خديجة القبابي أكدت خديجة القبابي، المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لعمالة مقاطعة الحي الحسني، أن أي اصلاح لأي منظومة تربوية يجب أن يركز بالأساس على التلميذ(ة) وبما أن جوهر الإصلاح يكون بالأساس من داخل القسم فالتركيز على ملمح المترشح لمهنة التدريس ووضع شروط ولوج هذه المهنة الشريفة يقتضي وضع شروط للترشيح تمكن من انتقاء الأجود. ويأتي ذلك من خلال تنزيل أحكام القانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يشكل مرجعية تشريعية ملزمة تؤمِّن استدامة الإصلاح، ويعتبر تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتجديدها المستمر أولوية وطنية ملحة.
- ماهي الدوافع التي جعلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تتخذ قرار تسقيف سن اجتياز مباريات التدريس في هذه الظرفية، علما أن القرار يثير حاليا موجة من الغضب؟
تعيش المنظومة التربوية نهضة تربوية استثنائية من خلال تنزيل مقتضيات القانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والتي تنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد الذي جعل من تأهيل الرأسمال البشري محددا حاسما لنجاحه، بالنظر إلى كونه رافعة لتكافؤ الفرص، ووسيلة لبناء مجتمع يكون فيه المواطنون مستقلين وقادرين على الأخذ بزمام أمورهم، ورافعة رئيسية لتنافسية بلادنا في المستقبل، والذي يدعو إلى إحداث نهضة تربوية، وتحول عميق للنظام التربوي؛ لذا فإننا حينما نتحدث عن جودة المنظومة التربوية، فجميع ما يمكن من تحسين أداء جودة المنظومة التربوية فإننا ملتزمون به في إطار تنفيذ مشاريع تنزيل مقتضيات القانون الإطار 17/51 ويتعلق الأمر في سياق هذا الموضوع بالمشروع رقم 9 المتعلق بتجديد مهن التربية و التكوين والارتقاء بتدبير المسارات المهنية والمشروع رقم 15 المتعلق بالارتقاء بتدبير الموارد البشرية. من أجل ذلك فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم والرياضة وضعت الحد الأدنى من الشروط كتحديد السن والتميز والحافزية.
- من بين المؤاخذات المسجلة على قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كونها لم تفتح نقاشا عموميا قبل تنزيل القرارات المتعلقة باجتياز مباريات التدريس، ما هو رأيك؟
إصلاح المنظومة التربوية كان موضوع مشاورات مع جميع المتدخلين من داخل المنظومة وخارجها على عدة مستويات مركزية وجهوية وإقليمية ومحلية أشرف عليها كل من المجلس الأعلى للتعليم والوزارة الوصية. ومن خلال هذه المشاورات والنقاشات انبثقت الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي تسعى إلى إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء بالفرد والمجتمع. والآن فنحن في صدد تنزيل مشاريع القانون الإطار 17/51 والذي كما ذكرت سابقا يولي أهمية بالغة للعنصر البشري.
- لماذا المغرب فشل في إصلاح التعليم، علما أن بين فترة وفترة يتم الحديث عن خطط وبرامج إصلاحية لهذا القطاع، لكن دون جدوى، ما هو السبب في رأيك؟
لا يمكن القول أن هناك فشل، فقد حقق ميثاق التربية والتكوين مجموعة من الايجابيات، ولا يمكن فقط التركيز على النصف الفارغ من الكأس، بل هناك الكثير من الإيجابيات التي ساعدت على النهوض بالمنظومة التربوية، وقد أعطى أيضا البرنامج الاستعجالي دفعة قوية للبنيات التحتية في القطاع، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية 2015/ 2030 التي راهنت عليها الوزارة لتحقيق الجودة وللارتقاء بالمنظومة التربوية وانبثق عنها القانون الإطار 17/51 لتقعيد المشاريع المنصوص عليها والالتزام بها والعمل على تنزيلها، وأعتقد أن المغرب يخطو خطوات مهمة في مسار الإصلاح، ويمكن القول إن التحدي حاليا منصب حول اشكالية الجودة، فالبرنامج الإصلاحي الحالي يهتم بشكل كبير بتجويد الخدمات المقدمة سواء من قبل الموارد البشرية أو من قبل الإدارة.
