الجمعة 27 مايو 2022
مجتمع

منظمة حقوقية تدخل على خط قضية الجنس مقابل النقط

منظمة حقوقية تدخل على خط قضية الجنس مقابل النقط صورة أرشيفية
تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قضية ابتزاز بعض الأساتذة الجامعيين للطالبات من أجل استغلالهن جنسيا مقابل نقط غير مستحقة أو تعريضهن لمختلف أنواع الانتقام، حيث تابعت النيابة بسطات مجموعة من موظفي الجامعة بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة (إدارة الكلية) واستغلال النفوذ.
وأكد بلاغ الرابطة أنه مع ظهور حالات أخرى بالجامعات المغربية (تطوان-وجدة)، ومع شجاعة الطالبات في الإفصاح والبوح بشجاعة وبطولة عن هذه الممارسات الحاطة بكرامة المرأة والمسيئة للجامعة المغربية التي تضم خيرة خبراء الدولة في مجالات مختلفة.
واعتبر البلاغ توصل موقع "أنفاس بريس " بنسخة منه أن الجامعة التي من المفترض أن تسهم في تثبيت أركان مجتمع المساواة والحرية وتكافؤ الفرص بين الجنسين تصبح مرتعا لكل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والإتجار بها عبر الإكراه والاضطهاد والمساومات التي تتعرض لها الطالبات خلال مشوارهن الدراسي يفتح المجال لإعادة المطالبة بإصلاح جامعي حقيقي حيث أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن إدانتها لكل ممارسات الاتجار بالطالبات والتي كانت موضوع متابعات أو رهن التحقيق.
وأكد البلاغ عن تضامنه مع كل الطالبات التي أفصحن عن هذه الممارسات وكسرن جدار الصمت. فضلا على تنصيبنا كطرف في هذه الملفات بالتنسيق مع هيئة الدفاع والذي يلعب دورا مهما في مؤازرة ودعم الضحايا..
وطالب البلاغ من رئاسة النيابة العامة بإعادة تكييف الجرائم المرتكبة على أساس أنها جريمة الإتجار بالبشر لتوفر كل شروط الجريمة.
ودعا البلاغ الحكومة المغربية إلى إنشاء خلايا استماع ورقم أخضر تحت إشراف النيابة العامة كجهة مستقلة ولها صلاحيات التحقيق والتتبع وترتيب الجزاءات، كما تضمن سرية المحادثات وعدم الكشف عن المبلغات بالابتزاز الجنسي سواء بالجامعات أو بمراكز العمل في القطاع الخاص والعام.
وأكدت ذات المنظمة الحقوقية على ضرورة إصلاح جامعي يفصل بين المهام الإدارية والعلمية وتتبع النقط والامتحانات والحد من سلطات الأساتذة فيما يخص النقط.
وختم البلاغ بتوجيه الدعوة لكل الجمعيات النسائية والحقوقية بأن تعلن بجرأة عن تصديها لهذا الانتهاك المستمر الذي يهدد السلامة البدنية والنفسية للطالبات ضحايا الاستغلال الجنسي، والتصدي للظاهرة في إطار جبهة وطنية ضد الإتجار في النساء.