محمد التامك المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعمر السغروشني رئيس لجنة حماية المعطيات الشخصية ستبرم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اتفاقية مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، اتفاقية حول الانخراط في برنامج “داتا-ثقة”، وذلك بهدف تعزيز تدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي في الوسط السجني وكذا في إدارة المندوبية.
وذكرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بلاغ لها، أن الاتفاقية ستوقع الخميس 29 يوليوز 2021، حيث ستنخرط المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في برنامج "داتا ثقة"، على غرار عدة مؤسسات أخرى، بهدف تعزيز تدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي في الوسط السجني وكذا داخل إدارة المندوبية، وجعل الثقة الرقمية إحدى دعامات تطوير هذه الإدارة الهامة.
وكان عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية قد أبرز في تصريحات سابقة بأن برنامج "داتا ثقة" يهدف إلى اقتراح ثلاث أشكال من التدخل تتمثل في القيام بالتكوين في مجال تفعيل القانون من وجهة نظر تطبيقية وعملية وملموسة، والمعرفة الدقيقة للمعلومة، وتوجهات الشريك في مجال الرقمنة، مسجلا أن "داتا ثقة، هو آلية للتحول الرقمي وحماية المعطيات التي ترتكز على ثلاث محطات هي جمع المعطيات واستغلالها، والتخلص من هذه المعطيات حين تنتفي الحاجة إليها".
وذكرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بلاغ لها، أن الاتفاقية ستوقع الخميس 29 يوليوز 2021، حيث ستنخرط المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في برنامج "داتا ثقة"، على غرار عدة مؤسسات أخرى، بهدف تعزيز تدبير المعطيات ذات الطابع الشخصي في الوسط السجني وكذا داخل إدارة المندوبية، وجعل الثقة الرقمية إحدى دعامات تطوير هذه الإدارة الهامة.
وكان عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية قد أبرز في تصريحات سابقة بأن برنامج "داتا ثقة" يهدف إلى اقتراح ثلاث أشكال من التدخل تتمثل في القيام بالتكوين في مجال تفعيل القانون من وجهة نظر تطبيقية وعملية وملموسة، والمعرفة الدقيقة للمعلومة، وتوجهات الشريك في مجال الرقمنة، مسجلا أن "داتا ثقة، هو آلية للتحول الرقمي وحماية المعطيات التي ترتكز على ثلاث محطات هي جمع المعطيات واستغلالها، والتخلص من هذه المعطيات حين تنتفي الحاجة إليها".
