الاثنين 15 أغسطس 2022
خارج الحدود

تـبـون يدعو الأئمة لإقناع سارقي أموال الشعب الجزائري لتبييضها في "الإستثمارات"!!

تـبـون يدعو الأئمة لإقناع سارقي أموال الشعب الجزائري لتبييضها في "الإستثمارات"!! الرئيس الجزائري عبدالمجيد
كشف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عن خطته الشخصية التي وعد بها الشعب الجزائري باسترجاع مئات الملاير من الدولارات المنهوبة والمسروقة، خلال حملة الانتخابات الرئاسية   التي مكنته بالفوز بالرئاسة يوم  12 دجنبر 2019، الخطة التي رفض آنذاك الكشف عنها مصرحا أنه لن يشرحها حتى لا يتمكن الناهبون والسارقون المعنيون  من ترتيب أوراقهم  وتهييء "الكوطتر خطة".
وأشار أنذاك إلى أن رجال أعمال ومسؤولين يكتنزون الأموال المنهوبة في بنوك خارج الوطن، على شكل استثمارات باسم رجال أعمال ومسؤولين وممتلكات بأسمائهم وعائلاتهم وذويھم خارج الجزائر وداخلھا، مضيفا "من منا لم يسمع رجل أعمال يصرح بأنه سيستثمر أمواله في السويد أو في دول أخرى، هناك سنجد أموال الجزائريين المنهوبة".
وعن كيفية استرجاع هاته الأموال المنهوبة، أكد عبد المجيد تبون أن "استرجاعها ليس بالشيء المستحيل"، رافضا تقديم أساليب استرجاعها مكتفيا بالقول: "أعرف الطرق القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة"، مستطردا بقوله: "استرجاعها ممكن جدا، عندما تكون لدى الرئيس مصداقية وخطاب قوي وشرعية".
وزاد قائلا في السياق "لو استرجع 5 ملايير دولار، سأحل نهائيا مشكل المتقاعدين بما فيه متقاعدي الجيش"، مؤكدا على أن القدرة الشرائية تدهورت والأسعار ارتفعت، الخضر والفواكه صعبة المنال دون الحديث عن البقول الجافة.
ووعد المتحدث في حال انتخابه رئيسا بمراجعة الحد الأدنى للأجور، أو منحة شهرية زيادة عن الأجر للطبقة الهشة والتي تمثل أغلبية الجزائريين.
جدد تبون وعده بفصل المال عن السياسة، وتجفيف بؤر الفساد، وكشف عن استغلال أطراف للاستيراد قصد تضخيم الفواتير، متوعدا بمحاسبة كل من يحاول التلاعب والتحايل على الدولة، مشيرا في ذات الوقت إلى هناك من يطرد العمال حتى يبرهن أنه يمتلك وزنا، مضيفا "هذا شيء خطير وتصعيد، خاصة وأن مصاريف الأجور أضحت قليلة بالنسبة لمداخيل المصانع".
لكن مرّت أكثر من سنتين على انتخابه رئيسا للجزائر دون أن يفي بوعد واحد  إذ أصبحت الجزائر تعيش على حافة انهيار اقتصادي بشهادة المنظمات العالمية والمؤسسات الدولية والبلدان المتعاملة مع الدولة الجزائرية التي تفاقمت الأزمات  على جميع المستويات، الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية وأضحت على خافة الافلاس، إذ فقد الدينار أكثر من 20 مرة من قيمته مقارنة مع الدولار أو الأورو، وأصبح المواطن الجزائري يقضي نهاره في الطوابير اللامتناهية من الفجر إلى العشاء للظفر بقنينة زيت إن كان له حظ، أو نصف لتر حليب أو كيلو عدس أو حمص أو دقيق و...و...
لم يجد الرئيس الجزائري حلّاً ولا طريقة لاسترجاع الأموال المنهوبة أو عجز عن ذلك لأن هؤلاء هم من وضعوه على كرسي المرادية ويحكمون الجزائر ويسيرون دواليب الدولة، واهتدى إلى "خطته" التي لم يكشف عن تفاصيلها قبل الانتخابات، وطلب من الأئمة المنضوين تحت لواء المجلس الإسلامي الأعلى مباشرة حملة لإقناع "رجال المال والأعمال والمتعاملين الاقتصاديين" بضخ أموالهم المكدسة خارج القنوات الرسمية، والتي تقارب 90 مليار دولار، في البنوك وفق صيغ الصيرفة الإسلامية، باعتبار أن شبهة الربا، وراء عزوف عدد كبير من الجزائريين عن البنوك.
ويأتي ذلك، حسب جريدة العسكر، في وقت أطلقت 6 بنوك عمومية الخدمات والمنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية، آخرها البنك الخارجي الجزائري، قبل أسبوعين، وبنك التنمية المحلية الذي شرع الاثنين في تعميم 9 منتجات للصيرفة الإسلامية بوكالاته، مع تسطير هدف جمع مدخرات تتراوح بين 500 و800 مليار سنتيم نهاية السنة وتعميم الصيرفة الإسلامية عبر 50 وكالة على الأقل حسب المدير العام للبنك يوسف للماس.
رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بو عبد الله غلام الله، حسب نفس الجريدة العسكري، كشف عن لقاءات نظمها مؤخرا مع متعاملين اقتصاديين ورجال أعمال لإقناعهم بالتعاملات المالية المطابقة للشريعة بالبنوك، مشدّدا "نجزم أن هذه التعاملات مطابقة للشريعة، فهنا بالنوافذ الإسلامية بالبنوك يوجد الرزق الحلال".
وقال غلام الله إن الاقتصاد الجزائري اليوم بيد المتعاملين الخواص وأصحاب المصانع، إلا أن هؤلاء مطالبون بإخراج مدخراتهم من "الشكارة"، ووضعها في حسابات إسلامية فذلك أكثر أمنا لهم، وأحسن خدمة للاقتصاد الوطني، وهو نفس ما ذهب إليه عضو الهيأة الوطنية الشرعية للإفتاء حول الصناعة المالية بالمجلس، كمال بوزيدي، الذي قال إنّ "النوافذ الإسلامية بالبنوك تضمن الأكل الحلال، وننصح المتعاملين الاقتصاديين بها".
وبالمقابل، شدّد عضو هيأة الإفتاء والصناعة المالية بالمجلس الإسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال على أن سبب ارتفاع أسعار الخدمات الإسلامية بالبنوك مردّه إلى بعض الرسوم، على غرار تلك التي تفرضها مديرية الضرائب عند تمويل عملية شراء مسكن على سبيل المثال وتتعلق بالمرابحة العقارية أو الإيجار عبر التمليك، من خلال إلزام البنك بتسديد رسوم التسجيل رغم أن هذه الأخيرة غائبة في التعاملات الكلاسيكية، مضيفا "تحدثنا مع مسؤولي قطاع المالية، وعلى رأسهم الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، عن هذه الصعوبات ويرتقب حلها قريبا".
هذا وتتمثل منتجات "بنك التنمية المحلية" التي حملت اسم "البديل" في "إجارة عقارية منتهية بالتمليك" للأفراد و"مرابحة سيارات" للأفراد و"مرابحة استهلاك" للأفراد و"مرابحة الاستثمار" للمؤسسات وكذا "مرابحة الاستغلال" للمؤسسات، و"الحساب الجاري الإسلامي" و"حساب الشيك الإسلامي" و"حساب الادخار" و"ودائع حساب الاستثمار بالمضاربة".
وحسب الوضع الاقتصادي والمالي للجزائر، لن يغامر جزائري ولا أجنبي بالاستثمار في هذا البلد الذي يعيش وضعا أمنيا واجتماعيا غير مستقر ومُفتقد للتأمين والضمان، وضع قابل للانفجار في أي لحظة، بل حتى المستثمرين الذي كانوا سابقا في الجزائر انسحبوا واستقروا ببلد مجاور يتمتع بكل" مقومات التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.