الجمعة 19 أغسطس 2022
سياسة

النقيب الأنصاري موجها حديثه للوزير وهبي: مستاؤون لخرجاتك حول مهنة المحاماة

النقيب الأنصاري موجها حديثه للوزير وهبي: مستاؤون لخرجاتك حول مهنة المحاماة النقيب الأنصاري (يسارا) رفقة المحامي صبري الحو

عبر النقيب عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن استياء المحامين بشأن خرجاته الإعلامية الأخيرة في كل ما يرتبط بمهنة المحاماة والمحامين.

 

تم ذلك خلال عقد مكتب الجمعية اجتماع عمل مع وزير العدل بالنادي البحري بسلا، نهاية الأسبوع.

 

وأوضح رئيس الجمعية أن هذا الوضع تتعقد فيه الإشكاليات المرتبطة بقضايا العدالة والقضاء، ويشهد محاولات يائسة للنيل من مهنة المحاماة وقدسية رسالتها، وترتفع فيه دعوات تهميش وتبخيس المحاماة ومحاولات التضييق على صلاحيات المحامين واختصاصاتهم، وهي بالطبع كلها دعوات ومحاولات يائسة لن تنال من صلابة الجسم المهني ولا من موقع المحاماة وعزيمة مؤسساتها.. وهو ما يفرض اليوم، كما أكد على ذلك رئيس الجمعية، التوقف الجدي والمسؤول لدراسة مجموعة من الملفات المهنية والاستماع لآراء جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومقترحاتها بخصوصها، علما بأنها الجهة المخاطبة الوحيدة وطنيا في كل القضايا المهنية الأساسية.

 

من جهته أكد وزير العدل اعتزازه بالانتماء لمهنة المحاماة، مبديا مجموعة من التوضيحات التي انصبت على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تصريحاته بخصوص مهنة المحاماة، مؤكدا بأن الجمعية هي المخاطب الوحيد بالنسبة للوزارة في تدبير الشأن المهني وطنيا والنقباء والمجالس في تدبير المجال المهني محليا؛ مبرزا مجموعة من التدابير التشريعية والمؤسساتية التي يوليها أولوية مميزة من أجل تقوية قطاع العدالة والنهوض بمهنة المحاماة؛ داعيا إلى التعاون البناء والحوار الجادين لكونهما الطريق الذي يجب أن يحكم العلاقة بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ ومعلنا بأنه سيبذل كل الجهود لتحقيق مكتسبات نوعية لمهنة المحاماة وصيانة كرامة المحامين، وعرض مقترحات لإيجاد الحلول القانونية المناسبة للملف الاجتماعي والملف الضريبي بما في ذلك التحضير لاجتماع مكتب الجمعية مع رئيس الحكومة بخصوص هذه الملفات عند الاقتضاء؛ مشددا بأن غيرته على المحاماة غير قابلة للمناقشة.

 

وقد أبرز الوزير بعض تطلعاته وجانب من مخطط ومنهجية اشتغاله؛ ومن أولوية ذلك إخراج قانون مهنة المحاماة في أفق نهاية سنة 2022 وإحداث معهد للتكوين بعد إعادة النظر في مسطرة الولوج والانتساب للمهنة والعمل على توسيع مجال عمل المحامي وإعادة النظر في ملف المساعدة القضائية بما يتناسب والمهام التي يقوم بها المحامون لفائدة المرتفقين والقضاء، بالإضافة إلى عرض المنظومة الجنائية التي أعدتها الوزارة والتي هي في أطوارها النهائية على الجمعية لإبداء ملاحظاتها وتقديم وجهة نظرها بخصوصها، مع الاهتمام بتسريع إيصال التقنيات الحديثة التي من شأنها رفع قدرات المحاكم في التنظيم الحديث لآليات العدالة وفعاليتها وجودتها لاستعادة ثقة المواطنين في عدالة وطنهم والوصول لخدماتها دون مشقة أو عناء، مع العمل أيضا على تمكين مهنة المحاماة من الولوج لعالم الرقمنة بالموازاة مع ورش تحديث المحاكم ورقمنتها لبلوغ مرحلة العدالة والمحاكم الذكية.. مؤكدا على مقترح العمل في ظل لجان ثنائية مختلطة بين الجمعية والوزارة لمواكبة هذه الملفات وتقديم مقترحات من أجل تجويدها والتوافق حولها.

 

وفي ختام الاجتماع جدد النقيب الأنصاري التأكيد على أن لا عدالة قوية دون محاماة قوية، باعتبارهما عمودي دولة العدالة والحق والقانون وتوفير شروط التنمية الحقيقية؛ مشددا على حرصه في أن تظل المحاماة الحصن الذي يحمي المواطن وحقوقه، ويدافع عن حرياته وكرامته، ولن يثنيه أيا كان التربص على تعزيز مواقع المحاميات والمحامين والتصدي لكل ما قد يمس مكانتهم، كما سيحرص على خيار الحوار الممأسس المسؤول والمتين مع كل السلطات المعنية، وفي مقدمتها وزارة العدل والسلطة القضائية.. مهيبا بالمناسبة بكل النقباء ومجالس الهيئات على ضرورة مواصلة تحمل مسؤولياتهم في مواكبة الجهود الرامية إلى تخليق الحياة المهنية والحرص على التزام المحاميات والمحامين بتقاليد وأعراف المهنة وقوانينها.. داعيا جميع المحاميات والمحامين للنهوض بأعبائهم المهنية بعيدا عن كل ما من شأنها أن يخدش الثقة فيهم وفي رسالتهم النبيلة.