الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

المكتب الوطني للكهرباء يضرب رئيس جماعة وجدة في مكتبه ويقطع التيار الكهربائي عنه

المكتب الوطني للكهرباء يضرب رئيس جماعة وجدة في مكتبه ويقطع التيار الكهربائي عنه رئيس جماعة وجدة، محمد العزاوي
تفاجأ صبيحة، الثلاثاء 7 دجنبر2021 موظفو الجماعات المحلية ومرتفقو المقر الرئيسي لجماعة وجدة، بإقدام المكتب الوطني للكهرباء على قطع التيار الكهربائي عنه، مما خلق ارتباكا كبيرا لدى مصالح الجماعة وعطل بالتالي مصالح المواطنين.
ويرجئ المتتبعون السبب إلى كون الجماعة مدينة للمكتب الوطني للكهرباء بمبلغ يفوق 10مليار سنتم وسبق أن وقعت المكتب والجماعة ومصالح وزارة الداخلية على مذكرة تفاهم يتم بموجبها منح 36 مليون درهم للمكتب الوطني للكهرباء من طرف جماعة وجدة؛ الأجراء الذي يبدو أن الجماعة لم تلتزم به.
ونظرا لخطورة قطع التيار الكهربائي عن مقر الجماعة فقد ترأس والي الجهة الشرقية اجتماعا على عاجل حضره إلى جانبه رئيس جماعة وجدة، محمد العزاوي والعديد من رؤساء المصالح دون أن تتسرب أية معلومات عن نتائج هذا الاجتماع.
ويبدو أن المكتب الوطني للكهرباء بوجدة قد مر إلى السرعة القصوى لإجبار جماعة وجدة على أداء ديونها؛ حيث أنه وبعد ان سبق له أن قطع التيار الكهربائي على أحد اهم مرافق الجماعة المختصة في استخلاص الرسوم والجبايات، ها هو اليوم يضرب وبقوة محمد العزاوي في عقر داره ويقطع التيار الكهربائي عن مكتبه.
ويأتي هذا في وقت مازال فيه الرئيس عاجزا عن عقد اجتماع عادي لمكتبهـ بل ربما يكون الرئيس قد خرق القانون الداخلي لمجلس جماعة وجدة، مما يعطي الانطباع بان جماعة وجدة وصلت الى نقطة اللارجوع وإلى الإفلاس التام الذي يهدد بسيناريوهات أكثر حدة؛ حيث أن الجماعة قد لا تجد ما تسدد به اجور المستخدمين/ت .
أما عن التجهيز والبنيات التحتية فذاك من سابع المستحيلات. وطبعا الرئيس ونوابه كانوا على علم وعلى دراية بالعجز الكبير الذي تعاني منه الجماعة في ميزانياتها ومع ذلك وزعوا الوعود في حملاتهم الانتخابية دون أن يكترثوا لكونهم يستحيل عليهم تحقيقها.
ويعتقد المتتبعون للشأن المحلي أن العزاوي يسير الجماعة بالطريقة التي يسير بها المكتب الوطني للتكوين المهني عن طريق التعليمات والتسلسل الاداري ناسيا أن المجلس في الأصل هو سيد نفسه وأن قراراته مستقلة وبالتالي فمسؤولية تدبير الموارد المالية والباقي استخلاصه تقع على عاتقه، وترشيد النفقات العمومية لوضع حد لهدر المال العام هي من الأولويات.
لذا فالجماعة –مثلا-غير ملزمة بتأدية فواتير الماء والكهرباء للعديد من المراكز التي لا تربطها اية صلة بالجماعة. فماذا لو قطع المكتب الوطني للكهرباء بوجدة التيار عن سوق السمك او عن المسلخ البلدي abattoirاو حتى عن مستودع الاموات اية عواقب إذن؟