قال الخبير الإقتصادي، عبد الخالق التوهامي، أن الظرفية التي صدر فيها تقرير البنك الدولي الأخير لممارسة الأعمال، قادت إلى أن يكتسي أهمية خاصة هذه السنة كحكم فاصل حول اللغط التي تسببت فيه ألسن معادية للمغرب. موضحا بأن التقرير الذي بلغ نسخته الـ15 أصبح فعلا مرجعا للمقارنة في الزمان والمكان عبر مجموعة من المعايير، ومنه نطلع على أن المملكة استطاعت حصد حصيلة 67,91 نقطة، محتلة بذلك المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة. الأمر الذي مكنها من التموقع في صدارة قائمة بلدان شمال إفريقيا، على عكس ما يدعيه البعض، وتأتي تونس في الصف 88 ومصر في المرتبة 128، أما الجزائر ففي المرتبة 166 لمن يهمه الأمر.
ويشير عبد الخالق التوهامي في تحليله، إلى أن المغرب وفضلا عن ريادته بشمال إفريقيا، بدلبل معطيات التقرير، فقد حسَّن أيضا موقعه على الصعيد الإفريقي، بحيث أتى في المرتبة الثالثة خلف كل من جزر موريس ورواندا، ومتقدما في المقابل عن جنوب إفريقيا.
ويلفت الخبير الإقتصادي إلى أن تصنيف المغرب الحالي جاء رغم المشاكل التي عرفها خلال ما سمي بـ"البلوكاج الحكومي"، معتقدا بأنه لولا تلك العرقلة لترقى أكثر في السُّلم على أساس أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال كانت ستقوم بعملها على نحو أفضل، وتساعد حقيقة في إخراج النصوص القانونية المرتبطة بالإستثمار وبمناخ الأعمال عامة.
ويسترسل عبد الخالق التوهامي في تصريحه، بالتشديد على أن تكون الغاية مستقبلا هي احتلال مرتبة من المراتب الخمسين الأولى، مفيدا بأن الحكومة تدري جيدا نواقصها في هذا الباب، و أن الملك محمد السادس سبق له التأكيد على ذلك. لذا، يختم المتحدث، وجب الإستمرار في تحسين درجات التصنيف قاريا جهويا وعالميا، مع ترك جانبا تُراهات من يتكلمون ولا يعملون.