيا، في حال وصلتم إلى بريطانيا على متن قارب فإنكم تعرضون أنفسكم إلى خطر الطرد ولن تتمكنوا من العودة إلى المملكة المتحدة ولا البقاء في فرنسا".
وتهدف الإعلانات المذكورة الى التذكير بالاتفاقية المشتركة بين الحكومة الفرنسية والبريطانية والتي تم توقيعها في بداية شهر يوليوز 2025 ، وتنص على إعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا، مقابل التزام لندن باستقبال مهاجر موجود في فرنسا يعبّر، من خلال منصة إلكترونية، عن رغبته في الإقامة في المملكة المتحدة ويُثبت وجود روابط عائلية تربطه بها.
واذا سمحت فرنسا بنشرط هذه الحملة الدعائية، الممولة من قبل وزارة الداخلية البريطانية، فستكون سابقة، حيث لم يسبق أن تم نشر مثل هذه الحملات الدعائية ضد الهجرة والمهاجرين في فرنسا، علما أن الحق في التنقل يعد من أقدس الحقوق التي حظيت باهتمام بالغ في العهود والمواثيق الدولية وكذا الدساتير الوطنية لجل الدول ، لكونها مرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية الأساسية للإنسان كيفما كان انتماؤه، حيث نصت المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنّ " لكلّ فرد حرّيّة التنقّل واختيار محلّ إقامته داخل حدود كلّ دولة”، وأكدت أيضا أنّه “يحقّ لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه ".
وتواجه حكومة حزب العمال البريطانية أعدادا قياسية من المهاجرين الوافدين على متن قوارب صغيرة، فوفقاً لأحدث أرقام وزارة الداخلية، قدّم أكثر من 111 ألف شخص طلبات لجوء في المملكة المتحدة بين يونيو 2024 ويونيو 2025، وهو أعلى رقم على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات عام 2001.
كما تم منح 21 ألف تأشيرة لمّ شمل لأفراد عائلات لاجئين خلال سنة واحدة بين يونيو 2024 و2025 غالبيتهم من النساء والأطفال. ورأى المجلس البريطاني للاجئين أن هذه الخطوة ستدفع "مزيدا من اليائسين إلى الاستعانة بمهربين ".
بناء عليه، أعلنت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أمام البرلمان أنها ستقدم مشروعا لإصلاح نظام لم شمل عائلات المهاجرين قبل نهاية عام 2025.
