عبد الناصر الخبولي ومشهد من داخل مجلس المستشارين يري عبد الناصر الخبولي، وكيل لائحة المنظمة الديمقراطية للشغل، في انتخابات مجلس المستشارين لممثلي المأجورين التي جرت في 5 أكتوبر 2021، على أن هناك أخطاء مادية وقعت في لوائح الهيئة الناخبة لفئة ممثلي المأجورين، وأن بعض قيادات الاتحاد المغربي للشغل التي صعدت لقبة البرلمان لا يتمتعون بالأهلية القانونية.
وشدد القيادي في المنظمة الديمقراطية للشغل، على أن المحكمة الدستورية ستحسم في الطعون التي قدمتها المنظمة خصوصا أن قرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن.
وشدد القيادي في المنظمة الديمقراطية للشغل، على أن المحكمة الدستورية ستحسم في الطعون التي قدمتها المنظمة خصوصا أن قرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن.
تقدمت المنظمة الديمقراطية للشغل، بطعن في نتيجة انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين في اقتراع يوم 5 أكتوبر 2021، ما هي الأسباب والحيثيات التي تشهرها المنظمة لتبرير هذا الطعن؟
هناك أسباب كثيرة أبرزها، عدم أهلية بعض المرشحين بلائحة الاتحاد المغربي للشغل بسبب بلوغهم السن القانونية للتقاعد وعدم استيفائهم للشروط القانونية للاستمرار في الشغل كما هو الحال بالنسبة لأمال العمري وعز الدين زكري.
فأمال العمري استعملت وثيقة في غير محلها لغرض المشاركة في انتخابات مناديب الأجراء واكتساب صفة غير مخولة لها قانونا، الوثيقة المستعملة للاستمرار في الشغل هي عبارة عن بطاقة معلومات لا تحمل توقيع وخاتم المشغل، ولا تحمل الاسم الكامل وصفة الموقع ومبررات الإبقاء في العمل وعدد السنين والشهور التي يقترحها المشغل وليس الأجير.
كما أن الوثيقة المستعملة غير مستوفية للمعطيات السالفة الذكر ولا تمثل قرارا إداريا يتعلق بالتمديد حسب النموذج الذي أعدته الوزارة خصيصا لهذا الغرض، وحتى على افتراض لجوء المعنية بالأمر للاستفادة من إمكانية التمديد لسنتين إضافتين كما نص على ذلك منشور رئيس الحكومة رقم 2017/3 بتاريخ 6 يونيو 2017 في موضوع مسطرة تمديد حد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمعاشات المدنية المتعلقة بالقطاعين العام والخاص، فإنه يسمح فقط بالتمديد لمدة أقصاها سنتان ولمرة واحدة وليس لثلاثة سنوات، كما أننا نتساءل عن السبب الحقيقي للتمدد الوظيفي من طرف البنك المغربي للتجارة والصناعة BMCI للمعنية بالأمر التي تعتبر متفرغة على الأقل مند 7 شتنبر2007 الموافق لتاريخ انتخابها كنائبة برلمانية. اما بالنسبة لعز الدين زكري فقد أحيل على التقاعد ببلوغه السن القانونية للتقاعد بتاريخ 30 ماي 2018، وبالرغم من فقدانه للأهلية القانونية واستيفائه سن التقاعد، تم إدراج اسمه كمندوب للأجراء لـ "الشركة الراشدية للأشغال والبناء" والمعرفة اختصارا بـ "SORTRAC" الكائن مقرها بمدينة مكناس. وهو في نفس الوقت مندوب رسمي عن فئة المتقاعدين عن لائحة الاتحاد المغربي للشغل بالجمع العام للأعمال الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماع CNSS. وحسب المادة 526 من الباب الثامن من مدونة الشغل يمنع تشغيل أي شخص بلغ سن التقاعد.
اما السبب الثاني فهو قبول ترشيح مقاول ورجل أعمال مسجل في الهيئة الناخبة لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات - صنف الخدمات بعمالة مراكش ومنتخبا عنها مستشارا في الانتخابات المهنية بمراكش التي أجريت يوم الجمعة 06 غشت 2021 كوكيل للائحة حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما يثبت صفة التنافي التي يوجد عليها مصطفى الوجداني الذي ينتمي إلى هيئة منتخبة تمثل التجار وأرباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات، متعارضة تماما مع هيئة منتخبة تمثل المأجورين. أما السبب الثالث لهذا الطعن الذي تقدمنا به هو وجود أخطاء مادية بلوائح الهيئة الناخبة، حيث لم يتم إدراج كل المندوبين الرسميين باسم المنظمة الديمقراطية للشغل في لوائح الهيئة الناخبة بمن فيهم أعضاء بلائحة الترشيح الخاصة بالمنظمة الديمقراطية للشغل ولم يتمكنوا من الادلاء بصوتهم، بالإضافة إلى مجموعة من المندوبين يفوق عددهم 200 حالة عبرت عن رغبتها في التصويت لفائدة لائحة المنظمة الديمقراطية للشغل.
والسبب الرابع يتمثل في الخرق الواضح للمادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية حيث ان الشريط الاشهاري للاتحاد المغربي للشغل لانتخابات 05 أكتوبر 2021 يظهر أمال العمري وهي تتحدث من داخل قبة البرلمان مما قد يستدعي اسقاط لائحة الاتحاد المغربي للشغل بكاملها.
هناك أسباب كثيرة أبرزها، عدم أهلية بعض المرشحين بلائحة الاتحاد المغربي للشغل بسبب بلوغهم السن القانونية للتقاعد وعدم استيفائهم للشروط القانونية للاستمرار في الشغل كما هو الحال بالنسبة لأمال العمري وعز الدين زكري.
فأمال العمري استعملت وثيقة في غير محلها لغرض المشاركة في انتخابات مناديب الأجراء واكتساب صفة غير مخولة لها قانونا، الوثيقة المستعملة للاستمرار في الشغل هي عبارة عن بطاقة معلومات لا تحمل توقيع وخاتم المشغل، ولا تحمل الاسم الكامل وصفة الموقع ومبررات الإبقاء في العمل وعدد السنين والشهور التي يقترحها المشغل وليس الأجير.
كما أن الوثيقة المستعملة غير مستوفية للمعطيات السالفة الذكر ولا تمثل قرارا إداريا يتعلق بالتمديد حسب النموذج الذي أعدته الوزارة خصيصا لهذا الغرض، وحتى على افتراض لجوء المعنية بالأمر للاستفادة من إمكانية التمديد لسنتين إضافتين كما نص على ذلك منشور رئيس الحكومة رقم 2017/3 بتاريخ 6 يونيو 2017 في موضوع مسطرة تمديد حد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للمعاشات المدنية المتعلقة بالقطاعين العام والخاص، فإنه يسمح فقط بالتمديد لمدة أقصاها سنتان ولمرة واحدة وليس لثلاثة سنوات، كما أننا نتساءل عن السبب الحقيقي للتمدد الوظيفي من طرف البنك المغربي للتجارة والصناعة BMCI للمعنية بالأمر التي تعتبر متفرغة على الأقل مند 7 شتنبر2007 الموافق لتاريخ انتخابها كنائبة برلمانية. اما بالنسبة لعز الدين زكري فقد أحيل على التقاعد ببلوغه السن القانونية للتقاعد بتاريخ 30 ماي 2018، وبالرغم من فقدانه للأهلية القانونية واستيفائه سن التقاعد، تم إدراج اسمه كمندوب للأجراء لـ "الشركة الراشدية للأشغال والبناء" والمعرفة اختصارا بـ "SORTRAC" الكائن مقرها بمدينة مكناس. وهو في نفس الوقت مندوب رسمي عن فئة المتقاعدين عن لائحة الاتحاد المغربي للشغل بالجمع العام للأعمال الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماع CNSS. وحسب المادة 526 من الباب الثامن من مدونة الشغل يمنع تشغيل أي شخص بلغ سن التقاعد.
اما السبب الثاني فهو قبول ترشيح مقاول ورجل أعمال مسجل في الهيئة الناخبة لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات - صنف الخدمات بعمالة مراكش ومنتخبا عنها مستشارا في الانتخابات المهنية بمراكش التي أجريت يوم الجمعة 06 غشت 2021 كوكيل للائحة حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما يثبت صفة التنافي التي يوجد عليها مصطفى الوجداني الذي ينتمي إلى هيئة منتخبة تمثل التجار وأرباب الصناعات ومقدمي الخدمات والشركات، متعارضة تماما مع هيئة منتخبة تمثل المأجورين. أما السبب الثالث لهذا الطعن الذي تقدمنا به هو وجود أخطاء مادية بلوائح الهيئة الناخبة، حيث لم يتم إدراج كل المندوبين الرسميين باسم المنظمة الديمقراطية للشغل في لوائح الهيئة الناخبة بمن فيهم أعضاء بلائحة الترشيح الخاصة بالمنظمة الديمقراطية للشغل ولم يتمكنوا من الادلاء بصوتهم، بالإضافة إلى مجموعة من المندوبين يفوق عددهم 200 حالة عبرت عن رغبتها في التصويت لفائدة لائحة المنظمة الديمقراطية للشغل.
والسبب الرابع يتمثل في الخرق الواضح للمادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية حيث ان الشريط الاشهاري للاتحاد المغربي للشغل لانتخابات 05 أكتوبر 2021 يظهر أمال العمري وهي تتحدث من داخل قبة البرلمان مما قد يستدعي اسقاط لائحة الاتحاد المغربي للشغل بكاملها.
ركزتم في طعنكم بالأساس على لائحة الاتحاد المغربي للشغل، كيف يعقل أن منظمة نقابية من حجم الاتحاد المغربي للشغل ترتكب مثل هذه الأخطاء أو ما تسمونه بـ"الخروقات القانونية"؟
المنظمة الديمقراطية للشغل ركزت على الأخطاء في اللوائح المنافسة ولم تركز على مركزية بعينها، اذ ليست لنا عداوة قائمة مع الاتحاد المغربي للشغل، رغم أننا لم نستسغ ما تعرض له مناضلو المنظمة الديمقراطية للأبناك من تعسف وشطط بإيعاز من نقابة الأبناك بهذه المركزية. والمنظمة الديمقراطية للشغل تقدمت أيضا بطعن أمام المحكمة الدستورية بسبب قبول ترشح وكيل لائحة نقابة اتحاد عمال المغرب مصطفى الوجداني الذي سبق أن صدر في حقه قرار المجلس الدستوري رقم 10/802 عن ملف عدد: 09/1130 بتاريخ يوم الأربعاء 30 يونيو 2010 القاضي بإلغاء انتخابه بمجلس المستشارين بناء على عريضة الطعن التي تقدمنا بها إثر انتحاله لصفة أجير ورغم ذلك فقد تم قبول ترشيحه.
المنظمة الديمقراطية للشغل ركزت على الأخطاء في اللوائح المنافسة ولم تركز على مركزية بعينها، اذ ليست لنا عداوة قائمة مع الاتحاد المغربي للشغل، رغم أننا لم نستسغ ما تعرض له مناضلو المنظمة الديمقراطية للأبناك من تعسف وشطط بإيعاز من نقابة الأبناك بهذه المركزية. والمنظمة الديمقراطية للشغل تقدمت أيضا بطعن أمام المحكمة الدستورية بسبب قبول ترشح وكيل لائحة نقابة اتحاد عمال المغرب مصطفى الوجداني الذي سبق أن صدر في حقه قرار المجلس الدستوري رقم 10/802 عن ملف عدد: 09/1130 بتاريخ يوم الأربعاء 30 يونيو 2010 القاضي بإلغاء انتخابه بمجلس المستشارين بناء على عريضة الطعن التي تقدمنا بها إثر انتحاله لصفة أجير ورغم ذلك فقد تم قبول ترشيحه.
ما هي قراءتك الخاصة لنتائج انتخابات فئة المأجورين بمجلس المستشارين؟
هناك رغبة مشتركة الإبقاء على هيمنة مركزيات بعينها على التمثيلية داخل مجلس المستشارين. فالبرلمان المغربي يتم انتحاب غرفتيه بطريقتين مختلفتين، حيت يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب على أساس عدد المسجلين بهدف تمثيل أكبر عدد من الأحزاب داخل مجلس النواب، في حين يتم احتساب الأصوات لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين على أساس عدد المصوتين، وذلك للإبقاء على هيمنة بعض النقابات، كما أن الإبقاء على كيفية تحديد عدد مندوبي الأجراء وأعضاء اللجان الادارية المتساوية الأعضاء يخدم نقابات بعينها. مثال: في القطاع العام أربعة اعضاء اصليين لأزيد من 4000 موظف، أما في القطاع الخاص 09 مندوبين اصليين من 501 الى 1000 أجير بالإضافة الى مندوب عن كل جزء مكون من 500 اجير إضافي (10مناديب ل 1500 اجير).
هناك رغبة مشتركة الإبقاء على هيمنة مركزيات بعينها على التمثيلية داخل مجلس المستشارين. فالبرلمان المغربي يتم انتحاب غرفتيه بطريقتين مختلفتين، حيت يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب على أساس عدد المسجلين بهدف تمثيل أكبر عدد من الأحزاب داخل مجلس النواب، في حين يتم احتساب الأصوات لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين على أساس عدد المصوتين، وذلك للإبقاء على هيمنة بعض النقابات، كما أن الإبقاء على كيفية تحديد عدد مندوبي الأجراء وأعضاء اللجان الادارية المتساوية الأعضاء يخدم نقابات بعينها. مثال: في القطاع العام أربعة اعضاء اصليين لأزيد من 4000 موظف، أما في القطاع الخاص 09 مندوبين اصليين من 501 الى 1000 أجير بالإضافة الى مندوب عن كل جزء مكون من 500 اجير إضافي (10مناديب ل 1500 اجير).
لماذا في رأيك تأخرت المحكمة الدستورية في إصدار حكمها النهائي بخصوص الطعن الذي تقدمت به المنظمة الديمقراطية للشغل؟
لا أظن أن هناك تأخيرا، فالقاضي المكلف يجب أن ينظر في كل الدعاوى والردود بإمعان وتركيز،خصوصا أن قرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن.
لا أظن أن هناك تأخيرا، فالقاضي المكلف يجب أن ينظر في كل الدعاوى والردود بإمعان وتركيز،خصوصا أن قرارات المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن.
عبد الناصر الخبولي/ وكيل لائحة المنظمة الديمقراطية للشغل في انتخابات مجلس المستشارين لممثلي المأجورين
.gif)
