الخميس 28 مارس 2024
سياسة

محمد زيان يلف حبل الإدانة حول عنقه بالمحكمة.. تعرف على خيوط فضيحة وزير "طار ليه الفرخ"

محمد زيان يلف حبل الإدانة حول عنقه بالمحكمة.. تعرف على خيوط فضيحة وزير "طار ليه الفرخ" محمد زيان ووهيبة خرشيش

محمد زيان ظاهرة صوتية منفرة، من الحرس القديم لإدريس البصري، كلما تقدم به العمر استفحل حمقا وجنونا. تبرأ منه من يملكون ذرة من "العقل"، بداية من أنصاره بالحزب الليبرالي الذين انتزعوا منه الحزب الذي أراد تحويله إلى "مارستان"!!

بعد أن كثرت سقطات النقيب والوزير السابق محمد زيان، وركوبه على قضايا ينصّب فيها نفسه "محامي الشيطان" لمنازلة الدولة وتحقير العدالة والاستهزاء بالقانون ورجم المؤسسات والأشخاص بالباطل، لم تسلم "جرّة" فضيحة الضابطة وهيبة خرشيش التي حشرت محمد زيان في زاوية ضيقة وجعلت يدفع ثمن هذيانه.

لم تصمت الدولة هذه المرة ضد تخاريف زيان، وقررت مقاضاته. انتصب المحاميان عبد الكبير طبيح وإبراهيم الراشدي، لقيادة هذا النزال القانوني، ووجها، باسم الدولة المغربية، شكاية بشأن توزيع ادعاء وقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والتبليغ بجرائم خيالية، واهانة الموظفين، وإهانة الهيئات المنظمة، والقذف، والسب، حسب الفصول 2/417 و263 و264 و265 و442 و443 من القانون الجنائي، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.

 

ملف قضائي ثقيل واتهامات تزن جبلا ضد رجل مهووس بالقذف وباحث عن الفضائح

على إثر الأفعال الإجرامية غير المسبوقة المرتكبة من طرفه. وهي الشكاية التي سردت إهاناته المتكررة لموظفين عموميين تعرضوا لهجمات لفظية شنيعة يعاقب عليها القانون، لاسيما وأن  الفصل 19 من النظام الأساسي للموظفين ينص على ما يلي: "يتعين على الإدارة أن تحمى الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم. لذا فالشكاية المقدمة ضد زيان تنسجم مع إطار مقتضيات الفصل 6 من الدستور الذي ينص على أن كل المغاربة يجب ان يحترموا ويمتثلوا للقانون. ولا يمكن لأي منهم أن يدعى لنفسه امتيازا يحول دون أن يطبق عليه القانون أو دون أن يمتثل لما ينص عليه. إذ تنص الفقرة الأولى منه على ما يلي: القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.

موضوع الشكاية تتعلق بوقائع يعترف المشتكى به بارتكابها من جهة، كما أنها مؤسسة على نصوص قانونية غير قابلة للتأويل من جهة أخرى، وهو ما يتبين من خلال الوقائع الدامغة التالية:

أصر محمد زيان على أن يركب جنونه، ويخرج بتصريحات ضمنها اتهامات خطيرة، واختار لإجرائها اللايف(LIVE)  من جهة، وعبر تصريحات لبعض مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة بكثرة المتابعين من جهة أخرى. كما اختار لخرجاته فترة حساسة تزامنت مع الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء. ومن المعلوم أن هناك فرقا بين الحق في التعبير المحمي دستورا وقانونا، والذي يستفيد منه الناس، لأنه ينقل لهم تنوعا في الأفكار النبيلة والآراء الحكيمة، والنظريات الحديثة التي تفيد الناس، وبين استعمال التعبير المفتقد لأي معنى والمشتت الكلمات وغير الخاضع لأي نسق ولا منطق،  الغرض  الوحيد منه هو الإساءة للغير تحت غطاء الحق في التعبير. لذا أساء محمد زيان استعمال هذا الحق في التعبير لارتكاب أفعال إجرامية، ولم يقم بذلك صدفة بل قام بذلك:

 

1- بكل إرادة ورغبة في الاضرار العمدي بمن يتوجه إليهم إما بالإشارة أحيانا أو بالتشخيص المباشر أحيانا أخرى وذلك بذكر أسمائهم الكاملة؛

2- بنقل وقائع يعلم حق العلم بكذبها وعدم صحتها.

 

وفعلا فإنه بالدخول الى شبكة التواصل الاجتماعي YOUTUBE والاطلاع على عدة روابط فيها سيجد، أي مستعمل لتلك الشبكة، أنها تتضمن تصريحات واستجوابات لزيان، منها على سبيل الذكر  الرابط التالي: https //www.youtube.com/watch?v=ju8tryJWeQE تحت عنوان مثير: "محمد زيان والضابطة وهيبة في حوار مع دنيا فيلالي وكشف حقائق خطيرة ضد الحموشي والمخابرات المغربية".

رابط آخر لا يقل إثارة عن السابق:  https://www.youtube.com/watch?v-eSw4L1ZeWxg

تحت عنوان: "عاجل.. محمد زيان تفركع على الحموشي بسبب فيديو شوف تيفي". وبالعودة إلى مضامين تلك الروابط بعد تفريغها يتبين من خلال فقراتها أن المشتكي به:

 1- وجه اتهامات خطيرة لإدارة الأمن بكونها صنعت ملفا يتعلق بشهادة طبية تتعلق بالسيدة التي يذكرها في تصريحه.

 2- وجه اتهامات خطيرة للإدارة وشخصها في عبد اللطيف الحموشي بكونه:

- وضع كاميرات ومكروفونات والفيديوهات والكاسيطات.

- يقوم بتصوير الناس في منازلهم ومكاتبهم وأحزابهم.

وأن إثبات صحة هذه التصريحات وما تحمله من اتهامات خطيرة لم يطلب فيها الدفاع الاستماع لشهود أو الإدلاء بوثائق صادرة عن الغير، بل هي ثابتة بواسطة ما صدر من تصريحات من محمد زيان نفسه. وبالتالي لا يمكن له أن ينكرها أو يتهرب من تحمل مسؤوليته بخصوصها، لأنها صادرة عنه وموثقة بصوته وأحيانا بصورته كذلك.

الأكثر من ذلك أن تلك التصريحات مازالت منشورة في شبكة التواصل الاجتماعي التي اختارها زيان وهي YOUTUBE، لاسيما وأن الوزير السابق والنقيب اختار لخرجته الإعلامية هذه:

- الظرف الذي قررت فيه أعظم دولة في العالم أن تبرم مع المغرب اتفاقية أمنية استراتيجية ذات أبعاد إقليمية وإفريقية.

- الظرف الذي تتزايد فيه ثقة دول العالم في الاستقرار الأمني للمغرب، تلك الثقة التي ترجمت بفتح عدة قنصليات في المدن الصحراوية.

زيان وهو يقوم بتلك الخرجات الإعلامية للرأي العام الوطني والدولي، كان غرضه ونيته زرع التشكيك بادعاءات يعلم بكذبها حق العلم. ومع ذلك وجه بواسطة تلك الخرجات أخطر الاتهامات للدولة والإدارات الأمنية ولشخص رئيسها عبد اللطيف الحموشي.

 

ما هو التكييف القانوني لملف زيان؟

اتهام إدارة الأمن بصنع ملف الشهادة الطبية للسيدة التي يذكرها في خرجاته هو اتهام للإدارة بالتزوير في محررات رسمية. وهي الجناية المنصوص عليها وعلى عقوبة من ارتكبها في الفصول 352 وما بعد من القانون الجنائي، التي تحدد العقوبة في 20 سنة. وحيث أن اتهام الإدارات الأمنية واتهام رئيسها عبد اللطيف الحموشي بكونهم قاموا بتصوير المواطنين ووضع كاميرات في منازلهم ومكاتبهم وأحزابهم هو اتهام لكل من الإدارة كمؤسسة من مؤسسات الدولة واتهام لشخص مديرها بارتكابهم للجريمة المنصوص عليها وعلى عقوبة من ارتكبها في الفصل 1-447 إلى 447-3 والتي يحدد لها القانون الجنائي عقوبة من سنة إلى 5 سنوات حسب الحالات وذلك وفق التعديل الذي أدخل على القانون في الجنائي في 2018/02/22 أي قبل سنتين.

ونظرا لما قام به زيان من اتهامات خطيرة يشكل الركن المادي للجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 2/447 و263 و204 و265 و442 و443 من القانون الجنائي.

 

وحيث أن ما يبرز طابع الخطورة فيما ارتكبه زيان كونه يعترف:

1- أن ما صرح به قام به بكل إرادة ووعي؛

2- أنه اختار لمخططه الوسيلة الأكثر شيوعا والمفتوحة على ملايير المتتبعين، أي شبكة التواصل الاجتماعي YouTube

3- أنه يعلم بكون إدارة الأمن وعبد اللطيف الحموشي هما بعيدان عن تلك الاتهامات؛

4- أنه من أجل أن يوهم المتلقي بكون ما يدعيه حقيقي كان يقدم نفسه مرات كوزير سابق ومرات كرئيس لحزب.

 

ما مدى وعي زيان بالأفعال الاجرامية المرتكبة؟

بالاطلاع على كل الخرجات التي قام بها زيان منذ بداية شهر يوليوز 2020 إلى آخر شهر دجنبر 2020، سيلاحظ أن ما قدمه من تصريحات قام بها بكل وعي وإرادة ولم تكن محل صدفة أو بسبب رد فعل انفعالي. بل كانت تصريحات مفكر فيها بكل ترو وإرادة. إذ  أن زيان لا يمكنه أن يدعي بكون ما قام به يدخل في الحق في التعبير، وإنما ما قام به هو إرادة واعية وتدبير مسبق للقيام بأفعال بقصد الإضرار بالغير.

 

لماذا اختار زيان الوسيلة الأكثر شيوعا لنشر هرطقاته؟

من خلال الاطلاع على خرجات زيان، يتبين أنه اختار لها أن يتم نقلها بواسطة أكبر وأول شبكة للتواصل الاجتماعي الدولية التي يتابعها ملايير من سكان العالم وهي شبكة التواصل الاجتماعي You Tube.

هذا الاختيار لم يكن صدفة أو بعفوية، وإنما كان الغرض منه هو أن يوصل اتهاماته الخطيرة إلى أكبر عدد من المتتبعين لتلك الشبكة سواء على المستوى الوطني أو الدولي. نستنتج أن هذا الاختيار الواعي لشبكة دولية واسعة الانتشار من جهة، والتخطيط المسبق لما سيقوم به من جهة أخرى، كان الغرض منه:

1- أن يكون الضرر الذي سيلحقه بكل الإدارات الأمنية وبشخص رئيسها بأكبر قسوة ممكنة.

2- أن يصبح ذلك الضرر غير قابل للإصلاح.

ومن ثمة فإن هذه الاختيارات المفكر فيها ترفع من خطورة الفعل الجرمي إلى درجاته العليا، وتثبت النية والإرادة في إلحاق أقسى درجة الأضرار بمن يتوجه إليهم.

 

علم زيان بكون عبد اللطيف الحموشي وإدارات الأمن بعيدين عن تلك الاتهامات

من الغريب حقا أن محمد زيان الذي اتهم الإدارات الأمنية واتهم مديرها عبد اللطيف الحموشي بكونهم هم من صوروا الضابطة وهيبة خرشيش التي يذكرها في تصريحاته، نجده يعترف بكل وضوح بعدم علاقة كل من الإدارات الأمنية ومديرها بعملية التصوير تلك.

وبالرجوع إلى الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v-qtBSsgm2xNO ، نجد أن زيان صرح بما يلي: "القضية هدي دار التصوير داخل الفندق فالمغرب مكاينش غير هيا الشوهة بالنسبة للمغرب. السيد ممكن يكون كذب حتى وهيبة ممكن تكون كتكذب منعرف ممكن تكون صورت راسها "الله أعلم"...

هذا التصريح ليس فلتة من فلتات اللسان، وإنما هو تصريح صادر بناء على المعلومة التي يتوفر عليها وعلى سابق تفكير وإرادة حقيقية. وما يعزز هذا الحقيقة هو أن المشتكى به سيكرر للمرة الثانية نفس المعلومة ونفس التصريح في الرابط https - // www.youtube.com/watch?v-ju8tryJWeQE: ، والتي ورد فيها ما يلي:

"ربما أن استعملت وهيبة ماشي وهيبة استعملاتني لكن المشكل ماشي هكاك هما خوفا من استعمال وهيبة فالمستقبل وفالخارج.....". وما يؤكد وجود تلك الإرادة هو أن المشتكى به أعاد التصريح بنفس المعلومة للمرة الثالثة في نفس الرابط ، والذي ورد فيه ما يلي:

"أنا لغادي نستعمل القضية ديال وهيبة باش نمشي أبعد ما يمكن للعالم الغربي".

وهنا يتأكد، بما لا يترك أي مجال لا للمنازعة ولا للإنكار أن المشتكي به:

1- وجه اتهاما لإدارات الدولة ورئيسها عبد اللطيف الحموشي بكونهم هم من صوروه مع السيدة التي يذكرها في تصريحه، بينما هو يعلم حق العلم يكون الذي قام بالتصوير هي تلك السيدة وليس إدارة أمن ولا الحموشي. باعتراف المشتكى به نفسه.

2- أن اتهامه لإدارة الأمن ولرئيسها، مع علمه بكون من قام بالتصوير هي السيدة التي يذكرها في تصريحه، هو تنفيذ لرغبته التي صرح بها في استعمال عملية التصوير للإضرار بالمغرب على الصعيد الوطني ولدى الدول الغربية.

3- أن اختياره لتوجيه الاتهامات لتطلع عليها الدول الغربية كما صرح بذلك، جعله يوجه نفس الاتهامات عبر قناة NIHAO الناطقة باللغة الفرنسية، حتى يوسع أكثر من عدد دائرة المتلقين لاتهاماته ليشمل غير المغاربة وغير العرب، بل حتى الأجانب، أي من سماهم بـ"العالم  الغربي" كما هو واضح في الرابط: https://www.youtube.com/watch?v-lpw8vD_CERkt-9785s

 

لماذا يشهر زيان صفته كوزير سابق ورئيس حزب؟

من غير الضروري الإشارة إلى أن العالم ينظر لكل مسؤول في حزب أو لكل وزير في حكومة بكونه رجلا مصدقا فيما يصدر عنه، لأن مثل هذه المسؤوليات تسند للحكماء الذي يلتزمون بالتحفظ بعد مغادرتهم لمهامهم.

وحيث أن المشتكى به وعيا بذلك استعمل هذه الصفات في تصريحاته وحرص على أن يقدم نفسه في تلك الروابط كرئيس حزب من جهة. وكوزير سابق من جهة أخرى.

وبالاطلاع على الرابط:  https://www.youtube.com/watch?v-LPww8vD_CERK§t-9785s  تحت عنوان MOHAMED ZIANE DIT TOUTE LA VIRITE REVECAYION INDIT ، يقدم نفسه كوزير لحقوق الإنسان، إذ صرح في تلك الفقرة بما يلي:J'étais ministre des droits de l'homme.... 

وسيؤكد على صفته هذه في التصريح الذي المسجل في الرابط:https://www.youtube.com/watch?-LeMEX7-HBKK

تحت عنوان: محمد زيان (واخا تعريوني وخا تشوهوني وخا تشهروا ديروا لي درتو كنقو للها وبصوت عالي (فين هي ثروة)..

وبالرجوع إلى نفس الرابط يتبين  أن زيان أعاد تقديم نفسه كوزير لحقوق الانسان، إذ صرح بما بما يلي:

"أنا كنت وزير لحقوق الإنسان".

ولم يكتف بتقديم نفسه كوزير سابق، بل حرص على أن يقدم نفسه كذلك كرئيس لحزب سياسي. وحيث أن أي شخص عادي يستمع لتصريحات شخص له هاتان الصفتان سيصدق لا محالة تلك التصريحات ويعتبرها حقيقة، وهو ما سعى له محمد زيان باستعماله لتلك الصفات من أجل أن يضفي على الاتهامات الخطيرة المشار إليها أعلاه شكلا من المصداقية قصد إيهام من يتلقاها وكأنها الحقيقة.

 لكن، حيث:

- أن علم واعتراف زيان بكون الذي قام بالتصوير ليست هي إدارة الأمن ولا رئيسها بل هي السيدة المذكورة في تصريحه.

- واعترافه بأن غرضه هو استغلال ذلك فيما خطط له من اتهام إدارة الأمن ورئيسها وبأنه سيستعمله لدى الدول الغربية.

هي اعترافات تشكل حججا قوية وثابتة بارتكابه الأفعال الإجرامية موضوع هذه الشكاية.

وهذا ما يرجح أن محمد زيان  لم يتوقف فقط عند الادعاءات المشار إليها أعلاه، بل إن ما قام به يتجاوز ذلك كما هو واضح من مقتطفات من روابط أخرى مازالت منشورة في نفس شبكة التواصل الاجتماعي.

وحيث أن الطرف المشتكي نقل في هذه الشكاية جزءا من تصريحات زيان التي مازالت موجودة في شبكة YouTube. وتدلي رفقة هذه الشكاية بمحاضر تفريغ لكامل محتوى الروابط التي مازالت مفتوحة للعموم، والتي تتضمن التصريحات الكاملة للمشتكى به التي تتضمن بالأفعال الإجرامية المشار إليها.

وحيث أن الأفعال المرتكبة من قبل المشتكى به تشكل:

1- الجريمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 2/447 من القانون الجنائي، والذي يجرم توزيع ادعاءات أو وقائع كاذية قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو  التشهير بهم.

2- الجريمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 263 من القانون الجنائي الذي يجرم إهانة الموظفين أثناء قيامهم بمهامهم.

3- الجريمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 264 من القانون الجنائي الذي يجرم التبليغ بجرائم خيالية.

4- الجريمة المنصوص عليها وعلى عفويتها في الفصل 265 من القانون الجنائي الذي يجرم إهانة الهيئات المنظمة.

5- الجرائم المنصوص وعليها وعلى عقوبتها في الفصلين 442 و443 من القانون الجنائي اللذين يجرمان القذف والسب.

واستنادا إلى أن هذه الأفعال التي تتسم بخطورة جد عالية وغير مسبوقة، التمست هيأة الدفاع إجراء البحث والتحقيق حولها ضد الوزير السابق ورئيس حزب السبع سابقا، وهو ما أثمر مقاضاة  محمد زيان في جلسات متعددة توفرت فيها العلنية وشروط المحاكمة العادلة والتي يبدو، من خلال تتبعها، أن الطوق بدأ يشتد حول عنق وزير سابق "خرف واهتر"...