مشاهد من الاحتجاج يستهل الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2025/2026 على وقع التوتر والاحتجاج، بعدما أعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات عن برنامج نضالي تصعيدي، يتصدره تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية لباب الرواح يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025، يليها اعتصام مفتوح يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025، مع قابلية التصعيد حسب تفاعل الوزارة.
وجاء هذا التصعيد بعد إصدار التنسيق الوطني بيانه العاشر بتاريخ 25 غشت 2025، حيث حمل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كامل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع، متهما إياها بـ"الاستمرار في نهج سياسة الإقصاء والتماطل في معالجة ملف ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023.
كما جدد البيان تنديده بـ"تملص الوزارة من مخرجات اتفاق 9 يناير 2025" مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مطالبا من النقابات التعليمية بترجمة التزاماتها إلى خطوات عملية، مدعمة ومساندة بوضوح وجرأة نضالية..
وشجبت اللجنة ما وصفته بـ"محاولات الالتفاف على مقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي الجديد بتسويفات ووعود لا تستقر على التزام صريح، وإقصاء المتصرفين التربويين من الاستفادة من سنوات اعتبارية وجزافية تحتسب في الأقدمية العامة على غرار فئات أخرى"، إضافة إلى "تجاهل الوزارة لأحكام قضائية منصفة كان من المفروض تعميمها على جميع الضحايا".
وحذر التنسيق الوطني من أن استمرار الوزارة في "سياسة الهروب إلى الأمام والتنصل من المسؤولية عبر أجوبة تعترف يحرقها للقوانين المؤطرة للترقيات باستنادها على ما ارتأته اللجان الادارية التي ينحصر دورها الاستشاري بما يأمر به القانون وهي أجوبة على أسئلة برلمانية زادت من حدة الاحتقان داخل المتضررين، مع تأكيد التنسيق الوطني على قناعتهم أن "الحقوق لا تسقط بالتقادم"، وأن المعركة ستتواصل بكافة الوسائل القانونية والقضائية والنضالية.
واختتمت اللجنة دعوتها لجميع المتضررات والمتضررين من الترقيات والاقتطاعات إلى المشاركة المكثفة في المحطات النضالية المقبلة، والتشبث بتنسيقهم الوطني باعتباره الإطار القادر على قيادة هذه المعركة حتى تحقيق الإنصاف المنشود...
وبهذا، ينطلق الموسم الدراسي الجديد وسط احتجاجات غير مسبوقة، ما يضع وزارة برادة أمام أول اختبار اجتماعي حقيقي منذ توليها المسؤولية، في انتظار ما إذا كانت ستستجيب للمطالب أم ستختار مواصلة سياسة التجاهل، بما قد يضع القطاع التربوي على صفيح ساخن.
