.gif)
كريم مولاي، وعبد المجيد تبون تستمر السلطات الجزائرية هذه الأيام في قيادة حملة شرسة ضد الجارة المغرب تحت شعار الخشية من قدوم إسرائيل إلى المنطقة المغاربية.. وفي الأثناء تسعى لتأليب الرأي العام الدولي ضد الرباط سواء بسبب الموقف من مصير الصحراء، أو عبر الادعاء بوجود دعم مغربي لحركتي القبائل ورشاد.
ويعلم الجميع أن هذه الادعاءات التي لجأ إليها النظام ليس لها أي أساس على الأرض، وأن العلاقات الخارجية للدول ذات السيادة لم تكن في يوم من الأيام شأنا تستشار فيه الجزائر، والدليل أن عشرات الدول الإفريقية الأعضاء في الإتحاد الإفريقي وعدد من الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية لها علاقات ديبلوماسية وقوية مع إسرائيل دون أن يثير ذلك حفيظة النظام الجزائري..
أكثر من ذلك فإن المتتبع للتصريحات الرسمية الصادرة عن قادة النظام الجزائري بدء بالرئيس عبد المجيد تبون وصولا إلى وزير الخارجية رمطان لعمامرة يلمس تحولا في الخطاب السياسي عندما يتعلق الأمر بدولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث غاب مصطلح الكيان الصهيوني أو دولة الاحتلال ليحل محلها دولة إسرائيل.. وهذه رسالة مهمة تعني أن النظام الجزائري لا مشكلة له مع إسرائيل، وأنه يعترف بالقرارات الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني ـ الصهيوني، أي أنه في نهاية المطاف يعترف بإسرائيل.. والسؤال هنا: لماذا يتم اللجوء إلى إسرائيل عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع المغرب؟
لقد عز على النظام الجزائري حتى أن يستقبل قادة المقاومة الفلسطينية، يوم أن جاءت عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ماي الماضي، لشرح الموقف لقادة الدول المغاربية، فلم تسمح لهم الجزائر بالقدوم.. بل إن النظام الجزائري يرتبط بفلسطين عبر بوابة السلطة الفلسطينية التي تنسق أمنيا مع الاحتلال، وهو ما يعني عمليا أن قضية فلسطين التي يدعي النظام الجزائري الانتصار إليها هي شماعة لا غير..
المتأمل لتطورات الموقف الجزائري الرسمي من المغرب لا يعتريه أي شك، في أن الأمر لا يتعلق بموقف مبدئي من دولة الاحتلال الإسرائيلي ولا حتى من العلاقات المغربية ـ الأمريكية، ولا الأمريكية ـ الفرنسية، وإنما بمسعى آخر ظاهره معارضة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق تقرير المصير، وحقيقته لي ذراع المغرب وإضعافه وتنفيذ أجندة خارجية في إشعال حرب لا داعي لها، إلا تفتيت المنطقة والسماح بعودة القوى الاستعمارية لتقسيم بلدان المغرب الكبير وتفتيتها..
وبالتزامن مع قرقعة السلاح ضد المغرب، يواجه النظام الجزائري تحديا كبيرا في علاقاته مع فرنسا بسبب سماح النظام الجزائري لعناصر الفاغنر الروسية بالدخول إلى مالي، وهو دخول لم تكن باريس على علم ولا راغبة به.. وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على علاقات باريس بالنظام الجزائري، وهو ما يسعى هذا الأخير للتغطية عليه بالتصعيد ضد المغرب..
ولعله من الغريب فعلا أن تمتنع تونس مع روسيا عن التصويت لصالح التصويت لتمديد عمل المينورسو لمدة عام آخر، في إشارة واضحة إلى رضوخها إلى النظام الجزائري، والخطورة لا تقف عند هذا الحد، وإنما هذا الموقف ربما يكون ضمن اتفاق مع النظام الجزائري يدعم بمقتضاه هذا الأخير انقلاب قيس سعيد مقابل دعم هذا الأخير للمواقف الجزائرية الإقليمية، سواء في الموقف من مصير الصحراء، أو في ليبيا..
لا شك أن قرار مجلس الأمن يمثل خيبة أمل للنظام الجزائري، تضاف إلى خيبات سابقة في عرقلة حركة التنمية والعلاقات الدولية التي حققت فيها الرباط اختراقا حقيقيا، وهو ما من شأنه أن يعزز حالة الإحباط الموجودة أصلا في الجزائر بسبب فشل كل خططها للي ذراع المغرب، سواء بإغلاق الحدود البرية أو قطع العلاقات أصلا ثم إغلاق الأجواء أمام الطيران المغربي، وبذلك يتم اللجوء إلى الحرب، التي بدأت نذرها تلوح في المنطقة حمى الله شعوبنا منها ومن نيرانها.
كريم مولاي، خبير أمني جزائري
