دعا حزب الكتاب إلى وجوب التدخل الحكومي لوقف لهيب الأسعار دخل حزب التقدم والاشتراكية على خط الارتفاع الذي تعرفه أسعار الحروقات، مؤكدا على ضرورة أن تتحرك الحكومة وتتدخل، بشكلٍ مستعجل وفعال، وباستعمال كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة أمامها، في اتجاه ضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، تفاديا لأي احتقان اجتماعي محتمل.
وحسب بلاغ للحزب توصلت جريدة"أنفاس بريس" بنسخة منه، تم التوقف خلال اجتماع المكتب السياسي المنعقد يوم أمس الثلاثاء 15 فبراير 2022، مسألة الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، وما يؤدي إليه ذلك من ارتفاعٍ مهولٍ في أسعار مُعظم المواد الاستهلاكية والخدمات، ومن تفاقمٍ للأوضاع الاجتماعية المتدهورة أصلاً بفعل التداعيات الوخيمة لجائحة كوفيد 19، ومن تـأَثـر سلبي إضافي لقدرات المقاولة الوطنية، ولا سيما منها الصغرى والمتوسطة.
وحسب المصدر ذاته، خـصـص المكتب السياسي حــيـزا هاما من اجتماعه للتداول في أزمة الخصاص المائي بالمغرب، بارتباط مع الجفاف الذي يعرفه الموسم الحالي، بانعكاساته السلبية المختلفة، كما توقف عند مؤشرات السنة الهيدرولوجية الحالية، كَما استعرض المعطياتِ المتعلقة بالمخزون المائي السطحي والجوفي، على مستوى كافة الأحواض المائية. وجَــدَّدَ تأكيده على أن الوضع المائي ببلادنا يدعو إلى القلق ويتطلبُ من الحكومة اتخاذ قراراتٍ استعجالية ناجعة، وتدابير هيكلية جريئة على المَدَيَيْن المتوسط والبعيد، ضماناً للأمن المائي لبلادنا.
وفي هذا الإطار، تساءل حزب التقدم والاشتراكية عن مدى تنفيذ المشاريع والبرامج المقررة ضمن البرنامج الوطني الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وتوفير مياه السقي، وطالب الحكومة بالإسراع في الإعلان عن خطة متكاملة ودقيقة لمواجهة أزمة الماء التي تلوح في الأفق، كما استحضر الانعكاسات الوخيمة للتغيرات المناخية على الموارد المائية، والازدياد المُــطَّــرِد للحاجيات من الماء، ومظاهر اللامساواة في التمتع بحق الولوج إلى الماء. كما استحضر ما يجــسده الأمن المائي كعاملٍ محوري في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وتطرق، أيضاً، إلى مختلف أشكال الاستغلال غير العقلاني للثروة المائية الوطنية.
وتأسيساً على ذلك، اعتبر أن المسألة المائية ببلادنا تُشكِّل تحديًّا سياسيا، استراتيجيا وحيويا ذا أولوية، يستدعي إعمال وتَمَلُّكَ ثقافة جديدة في التعاطي مع الثروة المائية وتدبيرها، ونهجَ سياسة الاستباق والتخطيط المتكامل، وترشيد استعمال الموارد المائية المُتاحة، ويقتضي إقرار حلول مُبتكرة بما فيها اللجوء إلى المياه غير التقليدية، كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها. كما يقتضي إعادة تقييم الكُلفة الحقيقية للفلاحة التصديرية على الأمن المائي لبلادنا، وإعادة النظر في مدى ملاءمة الأنشطة الفلاحية المُستنزِفة للثروات المائية مع الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا من الماء.
وحسب بلاغ للحزب توصلت جريدة"أنفاس بريس" بنسخة منه، تم التوقف خلال اجتماع المكتب السياسي المنعقد يوم أمس الثلاثاء 15 فبراير 2022، مسألة الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، وما يؤدي إليه ذلك من ارتفاعٍ مهولٍ في أسعار مُعظم المواد الاستهلاكية والخدمات، ومن تفاقمٍ للأوضاع الاجتماعية المتدهورة أصلاً بفعل التداعيات الوخيمة لجائحة كوفيد 19، ومن تـأَثـر سلبي إضافي لقدرات المقاولة الوطنية، ولا سيما منها الصغرى والمتوسطة.
وحسب المصدر ذاته، خـصـص المكتب السياسي حــيـزا هاما من اجتماعه للتداول في أزمة الخصاص المائي بالمغرب، بارتباط مع الجفاف الذي يعرفه الموسم الحالي، بانعكاساته السلبية المختلفة، كما توقف عند مؤشرات السنة الهيدرولوجية الحالية، كَما استعرض المعطياتِ المتعلقة بالمخزون المائي السطحي والجوفي، على مستوى كافة الأحواض المائية. وجَــدَّدَ تأكيده على أن الوضع المائي ببلادنا يدعو إلى القلق ويتطلبُ من الحكومة اتخاذ قراراتٍ استعجالية ناجعة، وتدابير هيكلية جريئة على المَدَيَيْن المتوسط والبعيد، ضماناً للأمن المائي لبلادنا.
وفي هذا الإطار، تساءل حزب التقدم والاشتراكية عن مدى تنفيذ المشاريع والبرامج المقررة ضمن البرنامج الوطني الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وتوفير مياه السقي، وطالب الحكومة بالإسراع في الإعلان عن خطة متكاملة ودقيقة لمواجهة أزمة الماء التي تلوح في الأفق، كما استحضر الانعكاسات الوخيمة للتغيرات المناخية على الموارد المائية، والازدياد المُــطَّــرِد للحاجيات من الماء، ومظاهر اللامساواة في التمتع بحق الولوج إلى الماء. كما استحضر ما يجــسده الأمن المائي كعاملٍ محوري في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وتطرق، أيضاً، إلى مختلف أشكال الاستغلال غير العقلاني للثروة المائية الوطنية.
وتأسيساً على ذلك، اعتبر أن المسألة المائية ببلادنا تُشكِّل تحديًّا سياسيا، استراتيجيا وحيويا ذا أولوية، يستدعي إعمال وتَمَلُّكَ ثقافة جديدة في التعاطي مع الثروة المائية وتدبيرها، ونهجَ سياسة الاستباق والتخطيط المتكامل، وترشيد استعمال الموارد المائية المُتاحة، ويقتضي إقرار حلول مُبتكرة بما فيها اللجوء إلى المياه غير التقليدية، كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها. كما يقتضي إعادة تقييم الكُلفة الحقيقية للفلاحة التصديرية على الأمن المائي لبلادنا، وإعادة النظر في مدى ملاءمة الأنشطة الفلاحية المُستنزِفة للثروات المائية مع الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا من الماء.
