الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

المأزق بين النص الدستوري والاجتهاد  القضائي حول السن القانونية للترشيح للانتخابات!!!

المأزق بين النص الدستوري والاجتهاد  القضائي حول السن القانونية للترشيح للانتخابات!!! التلميذ رمضان بوفريوة عن التجمع الوطني للأحرار، رئيساً لجماعة تاركة وساي بالنفوذ الترابي لجهة كلميم
في سابقة جديدة ألغت المحكمة الإدارية بوجدة فوز الشابة نجية صديق البالغة من العمر 19 سنة، والتي انتخبت رئيسة لجماعة مستكمر - دائرة لعيون سيدي ملوك (إقليم تاوريرت)- عن حزب الأصالة والمعاصرة. 

النازلة خلقت احتجاجا  كبيرا في الفهم لدى المتتبعين في شتى  الحقول السياسية والقانونية والقضائية!!  إذ أبرزت تباينا واضحا بين العمل القضائي ومقتضيات النص الدستوري.  ففي الوقت الذي تنص فيه المادة 30 من دستور 2011 على أن "لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية. 
 
وبالتالي دستوريا، فإن السن القانونية للتسجيل في اللوائح الانتخابية هو نفس السن المعتمد للترشح للانتخابات نفسها، وهو السن الذي نصت عليه المادة 3 من القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وأن سن الرشد القانوني حسب مدونة الأسرة ضمن المادة 209 هو 18 سنة!! بينما يشترط القضاء من جهته في بعض أحكامه وقرارات محكمة النقض وجوب الالتزام بالمادة 41 من مدونة الانتخابات التي تنص على وجوب  بلوغ المرشح للانتخابات 21 سنة!!؟

وهذا ما خلق الالتباس لدى الممارسين والباحثين بخصوص الاختصاص المحلي للطعن في قرارات رفض الترشح بين المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية بسبب تشتت  النصوص القانونية المتعلقة بهذا الشأن، رغم أن محكمة النقض  قد حسمت في الأمر باعتمادها على أن سن الترشيح هو 21 سنة  من خلال قرارين: الأول تحت عدد 340/1 بتاريخ 25/02/2016 والثاني تحت عدد  850/1 بتاريخ 01/06/2017.

قرار المحكمة الإدارية بوجدة يطرح سؤالا عريضا حول هذا الخرق السافر لمدونة الانتخابات المتعلقة بشروط الترشح،  ومن المؤكد أن  إلغاء فوز الشابة نجية صديق ليس حالة منعزلة، بل تطال عدة مناطق بالمملكة، والأكثر من ذلك  أن الأمر لا يتعلق فقط بإلغاء انتخاب "رئاسة مجلس جماعي"، بل قد يهم كذلك إلغاء انتخاب جميع المنتخبين الذين لا يتوفرون على شرط السن القانونية للترشيح المحدد والذي في 21 سنة حسب الفصل 41.

ولعل مسؤولية الأحزاب السياسية تبقى قائمة حول هذه الإشكالية على اعتبار  تزكيتها مرشحيهم للانتخابات دون التوفر على شرط السن. كما  أن هذه المسؤولية مشتركة بينها وبين السلطات التي قبلت  تسلم ملفات الترشيح دون استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.