اليوم، وعقب أن تكلم الملك مرارا بلسان الشعب، وخاصة الشريحة المستضعفة منه. ها هو يأمر بما يتوخاه هذا الشعب من إثباتات، ويشفي غليله في معاقبة كل من أخل بحق من حقوقه الدستورية. والأهم، هو كون السبب الذي ساق إلى القرار الملكي بإعفاء من تورطوا في اقتراف تقصير ما، والمتمثل في البرنامج التنموي "منارة المتوسط"، ليس إلا نموذجا أوليا لما يمكن أن يليه من دواعي الإختلالات في مختلف جهات المملكة. ولعل الإشارة إلى مجالس الإستثمار الجهوية كمحطة مقبلة للافتحاص، يكفي لتأكيد الحكامة الترابية المشدد على اقتفاء آثارها في مغرب اليوم. المغرب الذي لم يعد يقبل سوى باحترام الإلتزامات، وتفعيل ما يقدم على شكل مجسمات واقعا. والمغرب الذي طوى نهائيا زمن التسيب واستغلال الموقع لغير ما وجد له. وأيضا المغرب الذي يعرفه العالم وطنا عريقا، وشعبا أصيلا، وكذا بملك لما يقول ويسمع، فإنه يرى ويتتبع.