الأستاذ منديل (يمينا)، رئيس فيدرالية المحامين الشباب بالمغرب قرر المكتب الفيدرالي لجمعيات المحامين الشباب مراسلة مجالس الهيئات بشأن ما اعتبروه "الخروقات التي تم رصدها في تعامل المندوبية العامة للسجون مع المحامين وكذلك جمعية هيئات المحامين بخصوص منعهم من مخابرة مؤازريهم المعتقلين بحجة عدم التوفر على جواز التلقيح".
وحمل المكتب الفيدرالي، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عقب اجتماع له ببرشيد، مسؤولية التصدي الجماعي لهذا "المس السافر بحقوق الدفاع انسجاما مع موقف الجمعية المعبر عنه في بيانها الذي أعلنت من خلالها عدم دستورية وعدم قانونية هذا الإجراء الحكومي".
وقد تطارح الاجتماع المذكور، هموم الشأن المهني في سياق المعركة النضالية التي تخوضها فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب
وتشبث المكتب الفيدرالي بالخط النضالي الميداني باعتباره المقاربة الوحيدة القادرة على حل المشاكل المهنية المتراكمة والتي وصلت إلى مرحلة الأزمة الكارثية ورفضه لأية مهادنة أو مساومة على المطالب العادلة والمشروعة للمحاميات والمحامين بالمغرب. مؤكدا على أن الشرعية التمثيلية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمر تسلم به الفيدرالية، إلا أن هذه الشرعية تستمد حصرا من الوفاء لمطالب الساحة المهنية والتوصيات المهنية والحقوقية لمؤتمرات الجمعية والدفاع المستميت عنها، وهو ما لا يسع الفيدرالية إلا أن تكون قوة داعمة له مادامت الجمعية لا تحيد عن خدمة مصالح وحقوق عموم المحاميات والمحامين ولا تفرط أو تتهاون في الدفاع عنها.
ورفض المكتب أية مفاوضات أو حلول فوقية، خاصة فيما يتعلق بقانون المهنة والقوانين المسطرية والموضوعية ذات الصلة بمجال اشتغال المحامين، لا تتم في إطار إشراك حقيقي لعموم المحاميات والمحامين ومختلف إطاراتهم التمثيلية؛ مع الاستمرار في تحمل مسؤولية تأطير الخطوات الاحتجاجية للساحة المهنية وتنزيل البرنامج النضالي التدريجي والتصعيدي المسطر من طرف المكتب الفيدرالي وذلك بالانتقال إلى المستوى الأول من الأشكال الاحتجاجية الوطنية بتنظيم وقفة إنذارية يوم الجمعة 14 يناير 2022 بمدينة الرباط بمشاركة أعضاء المكتب الفدرالي والمجلس الفيدرالي وأعضاء مكاتب جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، تعقبها ندوة صحفية حول أسباب ومطالب المعركة النضالية المهنية التي لن تتوقف خطواتها التصعيدية إلا بتحقيق كافة مطالب المحاميات والمحامين بالمغرب الكفيلة بحفظ حقوقهم المادية والمعنوية وإعادة الاعتبار للأدوار المهنية والحقوقية والمجتمعية الريادية لمهنة المحاماة.
