أصدرت لجنة الإشراف لدينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية المكونة من كمال لحبيب ، احمد ارحموش ومولاي احمد الدريدي يوم 14 نونبر 2017 نداء موجها إلى كافة الجمعيات و الشبكات الوطنية المنخرطة في دينامية هذا الإعلان وذلك من أجل تخليد وإحياء الذكرى 60 سنة على صدور القانون المنظم للجمعيات والتجمعات العمومية بالمغرب و المعروف ب"ظهير الحريات العامة" ( 15 نونبر 1958)، والتي تحل في 15 نونبر من كل سنة.
واعتبر النداء الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأنها مناسبة للتذكير بها كمحطة في تاريخ النضال الجمعوي، وما راكمه من تجارب وحققه من مكاسب، بغية تحقيق بيئة تشريعية ملائمة لقيام المجتمع المدني بأدواره في توسيع فضاءات الحرية والتكريس لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.
وذكر البيان أن تخليدا60 سنة من النضال هي من أجل توسيع مجال ممارسة الحقوق والحريات، والمساهمة في التغلب على عدد من مظاهر العجز الاجتماعي التي عانت منه مختلف الجهات والمناطق والأحياء بالمغرب، وهي المساهمات التي جعلت من النسيج الجمعوي آلية مستقلة خلال مراحل القمع الشرسة التي خيمت على بلادنا منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي، والذي لم تسلم بدورها الجمعيات منه، بعد التعديلات التراجعية التي أدخلت على قانون التجمعات بتاريخ 11/4/ 1973 ، كما أن إحياء هذه الـ 60 سنة هو من اجل تطوير آليات وبرامج العمل وتنويعها وتوسيع إشعاعها على امتداد التراب الوطني، لإكساب التجربة الجمعوية مصداقية وسمعة جيدتين على الصعيدين الوطني والدولي.
و كشف النداء انه اليوم وبعد مرور 15 سنة على آخر تعديل لقانون الجمعيات فان نداء الجمعيات و الشبكات الوطنية المنخرطة في دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية ، تستثمر هذه الذكرى للتذكير من جهة بما جاء في دستور يوليوز 2011 الذي يقر للجمعيات بدورها المركزي في بناء التجربة الديمقراطية وفي النهوض بالمشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام، وبالأخص منه مقتضيات الفصول 12 و25 و26 و29 و33 و 139 و146 و 170، ومن جهة اخرى بالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وبالأخص ما أوصت به اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في ملاحظاتها الختامية الصادرة بتاريخ 22 أكتوبر 2015 " وما أوصت به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية في 1 ديسمبر 2016 ،علاوة على ما أوصى به مجلس حقوق الإنسان في دورته الأخيرة / 22 شتنبر 2017 عن تلقيه لأجوبة المغرب على توصيات الدول الأعضاء عند مناقشتها لتقرير المغرب الدوري الشامل بتاريخ 2/05/2017 .
وبعد تأكيد الجمعيات المنضوية ضمن دينامية إعلان الرباط على انبناء الدولة الديمقراطية يقوم على قاعدة حماية الحريات العامة و ضمانها باعتبارها آليات التعبير المجتمعي الحقيقية، وان أية تعديلات أو إصلاحات في قانوني الجمعيات والتجمعات لا يمكن أن يتأسس إلا على قاعدة توسيع فضاء الحريات وضمان استقلالها وتمكينها ا من آليات تتبع و تقييم المسار الديمقراطي والسياسات العمومية بشكل مستقل؛قرارات الدولة؛ ووعيا منها بأهمية توفير الموارد المالية والإمكانيات اللوجيستكية من معدات وتجهيزات وفضاءات، في تطوير عمل الجمعيات وتحسين مردودية أنشطتها وبرامجها، فإن جمعيات دينامية نداء الرباط تنبه إلى خطورة بعض الخطابات المشككة في شرعية حصول الجمعيات على الموارد المالية في إطار شركات مع منظمات دولية ذات مصداقية عالمية و تنتمي كلها لبلدان ديمقراطية تراقب كل مصادر التمويل الموجهة في إطار التعاون الدولي.
وعلبه ذكر النداء أنه في إطار التصدي لحملة التشهير الممنهجة ضد الجمعيات والدفاع عن استقلاليتها عن الدوائر الحكومية وشبه الحكومية، تدعو جمعيات اعلان دينامية الرباط الى الإجراءات ال12 التالية :
1.ضرورة التسريع بتعديل قانون الجمعيات والتجمعات، ليتلاءم مع الدستور والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان؛
2.اعتبار حرية الجمعية في نفس الآن حرية فردية و حرية جماعية.
3.توقف مصالح وزارة الداخلية على المستوى المحلي عن التضييق وعرقلة حرية تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها، وتخويل صلاحيات تلقي التصريحات للنيابة العامة، لدى المحاكم الابتدائية ونوابها بمراكز القضاء المقيم.
4.إخضاع العمل الجمعوي للقانون و لرقابة القضاء لا غير.
5.تشجيع حرية التعبير من خلال إزالة العقبات أمام حرية عقد الاجتماعات أو التظاهرات العامة للجمعيات والتي لا تتناقض أهدافها مع القانون.
6.ضمان مشاركة الجمعيات في الحياة العامة، وفي وضع السياسات العامة ومرافقتها وتقييمها.
7.دعم التمثيلية والمشاركة المتساوية بين النساء والرجال في عمل جمعيات المجتمع المدني.
8.فتح اوراش تشريعية لتنظيم وحماية المتطوعين بالحقل الجمعوي.
9.احترام استقلالية الجمعيات والكف عن المزايدات غير مسؤولة حول تمويل الجمعيات الديمقراطية، والاحتكام إلى القانون في حال المخالفات المرتكبة.
10.وضع نظام للتمويل يرتكز على الإنصاف والشفافية والاستمرارية لفائدة الجمعيات المنخرطة في نشر و تطوير قيم المواطنة في إطار شراكة حقيقية وفعالة؛
11.بنشر معايير التأهيل والانتقاء المعمول بها؛ وإعداد تقرير سنوي شامل يبين مجموع التمويلات العمومية الممنوحة و المستفيدين منها والمبالغ الممنوحة تباعا لكل جمعية على حدة؛
12.بالتوقيف الفوري لمسلسل المضايقات والمنع والحصار الذي تتعرض له عدد من الجمعيات من خلال تمكينها من الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطتها وبرامجها الموجهة لفائدة المواطنين.