اليوم، الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، قطع الملك محمد السادس كل ذرة شك باليقين التام، على أن المغرب دخل فعلا عهدا طالما حث على آنيته في مختلف الخطابات السابقة. بعد أن أعطى بالدليل الملموس البرهان على كون لا مسؤولية إلا وهي موازية لمبدأ المحاسبة، وأن كل من تقلد مهمة لخدمة الشعب لابد وأن يأخذ معها بعين الإعتبار مدى القيمة والحمولة التي تتوخاها، لا تجسيدها امتيازا بمكتب مكيف، وسيارات فارهة، وسكن فخم بحراس أمنيين، ورواتب تنفخ في الأبناك
اليوم، وعقب أن تكلم الملك مرارا بلسان الشعب، وخاصة الشريحة المستضعفة منه. ها هو يأمر بما يتوخاه هذا الشعب من إثباتات، ويشفي غليله في معاقبة كل من أخل بحق من حقوقه الدستورية. والأهم، هو كون السبب الذي ساق إلى القرار الملكي بإعفاء من تورطوا في اقتراف تقصير ما، والمتمثل في البرنامج التنموي "منارة المتوسط"، ليس إلا نموذجا أوليا لما يمكن أن يليه من دواعي الإختلالات في مختلف جهات المملكة.
ولعل الإشارة إلى مجالس الإستثمار الجهوية كمحطة مقبلة للافتحاص، يكفي لتأكيد الحكامة الترابية المشدد على اقتفاء آثارها في مغرب اليوم. المغرب الذي لم يعد يقبل سوى باحترام الإلتزامات، وتفعيل ما يقدم على شكل مجسمات واقعا. والمغرب الذي طوى نهائيا زمن التسيب واستغلال الموقع لغير ما وجد له. وأيضا المغرب الذي يعرفه العالم وطنا عريقا، وشعبا أصيلا، وكذا بملك لما يقول ويسمع، فإنه يرى ويتتبع.