ويشير عبد الخالق التوهامي في تحليله، إلى أن المغرب وفضلا عن ريادته بشمال إفريقيا، بدلبل معطيات التقرير، فقد حسَّن أيضا موقعه على الصعيد الإفريقي، بحيث أتى في المرتبة الثالثة خلف كل من جزر موريس ورواندا، ومتقدما في المقابل عن جنوب إفريقيا. ويلفت الخبير الإقتصادي إلى أن تصنيف المغرب الحالي جاء رغم المشاكل التي عرفها خلال ما سمي بـ"البلوكاج الحكومي"، معتقدا بأنه لولا تلك العرقلة لترقى أكثر في السُّلم على أساس أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال كانت ستقوم بعملها على نحو أفضل، وتساعد حقيقة في إخراج النصوص القانونية المرتبطة بالإستثمار وبمناخ الأعمال عامة. ويسترسل عبد الخالق التوهامي في تصريحه، بالتشديد على أن تكون الغاية مستقبلا هي احتلال مرتبة من المراتب الخمسين الأولى، مفيدا بأن الحكومة تدري جيدا نواقصها في هذا الباب، و أن الملك محمد السادس سبق له التأكيد على ذلك. لذا، يختم المتحدث، وجب الإستمرار في تحسين درجات التصنيف قاريا جهويا وعالميا، مع ترك جانبا تُراهات من يتكلمون ولا يعملون.